كاتب سعودي يتساءل..هل نترك قطاع الطرق يفرضون قوانينهم؟

أكد الكاتب صالح إبراهيم الطريقي في مقاله المنشور اليوم بصحيفة عكاظ أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هجوما على وزارة العمل، وأنها لم تطبق قرار تقنين محال المستلزمات النسائية بشكل صحيح، وأن الهيئة رصدت مخالفات.
وأكد مسؤول بالهيئة أن ما شهد وما سمع وما كتب من قبل كثير من المواطنين والمواطنات يندى له الجبين، حيث تحول السوق إلى فوضى من خلال عدم الالتزام بالأمر السامي، الذي يهدف لإيجاد مئات الآلاف من فرص العمل التي تتيح للمواطنة أن تعمل بشكل محترم ونظيف.
وقال إن الهيئة رصدت أيضا العديد من القضايا الأخلاقية التي فيها تعديات وظلم للمرأة من ابتزاز وتحرش من قبل مرؤوسيها والعاملين معها في هذه المحلات التجارية، وأن المواطنات بدأن بالانسحاب من العمل بعدما عانين من التحرش، ومن بقين منهن فإنها تعمل صابرة تحت وطأة التعدي عليها وعلى حقوقها بسبب الحاجة الماسة لاكتساب لقمة العيش.وأضاف أن كل هذا بسبب وزارة العمل رغم المحاولات من قبل الهيئة بالتنسيق مع الوزارة منذ أشهر، إلا أنها إلى الآن لم تجد حلا لما يحدث.
وتسائل الكاتب صالح إبراهيم الطريقي خلال مقاله لا أعرف ما دخل وزارة العمل في منع التحرش بالأسواق أو الشوارع أو حتى بالمنازل، أو منع الابتزاز الذي يحدث للمرأة، فهذه مهمة أمنية بحتة، ومن يرتكب جريمة بغض النظر قتلا أم سرقة أم تعديا أم ابتزازا أو تحرشا، من الطبيعي أن تتحرك الجهات الأمنية للقبض عليه، وليس وزارة العمل التي لا يحق لها القبض على أي شخص وإن كان موظفا اختلس من الوزارة؟.
واستطرد قائلا إن الأمر الأهم والذي علينا أن نواجهه، بأننا مجتمع كباقي المجتمعات في مسألة الأخيار والأشرار، وأن غالبية المجتمع هم من الأخيار وليس المجرمين أو قطاع الطرق، وأنه لا يمكن لنا تحويل كل المجتمع إلى أخيار غير متحرشين مهما حاولنا، لأنه وعبر تاريخ البشرية لم يوجد مجتمع نقي من الجرائم، حتى حين كانت البشرية أربعة أفراد، لم يحتمل أحدهما الآخر فقتله «قابيل وهابيل».
وتابع الطريقي لماذا لا يتم منع المتحرشين بالقانون، ووضعهم بالسجون كباقي المجرمين الذين يعيثون بالأرض فسادا، حتى لا يفرض علينا قلة الذين يمكن تسميتهم بقطاع الطرق قوانينهم القائمة على أنه سيتحرش ويبتز ولن يردعه أحد!.