أوكامبو يطلب توقيف 3 مسؤولين ليبيين والثوار يكثفون تحركاتهم الدولية لطلب الدعم

لاهاي، واشنطن، بروكسيل، موسكو - ا ف ب، رويترز - أعلن مدّعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس، أنه سيطلب من القضاة بعد غدٍ إصدار مذكرات توقيف ضد «ثلاثة أشخاص يبدو أنهم يتحملون أكبر قدر من المسؤولية» في جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في ليبيا، فيما رجحت روما أن يكون العقيد معمر القذافي بين المطلوبين.
وقال مكتب المدعي في بيان: «في 16 أيار (مايو) 2011، سيطلب مكتب المدعي من الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة افراد يبدو انهم يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن جرائم ضد الانسانية ارتُكبت على أراضي ليبيا منذ 15 شباط (فبراير) الماضي».
وستعلن أسماء هؤلاء الأشخاص الثلاثة الإثنين، كما أكدت فلورنس اولارا، الناطقة باسم مكتب المدعي. وأضاف البيان: «نظراً إلى الأدلة التي جُمعت، خَلُصَ المدعي إلى وجود ما يكفي من الأدلة لتقديم طلب بإصدار مذكرات توقيف في فئتين من الجرائم ضد الإنسانية: القتل والاضطهاد... الأدلة تظهر أن القوات الامنية الليبية قامت بهجمات منهجية وعلى نطاق واسع ضد السكان المدنيين». وأوضح أن قضاة المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي «يمكنهم أن يقرروا قبول الطلب أو رفضه أو الطلب من مكتب المدعي معلومات إضافية».
وكان مورينو أوكامبو، الذي طلب منه مجلس الأمن في 26 شباط (فبراير) الماضي التحقيق في الوضع في ليبيا، أعلن في 3 آذار (مارس) الماضي فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، مستهدفاً ثمانية أشخاص بينهم الزعيم الليبي معمر القذافي وثلاثة من أبنائه. وأعلن في 4 أيار (مايو) الجاري أمام مجلس الأمن، أنه سيطلب إصدار ثلاث مذكرات توقيف بحق المنفِّذين المفترَضين لهذه الجرائم.
وكان وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أكد مساء أول من أمس، أن إصدار المحكمة الجنائية مذكرةَ توقيف بحق القذافي «مرجَّح في نهاية الشهر» الجاري. وقال: «إن أردت أن أعطيكم مدة زمنية لنهاية البعثة (الايطالية) في ليبيا، فهناك موعد أساسي هو نهاية هذا الشهر، حين يرجح أن يصدر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق العقيد القذافي وعدد من عناصر نظامه، وربما أفراد من عائلته».
ويأتي هذا التطور في وقت يسعى قادة الثوار الليبيين إلى تثبيت شرعيتهم الدولية، عبر تكثيف الزيارات إلى الخارج بعد تسجيلهم نجاحات ميدانية في مواجهة قوات القذافي. ويفترض أن يكون مستشار الرئيس باراك أوباما للأمن القومي توم دونيلون، استقبل في وقت متقدم من مساء أمس في البيت الابيض، ممثلَ الثوار الليبيين محمود جبريل، الموجودَ منذ بضعة أيام في الولايات المتحدة.
وكان جبريل أجرى محادثات الاربعاء الماضي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جون كيري، الذي أعلن أنه يعد مشروع قانون يتيح استخدام بعض الأصول المجمدة للعقيد القذافي لمصلحة الثوار. ورداً على سؤال لقناة «سي أن أن» عن توقعاته من جولته الاميركية، قال جبريل: «نحن في حاجة إلى أن يتم الاعتراف بنا» رسمياً من قبل الولايات المتحدة. وتوقع سقوط نظام القذافي «في غضون الأسابيع المقبلة»، وطلب مساعدة مالية أميركية.
وستسحب الولايات المتحدة من الأموال الليبية المجمدة على أراضيها ل «مساعدة الشعب» الليبي، كما وعدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. وقال مصدر قريب من الإدارة الأميركية، إن واشنطن قد تدفع على المدى القصير أكثر من 150 مليون دولار للثوار الليبيين.
وفي موازاة هذه الزيارة، يتواجد رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل في لندن في زيارة لم تتحدد مدتها. وبعد لقائه مع عبد الجليل، دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، المجلسَ الوطني الانتقالي إلى أن يفتح في لندن أول مكتب تمثيلي له في أوروبا، ووعد بتقديم تجهيزات لشرطة بنغازي، معقل الثوار في شرق ليبيا، إضافة إلى معدات اتصال.
غير أن روسيا رفضت أمس استخدام أرصدة القذافي المجمدة لمساعدة الثوار، وقالت إن مجلس الامن التابع يجب أن يقرر طريقة الإفراج عن هذه الأصول وتوزيعها. وقال الناطق باسم وزارة الخارحية الروسية ألكسي سازونوف: «يجب أن تحدد بوضوح إجراءات وظروف رفع تجميد الاصول والاهداف التي ستوجَّه اليها، ويجب أن يتحكم مجلس الامن في عملية توزيعها على المساعدات الانسانية... من المهم ضمان ألا تُستخدم هذه الاموال في توصيل أسلحة».
من جهة أخرى، قال رئيس وزراء النروج ينس شتولتنبرغ أمس، إن الصراع الدامي في ليبيا يجب أن يستند إلى التحرك السياسي، وليس مجرد القوة العسكرية. وأضاف أن «حل المشاكل في ليبيا سياسي، ولا يمكن حلها بالأساليب العسكرية فقط. نحن ندعم كثيراً كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي للتحديات التي نواجهها في ليبيا». وكانت حكومة النروج تعهدت تقليص دورها في الغارات الجوية التي يشنها حلف شمال الاطلسي في ليبيا.
وأعلن الأمين العالم للحلف الأطلسي اندرس فوغ راسموسن، أن الحلف سيلعب دوراً رئيسياً في مرحلة ما بعد القذافي في ليبيا. وقال أمام طلاب أميركيين مساء أول من أمس: «أعتقد أننا بالتأكيد سنلعب دوراً مساعداً في المرحلة الديموقراطية في ليبيا، في مرحلة ما بعد القذافي». ويفترض أن يكون راسموسن التقى مساء أمس الرئيس الأميركي باراك اوباما ليبحث معه في الوضع في ليبيا وأفغانستان.