تحقيقات موسعة في حادث قطار مزدلفة وتعويضات بلغت«500»مليون

خطابا إلحاقيا جار إعداده من قبل شركات ومؤسسات حجاج الداخل

أكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية التي أمر بإجرائها أمير منطقة مكة المكرمة حول حادثة تدافع محطة القطار بمزدلفة تشير إلى عدم التزام مؤسسة طوافة بزمن التفويج نحو محطة القطار، وسط تكدس عدد كبير من الحجاج المخالفين أمام المحطة، ووجود حجاج مخالفين يحملون تذاكر قطار بيعت عليهم بطريقة غير نظامية.
وقد سلّمت اللجنة الوطنية للحج والعمرة أمس شكوى لوزارة الحج، ضد الشركة المشغلة للقطار، تتهمها بالتسبب في تحميلها تكاليف نقل نحو 70 ألفا من حجاج الداخل عبر الحافلات رغم حيازتهم تذاكر نظامية للقطار.
وصرّح سعد القرشي أن اللجنة الوطنية للحج والعمرة، التي تمثل مؤسسات الطوافة، سلمت وزارة الحج شكوى ضد الجهة المشغلة للقطار.
وأوضح أن الخطاب يحمل عددا من مطالب شركات حجاج الداخل التي تضررت من الحادثة.
وأضاف أن الشكوى تضمنت تحميل الشركة المشغلة مسؤولية عدم ضبط الحركة عند محطات القطار في مشعر عرفات، حيث نقلت الشركة حجاجا لا يحملون تذاكر، وتخلت عن المستحقين الفعليين من حجاج الداخل، الذين ظلوا ينتظرون فترات طويلة دون أن يحصلوا على مقعد.
وكشفت المصادر أن التحقيقات التي بدأتها اللجنة المكلفة بالتحقيق، بدأت بحث حيثيات بيع تذاكر للقطار بصورة غير نظامية من قبل الجهة المسؤولة عن التذاكر بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وهو ما نفاه ممثل الشركة في منفذ بيع التذاكر قرب مستشفى النور، متهما مؤسسات الطوافة نفسها، ببيع هذه التذاكر.ووفق ما نشرته الوطن فإن الأيام المقبلة ستشهد استيقاف مسؤولين في إحدى حملات الطوافة، بسبب إخلالها بالخطة التنظيمية للتفويج، والسماح لحجاجها بالخروج إلى محطة القطار في وقت صعود ركاب حملات أخرى.
وشدد القرشي أن خطابا إلحاقيا جار إعداده من قبل شركات ومؤسسات حجاج الداخل، للمطالبة بتعويضات مالية تبلغ 500 مليون من أجل تعويض حجاج تضرروا من مشكلة تأخر نقلهم.وأشار إلى أنهم حتى الآن لا يستطيعون معرفة المتسبب في التدافع والزحام، اللذين حدثا في محطة القطار.