مجلس الأمن يحيل ملف ليبيا للجنائية ووزير العدل المستقيل يشكل حكومة مؤقتة في بنغازي

مسودة العقوبات تشمل قرار بالتدخل العسكري

أعلن مجلس الأمن الدولي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد 27-2-2011 فرض عقوبات ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي،كما قرر بالإجماع إحالة الملف الليبي للمحكمة الجنائية في لاهاي.
ودعا القرار الدولي الصادر لإنهاء فوري للعنف، واحترام حقوق الإنسان، والسماح لهيئات حقوقية ودولية بمعاينة الأوضاع الميدانية، وضمان وصول المساعدات الطبية والغذائية للأراضي الليبية.
وشهد اجتماع ال17عضوا في مجلس الأمن جدلا كبيرا بشأن طلب أمريكا تضمين فقرة في مسودة العقوبات المسلطة على الحكومة الليبية تسمح باستخدام القوة ضد القذافي إذا لزم الأمر, ليتم في مابعد تعديل القرار.
وتنص مسودة القرار على مجموعة عقوبات منها حظر بيع الأسلحة لليبيا ومنع العقيد القذافي والمقربين منه من السفر، وتجميد أرصدتهم، إضافة لتقديم المساعدات الإنسانية المستعجلة للشعب الليبي.
من جهة أخرى قام وزير العدل السابق مصطفى محمد عبد الجليل بتشكيل حكومة مؤقتة مقرها مدينة بنغازي.
وذكرت تقارير صحافية أن إصرار عبد الجليل على وحدة أراضي البلاد هو مادفعه لذلك ، معلنا أن ليبيا حرة وعاصمتها طرابلس.
من جانبه أبلغ علي العجيلي سفير ليبيا في الولايات المتحدة “لرويترز” ليلة أمس السبت، تأييده لهذه الحكومة الانتقالية.
الجدير بالذكر أن مصطفى عبد الجليل كان قدم استقالته من منصبه أكثر من مرة قبل أن يستقيل نهائيا بعد تفجر ثورة السابع عشر من فبراير وينضم إليها.