شطب "الصك الملياري".. وملاحقة كاتب عدل

"المظالم" يلزم "النقل" بإعادة تقدير عقارات بمكة المكرمة

فيما شطبت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة صكا مزورا لأرض بجدة مساحتها مليون متر مربع وقيمتها 1.5 مليار، ألزم "ديوان المظالم" بالمنطقة وزارة النقل بإعادة تقدير عقارات في حي القشلة بمكة المكرمة.
وقضى الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي بشطب الصك المزور وكل الصكوك المتفرعة منه وإعادة الأرض المليارية الى أملاك الدولة وإحالة الضالعين في التزوير وبينهم كاتب عدل "متقاعد" وهامور عقارات، إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم.
إلى ذلك، ألزمت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة "المظالم" وزارة النقل بإعادة تقدير عقارات بحي القشلة نزعت ملكيتها من 50 مواطنا لمصلحة مشروع الطريق الدائري الثاني. وكان المواطنون تظلموا من "بخس قيمة عقاراتهم التي قدر سعر المتر فيها ب5 آلاف ريال".
"الاستئناف" تشطب صك "المليار ونصف".. وتطلب ملاحقة كاتب عدل متقاعد
جدة: نجلاء الحربي
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الاستناف بمنطقة مكة المكرمة الأسبوع الماضي حكما يقضي بشطب صك مزور على أرض مساحتها مليون متر مربع جنوب جدة، تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار ريال، وكافة الصكوك المتفرعة من الصك المزور، وإعادة الأرض إلى أملاك الدولة، وإحالة كافة أوراق الضالعين في التزوير إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم، تحت مبرر اعتمادهم على التحايل والإجراءات غير النظامية في استخراجه، وهما كاتب عدل طلب التقاعد قبيل فترة وجيزة، وهامور عقارات بجدة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أنه في الوقت الذي أصدر فيه وزير العدل الدكتور محمد العيسى قبل أيام قرارا يقضي بالسماح لمحققي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بالاطلاع على سجلات الضبط والصكوك المتعقلة بالأراضي لمعرفة وضعها، خاطبت "العدل" محكمة الاستناف بمكة المكرمة لدارسة صك أرض قيمتها 1.5 مليار ريال تم تقسيمها وبيعها لأشخاص كقطع أراضٍ على مساحات متعددة، وتبلغ مساحة قطعة الأرض الأساسية أكثر من مليون متر مربع، حيث أحالت محكمة الاستناف القضية إلى الدائرة الحقوقية الأولى لدراستها، لتكشف الدراسة أن الصك مزور ولا أصول له في كتابة عدل جدة الأولى التي استخرج منها، وأن استخراجه جاء عن طريق التحايل من قبل كاتب عدل تواطأ مع هامور عقاري بجدة.
