نواب ” أصحاب سوابق ” في مجلس الأمة الكويتي

قضايا تفجير المعيصم وابن باز تلاحقهم

أسفرت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي الأخير عن فوز ثلاثة مرشحين من أصحاب الملفات الأمنية الشائكة ، وأصحاب المواقف العدائية لدول مجاورة تجتمع مع الكويت تحت قبة مجلس التعاون الخليجي وهو مايدفع المراقبون للتكهن بعدم استمرارية مجلس الأمة الجديد طويلاً .
ويأتي النائب خالد الشطي وهو محامي في مقدمة هؤلاء حيث أعلن فور ترشيحه أنه سيواصل الدفاع عن معارضين في مملكة البحرين ، وهي القضية التي أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي وقوفها مع مملكة البحرين في مواجهتها كونها تأتي ضمن محاولات إيران مد نفوذها لدول الخليج .
وكان الشطي قد وصف في وقت سابق المملكة العربية السعودية وقيادتها بأنها سبب البلاء في الخليج ، وقد صدر حكماً بسجنه في قضية سب وشتم لمفتي عام المملكة الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز ، ويتهم بأنه طائفي بامتياز ، وهو ما يؤكده الكاتب فؤاد الهاشم في تغريدة عبر حسابه الشخصي عندما قال بأن ” مثلما كان وليد الطبطبائي البطة السوده للسنة داخل المجلس سابقا سيكون الآن خالد الشطي البطة السودة للشيعة داخل المجلس ” ، وقد أعلن عدد من الناشطين الكويتيين جاهزيتهم لرفع دعاوى ضده .
ويأتي النائب الثاني هاني حسين شمس كأحد هؤلاء النواب ، وهو شقيق عبد العزيز حسين شمس أحد منفذي تفجير المعيصم خلال موسم الحج في نهاية الثمانينات ، وهو عضو فيما يسمى بحزب الله الكويتي ، ومن المتوقع أن يتبنى أجندة لحزب الله وإيران ونظام بشار الأسد في مجلس الأمة ، وهو ممنوع من دخول الأراضي السعودية .
أما النائب الثالث فهو عدنان عبدالصمد ، وهو محكوم بالإعدام في السعودية ، وقد تم اعتقاله في عام 1989 ضمن مجموعة تضم عدداً من الأشخاص الكويتيين في موسم الحج, وبحسب جريدة السياسة الكويتية فقد اتهموا بحيازة أسلحة ومتفجرات للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية من شأنها زعزعة الاستقرار وإرباك الجهات المعنية خلال فترة الحج. وصدر بحقه حكم الإعدام إلا أن تدخل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عندما كان نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية عند الملك فهد أنقذ رقبته من الإعدام ، وقد منع من دخول الأراضي السعودية نهائياً ، وهو أي عبدالصمد من المنتمين لحزب الله الكويتي .
وجاء هؤلاء النواب بعد إقرار مرسوم الصوت الواحد في الانتخابات الجديدة التي وصفها أغلبية الشعب الكويتي بأنها خارجة عن الشرعية الدستورية بعدما بلغت المشاركة نسبة متدنية بينما جاءت نسبة المقاطعة (أكثر من 65%) لتؤكد باستفتاء عام أن الشعب أسقط هذا المرسوم وأسقط سياسيات السلطة المتخبطة” .