استئناف مكة تعيد أرضًا ب«1.5»مليار للدولة بسبب التزوير

أعادت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الأسبوع الماضي أرض تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار ريال، إلى أملاك الدولة، وإحالت كافة أوراق الضالعين في التزوير إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم، تحت مبرر اعتمادهم على التحايل والإجراءات غير النظامية في استخراجه، وهما كاتب عدل طلب التقاعد قبيل فترة وجيزة، وهامور عقارات بجدة.
تفاصيل القضية بدأت عندما اشترى مواطن قطعة أرض في منطقة الخمرة جنوب جدة وبعد مراجعة محكمة كتابة العدل لتصديق الصك رفضت المحكمة التصديق، بحجة وجود صك يمتلكه مواطن آخر لذات الأرض، مما دفعه لرفع دعوى بالمحكمة العامة، يدعي فيها ملكية الأرض وشرائها من المالك، مما حدا بالمحكمة العامة بجدة تحويل القضية لمحكمة الاستنئاف بمكة المكرمة، وذلك بهدف دراسة أصل الصك وكيفية استخراجه، إلى جانب التأكد من أصول الصكوك المستخرجة، وأفضت الدراسات إلى أن الصك مزور ولا أساس له بالمحكمة.
من جانبها أصدرت وزارة العدل تنظيمات جديدة منذ عدة أشهر للتعامل مع الصكوك المشبوهة تشمل وقف إجراءات إفراغات الصكوك “غير العادية”، وإحالة ما يرد منها إلى المحاكم للوزارة فورا لدراستها، وشطب كل صك ليس له أصل في محكمة استخراجه، وأن تتولى الوزارة إحالة من يثبت تحريفه وتزويره منها إلى الجهات المختصة، إلى جانب العمل على تحرير محضر بالواقعة يرفق بأوراق الدراسة، والالتزام بالعمل وفق هذه الإجراءات ملزم باعتبارها نظاما للتعامل مع الصكوك المشبوهة بحسب الوطن.