الحصين :بدلات منسوبي التحلية أوقفت بقرار سامي ولا أعلم عن فساد وزارتي

قال: 3عقود يومياً لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي والكهرباء..

أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أن الحقوق الوظيفية لمنسوبي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من بدلات سكن وغيرها موضحاً أنه كان يصرف بدل سكن وبدلات أخرى لجميع منسوبي المؤسسة ولكنه أوقف بأمر سامي في عام 1405 ه بسبب الظروف المالية ويسعى إلى إعادته ، نافيآ في الوقت ذاته علمه عما يتم تداوله في المواقع عن وجود فساد في وزارته.
وأضاف " أن وزارة المياه والكهرباء توقع ثلاثة عقود يومياً لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي والكهرباء في مختلف مناطق المملكة، وفاءاً بمتطلبات المرحلة المقبلة لمواجهة التوسع العمراني والتزايد السكاني المستمر بمعدل بليون ريال شهريا".
وأوضح الوزير أثناء إجابته على الأسئلة التي وجهت له أمس الثلاثاء 20 ربيع الأول 1435ه، عبر القناة الإلكترونية «حوارات المملكة»، التي أطلقها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني للتواصل بين المواطن والمسئول، أن استخدام المياه لزراعة الأعلاف يستهلك ضعف الاستهلاك البشري ل30 مليون من البشر بمعدل خمسة ملايين مكعب ، وعدد ألف صهريج ماء في الدقيقة الواحدة ، وبيّن أن مصادر المياه تأتي من أماكن جوفية غير متجددة وما ينفذ لا يمكن استبداله وهي ثروة مائية كبيرة مهدرة.
واعتبر الاستمرار في زراعة الأعلاف تسلب حق الأجيال الحاضرة و القادمة من المياه وأن استيراد الأعلاف توفير للماء والمال، وهناك حلول تغني عن زراعة الأعلاف عن طريق استيرادها كما استوردنا القمح .
وحول تأخير وصول المياه إلى منطقة المدينة المنورة أوضح الوزير أن شركة المياه الوطنية تسعى للوصول إلى جميع مناطق المملكة، ولكنها تبدأ في المدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية فهي تقوم بخدمات في الرياض وجدة والطائف وقريبا في المدينة المنورة والدمام والخبر والقطيف ولكن هناك عوائق تواجهه الوزارة مثل المخصصات المالية، وإنهم يستهدفون 15 مدينة نظرا للكثافة السكانية والاستهلاك ومن ثم التحول إلى المحافظات .
وكشف بأن تأخير وصول الكهرباء لوادي مريخ في جدة ليس قرار الوزير وإنما قرار الدولة للحد من انتشار ظاهرة العشوائيات فالتعليمات والأنظمة تبين أنه لا يمكن إيصال الكهرباء والخدمات عموما إلا للمنازل النظامية وأصحاب الصكوك الشرعية .
وحول وجود أعمدة الكهرباء في الشوارع وما تسببه من حوادث ؛أجاب أن إنارة الشوارع ضرورة وهي ليست من اختصاص الوزارة فهي من اختصاص البلديات والأمانة ووزارة النقل وأن دور الوزارة إيصال الخدمة فقط ، أما أعمدة الطاقة الكهربائية والأسلاك ربما لا توجد في المدن الكبيرة أما المحافظات فربما تكون موجودة ولكن الشركة السعودية للكهرباء تعمل وفق استطاعتها المالية وأن الأولوية إيصال الكهرباء.
وأشار أن نقل مجاري الصرف الصحي المعالجة عبر الأودية لا يسبب تلوث ولا يسبب أي أضرار فهي تكون قد تم معالجتها ثلاثياً ويبقى درجة واحدة وتكون صالحة للشرب، وأن الأودية هي الأسهل والأوفر لنقلها فهناك مناطق جبلية يصعب نقلها إلا من خلال الأودية وتكون في مواسير محكمة .
وفيما يخص وصول خدمات المياه والصرف الصحي إلى محافظة خميس مشيط بين أن هناك مشاريع كبيرة تحت التنفيذ، والوضع يمر بتغير جذري في خميس مشيط منذ الخمس السنوات الماضية، وكمية المياه تضاعفت وسيكون لها النصيب الأكبر في المشاريع القادمة .
وذكر أن الإنجازات الوطنية التي حققتها وزارة المياه والكهرباء لم تأتي إلا بتضافر الجميع وليس بجهد الوزير وحده،فالحكم عن الانجازات يترك للمواطنين والمسئولين للحديث عنه.
وفي ختام اللقاء قدم مساعد الأمين للشئون التنفيذية بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأستاذ إبراهيم العسيري هدية وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين عبارة عن مجموعة قيمة من الكتب الفكرية إضافة إلى إصدارات خاصة بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وهي كتب متخصصة في ثقافة الحوار ودراسات حول الحوار والمجتمع .
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الحصين :بدلات منسوبي التحلية أوقفت بقرار سامي ولا أعلم عن فساد وزارتي