«الشورى» يوافق على ضوابط البت في قضايا غياب المستأجرين أو هروبهم

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية عشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة .
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن أعضاء المجلس أيدوا الضوابط بالأغلبية بعد أن استمعوا إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظاتهم وآرائهم تجاهها .
وأضاف الدكتور الحمد أن اللجنة أوصت بالموافقة على الضوابط بعد أن رأت ملائمة ما تضمنته هذه الضوابط من حلول للمشكلة التي ترتب عليها ضرر على الاستثمارات العقارية المعدة للإيجار وبالتالي قلة العروض وارتفاع الإيجارات .
وأكدت الضوابط المقترحة على أن المحاكم هي جهة الاختصاص في المنازعات بين المؤجر والمستأجر، وأن الإجراءات المقترحة تمنح إمارات المناطق سلطة معالجة إخلاء العين المؤجرة بعد ذلك .
وتعد هذه الضوابط إجراءاً مؤقتاً يتم العمل به إلى أن يتم الاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء على اتخاذ الإجراء اللازم لوقف العمل به، وكان المجلس قد ناقش هذه الضوابط في دورته الماضية على عدة جلسات .
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1432/1433ه، حيث أكدت اللجنة في تقريرها على أهمية أن تقوم الهيئة بتضمين تقريرها السنوي بيانات عن المصانع القائمة لتشمل البيانات والمعلومات الأساسية عن النشاط الصناعي، وكمية الإنتاج واستهلاك الطاقة، وبيانات القوى العاملة الوطنية والأجنبية، مؤكدة على وضع الشروط والمواصفات التي يجب إتباعها للتخلص من النفايات الصناعية وطرق معالجة مياه الصرف الصناعي بهدف المحافظة على سلامة البيئة والتأكد من تطبيقها في المدن الصناعية .
وأشار أحد الأعضاء في مستهل المداخلات إلى عدم تضمن التقرير على خطط الهيئة ومحفزاتها التي تقدمها للاستثمار في القوى العاملة الوطنية، قائلا إن التقرير تناول بالتفصيل خطط الهيئة وأعمالها لتوسعة المدن القائمة وتأهيل مدناً جديدة لكنه لم يوضح خططها في مجالات الاستثمار في المواطن، لافتاً إلى وجود ضعف في التوظيف والتدريب.
من جانبها أكدت إحدى العضوات أن الهيئة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة الوطنية، وطالبت اللجنة بأن تنص في توصياتها على ضرورة أن تقدم الهيئة إيضاحات عن الفرص الوظيفية الشاغرة وأعداد السعوديين العاملين فيها، والعقبات التي تعترض استيعاب المزيد من السعوديين .
فيما رأى أحد الأعضاء أن الهيئة بحاجة لكادر وظيفي متخصص على أن تتعاون في هذا الصدد مع الجامعات والجهات الحكومية الأخرى.
من جانبه طالب عضو آخر بتقييم شامل لعمل الهيئة لتتواكب مع ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي ووجود أعداد من المؤهلين والمؤهلات في مختلف التخصصات التطبيقية، مضيفاً إنه من المهم استثمار الوفرة المالية لجعل المدن الصناعية حاضنة تقنية ومحفز للاقتصاد وتطوير مجالاته.
كما أشار أحد الأعضاء إلى أهمية أن تجد الهيئة التسهيلات اللازمة من مختلف الجهات وفقاً لمثيلاتها في مختلف دول العالم.
ولاحظ أحد الأعضاء أن المدن التي يجري تطويرها حالياً أو التي يدرس إنشاؤها تقع في المدن الرئيسية بالمملكة، بينما أغفلت الهيئة تعزيز حضورها في المدن الصغيرة إذ لا تتعدى المدن الصناعية في المدن الصغيرة ما مجموعه مليون متر مربع من مجموع المدن الصناعية في المملكة، واصفا إن هذا الأمر يفاقم الخلل التنموي ويسهم في تعزيز الهجرة للمدن الكبرى مما يسبب ضغطاً على البنى التحتية والازدحام والتلوث البيئي، مقترحا تخفيض سعر المتر المربع للمدن الصناعية في المناطق الصغيرة لتحفيز الاستثمار فيها، مؤكداً على اللجنة ضرورة أن تقوم بالبحث والمناقشة مع الهيئة لمعرفة المعوقات التي تواجه أعمالها، داعيا اللجنة إلى إضافة فقرة على توصيتها الأولى التي دعت فيها لإيجاد قاعدة بيانات للمصانع بجعل قاعدة بيانات متخصصة لكل مدينة على حدة .
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه المداخلات في جلسة مقبلة .
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية، حيث وافقت اللجنة على مشروع اللائحة وفق تعديلات أدخلتها من أبرزها رفض دخول المستثمر الأجنبي في قطاع التعليم، مضيفة اللجنة ثلاثة مواد جديدة على مقترح المشروع دعت فيها إلى تشكيل مجلس للمدارس الأهلية يقدم الاستشارات والمقترحات لتطوير التعليم الأهلي ويجتمع مرتين على الأقل في العام .