وأوضحت المصادر أن تفاصيل القضية بدأت عندما اشترى مواطن قطعة أرض في منطقة الخمرة جنوب جدة وبعد مراجعة محكمة كتابة العدل لتصديق الصك رفضت المحكمة التصديق، بحجة وجود صك يمتلكه مواطن آخر لذات الأرض، مما دفعه لرفع دعوى بالمحكمة العامة، يدعي فيها ملكية الأرض وشرائها من المالك، مما حدا بالمحكمة العامة بجدة تحويل القضية لمحكمة الاستنئاف بمكة المكرمة، وذلك بهدف دراسة أصل الصك وكيفية استخراجه، إلى جانب التأكد من أصول الصكوك المستخرجة، وأفضت الدراسات إلى أن الصك مزور ولا أساس له بالمحكمة. وقالت المصادر إن الدائرة الأولى بمحكمة الاستناف أصدرت قرارا مطلع الأسبوع الماضي يقضي بشطب الصك المزور، وكل ماتفرع منه وإعادة الأرض ضمن أملاك الدولة، لعدم وجود أساس لصدور هذا الصك في كتابة عدل جدة، واعتماد من استخرجه على التحايل والإجراءات غير النظامية التي تشير إلى تورط هامور عقارات وكاتب عدل طلب تقاعده مبكرا في قضية التزوير، كماأُحيلت القضية إلى الجهات الأمنية المختصة لاستدعاء كاتب العدل وهامور العقارات ومحاسبتهما. وأوضحت المصادر أن وزارة العدل أصدرت تنظيمات جديدة منذ عدة أشهر للتعامل مع الصكوك المشبوهة تشمل وقف إجراءات إفراغات الصكوك "غير العادية"، وإحالة ما يرد منها إلى المحاكم للوزارة فورا لدراستها، وشطب كل صك ليس له أصل في محكمة استخراجه، وأن تتولى الوزارة إحالة من يثبت تحريفه وتزويره منها إلى الجهات المختصة، إلى جانب العمل على تحرير محضر بالواقعة يرفق بأوراق الدراسة وفقا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، والالتزام بالعمل وفق هذه الإجراءات ملزم باعتبارها نظاما للتعامل مع الصكوك المشبوهة.
"المظالم" يلزم "النقل" بإعادة تقدير عقارات "قشلة مكة المكرمة"
مكة المكرمة: علي العميري
ألزمت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة "ديوان المظالم" وزارة النقل بإعادة تقديرات عقارات 50 مواطنا بحي القشلة، كان قد تم نزع ملكيتها لصالح مشروع الطريق الدائري الثاني الذي تنفذه وزارة النقل نظرا لبخس قيمة تقدير عقاراتهم من قبل لجنة تقدير العقارات.
وعلمت "الوطن" أن المحكمة الإدارية نظرت الدعوى التي تم رفعها من الأهالي المتظلمين من بخس قيمة عقاراتهم التي تم تقدير سعر المتر فيها ب(5000) ريال، رغم أنها أصبحت منطقة مركزية ثانية للحرم الشريف، وقدموا للمحكمة عددا من التقديرات من العقاريين المعروفين. واستعانت المحكمة الإدارية بشيخ طائفة دلالي العقارات بالعاصمة المقدسة حسن العمري، والذي أعاد التقدير ورفع سعر المتر إلى 15 ألف ريال.
وبينت بعض المصادر أن وزارة النقل اعترضت على حكم المحكمة الإدارية لدى محكمة الاستئناف بمحافظة جدة.
وكان عدد من أصحاب العقارات تقدموا بدعوى للمحكمة الإدارية حصلت"الوطن" على صورة منها بينوا فيها أن لجنة تقدير العقارات حددت سعر المتر ب(5000) ريال في حين أن سعر المتر الآن تجاوز 15 ألف ريال، وأن اللجنة هضمت حقوقهم، ولم تنصفهم في تقدير عقاراتهم، والتي كانت تحقق لهم عوائد مالية جيدة، مؤكدين أن بعض العقارات في المنطقة تم بيعها بسعر 12 ألف ريال.
وطالب أصحاب العقارات المحكمة الإدارية بإلزام وزارة النقل بإعادة تقدير العقارات بسعر السوق العقاري الحالي، لأن أسعار العقارات بالعاصمة المقدسة ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية؛ بسبب المشاريع التطويرية الكبيرة التي يتم تنفيذها حاليا، والتي أدت إلى نزع ملكية أكثر من خمسة آلاف عقار، مشيرين إلى أن التعويضات التي تم تقديرها لهم لن تمكنهم من الحصول على مساكن بديلة في عدد من الأحياء.
وكان وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أكد ل"الوطن" في تصريح سابق، أن الاعتراض على تقدير العقارات حق مشروع؛ لأن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أجاز لأصحاب العقارات التظلم من التقديرات لدى المحكمة الإدارية، وأن ما تصدره المحاكم الإدارية من أحكام ستنفذها الوزارة.