اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي تستنجد بفقيه بعد غلق التفاوض حول رواتب المعلمين

أكدت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي التزامها بتنفيذ القرار الملكي، ومكنت المدارس الأهلية والمعلمين والمعلمات السعوديين من العمل وفق بنود العقد الموحد، ورفعت رواتبهم إلى 3100 ريال، أما بقية المبلغ المقدر بألفين وخمسمائة ريال فإنها تصرف من صندوق تنمية الموارد مباشرة في حسابات المعلمين والمعلمات.
فيما استنجدت اللجنة بوزير العمل المهندس عادل فقيه بعد أن وصلت مفاوضاتها مع التأمينات الاجتماعية إلى طريق مسدود حول المبلغ المراد استقطاعه من رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية لمصلحة التأمينات الاجتماعية، الأمر الذي تسبب في تأخير توقيع العقود الموحدة لنحو 2500 مدرسة أي ما يمثل 80 في المائة من مجموع نحو ثلاثة آلاف مدرسة للبنات والبنين.
وكان وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله قال تعليقاً على الخلاف بين المدارس الأهلية والتأمينات الاجتماعية: «هذه مشكلة وسنعمل مع التأمينات الاجتماعية على حلها، أنا شخصيا لست مرتاحا من وضع المدارس الأهلية، ويجب أن نقف معهم، فالوزارة لديها توجه لكي تساعدهم، وأريد أن يعرف الجميع عن النقلة الكبيرة في الوزارة دون الاستعجال في الحكم، لقد عملنا عليها منذ سنوات ولو نظرت إلى التوجهات المستقبلية فهي تكمن في أربع مراحل أقرت في أول ثلاثة أشهر من مجموعة في ورشة عمل ومن أهمها هيئة التقييم والتقويم، وبدون وجود معايير ومعرفة المستويات في المدرسة والمعلم والطالب والمنهج لا يمكن أن نتطور، ونحن نتطلع بعد أن أقرها مجلس الوزراء منذ شهر إلى جني ثمار ذلك الجهد، والترتيب جار لتطبيق النقلة لكي ننظم ونعطي الحقوق وأهم منها وضع معايير الجودة في كل خطوة».
وورد في صحيفة «عكاظ» أنه تم رفع خطاب إلى وزير العمل بخصوص التأمينات الاجتماعية وإصرارها على جعل الراتب الأساس خمسة آلاف ريال كشرط للتأمين على المعلمات والمعلمين، وتبعات ذلك على المدارس الأهلية.
وزارة التربية والتعليم قررت الدخول على الخط لحماية المدارس الأهلية من إغلاق النظام الإلكتروني على اعتبار أن هذه المدارس جزء رئيس منفذ لسياسات الوزارة، واعتبرت الوزارة أن قرار تعليق النظام الإلكتروني غير منطقي.