هل نترك قطاع الطرق يفرضون قوانينهم؟

ليس إلا

شنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هجوما على وزارة العمل، وأنها لم تطبق قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية بشكل صحيح، وأن الهيئة رصدت مخالفات.
وأكد مسؤول بالهيئة أن ما شهد وما سمع وما كتب من قبل كثير من المواطنين والمواطنات يندى له الجبين، حيث تحول السوق إلى فوضى من خلال عدم الالتزام بالأمر السامي، الذي يهدف لإيجاد مئات الآلاف من فرص العمل التي تتيح للمواطنة أن تعمل بشكل محترم ونظيف.
وأن الهيئة رصدت أيضا العديد من القضايا الأخلاقية التي فيها تعديات وظلم للمرأة من ابتزاز وتحرش من قبل مرؤوسيها والعاملين معها في هذه المحلات التجارية، وأن المواطنات بدأن بالانسحاب من العمل بعدما عانين من التحرش، ومن بقين منهن فإنها تعمل صابرة تحت وطأة التعدي عليها وعلى حقوقها بسبب الحاجة الماسة لاكتساب لقمة العيش.
وأن كل هذا بسبب وزارة العمل رغم المحاولات من قبل الهيئة بالتنسيق مع الوزارة منذ أشهر، إلا أنها إلى الآن لم تجد حلا لما يحدث.
الحق يقال: لا أعرف ما دخل وزارة العمل في منع التحرش بالأسواق أو الشوارع أو حتى بالمنازل، أو منع الابتزاز الذي يحدث للمرأة، فهذه مهمة أمنية بحتة، ومن يرتكب جريمة بغض النظر قتلا أم سرقة أم تعديا أم ابتزازا أو تحرشا، من الطبيعي أن تتحرك الجهات الأمنية للقبض عليه، وليس وزارة العمل التي لا يحق لها القبض على أي شخص وإن كان موظفا اختلس من الوزارة؟
الأمر الأهم والذي علينا أن نواجهه، بأننا مجتمع كباقي المجتمعات في مسألة الأخيار والأشرار، وأن غالبية المجتمع هم من الأخيار وليس المجرمين أو قطاع الطرق.
وأنه لا يمكن لنا تحويل كل المجتمع إلى أخيار غير متحرشين مهما حاولنا، لأنه وعبر تاريخ البشرية لم يوجد مجتمع نقي من الجرائم، حتى حين كانت البشرية أربعة أفراد، لم يحتمل أحدهما الآخر فقتله «قابيل وهابيل».
خلاصة القول: لماذا لا يتم منع المتحرشين بالقانون، ووضعهم بالسجون كباقي المجرمين الذين يعيثون بالأرض فسادا، حتى لا يفرض علينا قلة الذين يمكن تسميتهم بقطاع الطرق قوانينهم القائمة على أنه سيتحرش ويبتز ولن يردعه أحد!.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة
S_alturigee@yahoo.com