بداية وشيكة لعملية نزع الكيميائي السوري

غادر مفتشون دوليون دمشق اليوم الاثنين بعد التحقيق في هجمات كيميائية محتملة، وذلك قبل ساعات من وصول مفتشين آخرين لبدء مسار نزع سلاح سوريا الكيميائي، بينما أقرت ألمانيا بأنها زودت سوريا في السنوات القليلة الماضية بمواد يمكن استخدامها لإنتاج ذلك النوع من الأسلحة.
وغادر فريق من مفتشي الأمم المتحدة برًا إلى لبنان في ختام مهمة هي الثانية في غضون أسابيع.
وحقق الفريق في ست هجمات كيميائية محتملة بينها ثلاث يقول النظام السوري إنها وقعت في أحياء بدمشق عقب الهجوم الكيميائي الذي وقع في 21 أغسطس/آب الماضي بغوطة دمشق وأسفر عن وفاة أكثر من 1400 شخص وفق حصيلة للمعارضة السورية أكدتها واشنطن.
وكان هذا الفريق قد زار المناطق المستهدفة بالغوطة وأعد لاحقا تقريرا أوليا قالت دول غربية إنه لم يدع مجالا للشك في أن النظام السوري وراء الهجوم.
وأعلن الفريق ذاته السبت أنه سيعد تقريرا شاملا يأمل في "أن يكون جاهزا بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول"، وذلك بعد التقرير الأولي الذي أكد فيه استخدام غاز السارين على نطاق واسع في هجوم الغوطة.
وبعد هذا الهجوم هددت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى سوريا بضربة عسكرية، بيد أن الاتفاق الروسي الأميركي بتجريد دمشق من أسلحتها الكيميائية بحلول منتصف العام المقبل حال دون تلك الضربة.
وأصدر مجلس الأمن الدولي فجر أول أمس بالإجماع القرار 2118 الذي يحدد إطار إزالة الترسانة السورية بإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو ما شكل اختراقا دبلوماسيا كبيرا منذ اندلاع الثورة السورية منتصف مارس/آذار 2011.
وقد وصل اليوم إلى بيروت فريق يضم عشرين خبيرا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في طريقه إلى دمشق لبدء عملية التحقق من مخزون سوريا الكيميائي وتدميره. وقال متحدث باسم المنظمة ومقرها لاهاي إن من المقرر أن تتبع هذا الفريق -الذي سيتوجه إلى دمشق برا- فرقٌ أخرى خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن نحو مائة خبير من المنظمة سيدخلون سوريا تباعا.
ومن المقرر أن يلتقي الفريق مسؤولين من النظام السوري الثلاثاء للاتفاق على عمليات مراقبة وتدمير المخزون الكيميائي الذي تقول تقارير استخبارية غربية إنه يبلغ ألف طن موزعة على 55 موقعا.
وكان مسؤول في المنظمة المكلفة بالإشراف على نزع الأسلحة الكيميائية قال أمس إنه لا يوجد أي سبب للشك في المعلومات التي قدمتها دمشق، في إشارة إلى لائحة تشمل مواقع الإنتاج والتخزين.
وتعهدت دمشق بالامتثال لقرار مجلس الأمن بشأن مخزونها الكيميائي، وهو التعهد الذي كرره الرئيس السوري بشار الأسد مرارا في مقابلات صحفية. وجدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم بالجمعية العامة للأمم المتحدة التزام بلاده بوضع السلاح الكيميائي تحت المراقبة الدولية، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية للحد من انتشارها.
وقبل ساعات من بدء مسار نزع سلاح سوريا الكيميائي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده مستعدة للمساهمة بالمال والأفراد في عملية تدمير تلك الأسلحة، داعيا الغرب في الأثناء إلى منع "استفزازات" محتملة من المعارضة السورية عبر هجمات بغازات سامة لإفساد العملية. كما أبدى الاتحاد الأوروبي اليوم استعداده للمساهمة ماليا وفنيا في عملية تدمير المخزون السوري.
وفي هذا الشأن أيضا، أظهرت بيانات نشرتها اليوم وزارة الاقتصاد الألمانية أن شركات ألمانية باعت سوريا بين عامي 1998 ومنتصف 2011 ما مجموعه 360 طنا من المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد السواء، وذلك بموجب تراخيص حكومية.
وقالت الوزارة إنه لم يتوفر أي دليل على أن تلك المواد قد استخدمها النظام السوري لإنتاج أسلحة كيميائية. وأضافت أنه تبين بعد مراجعة كل المعلومات المتاحة أن تلك الشحنات استخدمت من قبل شركات خاصة لأغراض مدنية.
ولم تذكر الوزارة أيا من الشركات التي باعت سوريا مواد كيميائية، مشيرة إلى أن الشحنات توقفت في مايو/أيار 2011، أي بعد شهرين تقريبا من اندلاع الثورة السورية، بمقتضى العقوبات.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: بداية وشيكة لعملية نزع الكيميائي السوري