كما أضافت اللجنة مادة تدعو لدعم المدارس الأهلية التي تطبق مناهج وزارة التربية والتعليم مالياً بواقع 2000 ريال، عن كل طالب سعودي على أن لا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد عن 25 طالباً، وأن يكون المقر مبنى تعليمياً في أصله وأن تزيد نسبة السعودة عن 80% على أن يراجع مقدار هذا الدعم كل ثلاث سنوات، داعية إلى أن تتكفل الوزارة بتوفير الكتب الدراسية لجميع الطلاب الذين يدرسون المنهج التعليمي المعتمد، وأن توفر الإشراف التربوي وأن توفر وزارة المالية القروض الميسرة لإنشاء المباني المدرسية وتوفر وزارة الشؤون البلدية والقروية الأراضي، موصية باستحداث وكالة في وزارة التربية والتعليم ” للتعليم الأهلي ” ترتبط بمعالي نائب الوزير.
وقد بدأت مداخلات الأعضاء بالاعتراض على ربط منح الترخيص بالحصول على الشهادة الجامعية ورأت إحدى العضوات استبدال هذا الشرط بتعيين مشرف على المدرسة مؤهل بشهادة جامعية ولديه خبرة عملية، وأضاف آخر في هذا السياق أن هناك فرق بين ملكية المدرسة وإدارتها لذلك لا حاجة لشرط الشهادة الجامعية .
وفي سياق آخر أعترض عدد من الأعضاء على رفض اللجنة دخول المستثمر الأجنبي في قطاع لتعليم وحذفها للفقرة الخاصة به من اللائحة، ولفت أحد الأعضاء أن ذلك يتعارض مع التزام المملكة مع منظمة التجارة العالمية بفتح مجال التعليم أمام الاستثمار الأجنبي وفق تنظيمات خاصة تصدرها وتنظمها الحكومة، وأكد أحد الأعضاء أن الاستثمار الأجنبي يمكن أن يدعم العملية التعليمية، وقال آخر أن الاستثمار الأجنبي لا خوف منه وذلك لأن نشاط التعليم هو تحت متابعة وإشراف وزارة التربية والتعليم، خصوصاً أن هناك جهات تعليمية عالمية لديها خبرة مفيدة في هذا المجال، بينما أيدت إحدى العضوات منع الاستثمار الأجنبي في التعليم لأسباب تتعلق بالهوية الثقافية للطلاب .
وانتقد عدد من الأعضاء توصية اللجنة باستحداث وكالة خاصة بالتعليم الأهلي حيث قال أحد الأعضاء أن ذلك يزيد من هيمنة الوزارة على التعليم الأهلي، كما عارض أحد الأعضاء التوصية بإنشاء مجلس تنسيقي للمدارس الأهلية وتساءل هل المجلس تنسيقي فقط أم استشاري وما هي صلاحياته، ورأى أحد الأعضاء عدم جدوى هذا المجلس، وتساءلت إحدى العضوات عن مبرر استبعاد وزارة التعليم العالي من العضوية وهي الجهة ذات العلاقة المباشرة بالتعليم.
كما انتقد عدد من الأعضاء دمج التعليم الخاص والتعليم الأجنبي تحت مسمى ” التعليم الأهلي” وتحفظ أحد الأعضاء على استخدام مصطلح ” الأهلي”، موضحاً أن الصحيح هو التعليم الخاص والتعليم الأجنبي والتعليم العام .
وطالب عدد من الأعضاء بزيادة الدعم المالي للتعليم الأهلي واقترح أحد الأعضاء تغيير طريقة الدعم المالي وربطه مباشرة بنسبة السعودة بحيث يتفاوت من 3 آلاف ريال إلى ألف ريال بحسب نسبة السعودة في المدرسة، ورأى أحد الأعضاء ضرورة زيادة الدعم المالي للتعليم الأهلي لأنه يمثل بديل استراتيجي مناسب يساهم في دفع العملية التعليمية حيث أن وزارة التربية تصرف على مشاريع البناء والتطوير فقط 7% من ميزانيتها التي يذهب 93% منها لبند الرواتب، مستغربا عدم منح إدارات التربية والتعليم في المناطق صلاحيات، إضافة لمتابعة التعليم الأهلي في المناطق، منتقدا عدم استماع اللجنة لآراء ومقترحات ملاك المدارس الأهلي في اللائحة وهم أصحاب الشأن.
ورأى أحد الأعضاء أن هذه اللائحة يجب أن لا تنسحب على التعليم الأجنبي الذي لديه صفة خاصة تحتاج إلى لائحة مستقلة، وانتقد عضو آخر إغفال اللجنة للائحة التعليم الأجنبي الصادرة، مؤخراً عن مجلس الوزراء وعدم الإشارة إليها .
من جانبه قال أحد الأعضاء أن اللائحة يجب أن توضح موقفها من المدارس التي لا تلتزم بشروط الدعم المالي، وقال عضو آخر أن اللائحة تضع المزيد من القيود على ملاك المدارس التي ربما تؤثر على تميز المدارس الأهلية، وفي ذات السياق أيد أحد الأعضاء دعم التعليم الأهلي وتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لإزالة المعوقات البيروقراطية التي تواجه الاستثمار في مجال التعليم الأهلي، كما طالب عضو آخر بمادة تتحدث عن شروط منح الترخيص.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات منح المجلس اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وذلك في جلسة مقبلة.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الشورى» يوافق على ضوابط البت في قضايا غياب المستأجرين أو هروبهم