تواصل جلسات محاكمة أعضاء الهيئة المتهمون في مطاردة الغامدي

قرر قاضي المحكمة الإدارية بمكة المكرمة والتي يحاكم أمامها أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخمسة ورجلا الأمن «المتهمون في قضية المطاردة الشهيرة للمواطن عبدالرحمن الغامدي في منطقة الباحة والتي تسببت في وفاته وبتر يد زوجته اليمنى وارتجاج في رأس ابنه» منع عم الفقيد الغامدي وشقيقه وشقيق زوجته وابن عمه من حضور الجلسة.
واكتفى القاضي بالقول لهم: «هذه قضية مرفوعة من جهات حكومية وعليكم انتظار ما سيخرج منها ومن ثم لكم حق المتابعة والسؤال». وأوضح عم الفقيد صالح خضران الغامدي أنه تم إبلاغهم من قبل هيئة التحقيق في منطقة الباحة بحضور جلسة أمس في المحكمة الإدارية في مكة المكرمة للمثول أمام القاضي، بحضور أطراف القضية التي حولت من منطقة الباحة إلى مكة.
وقال سعيد عطية الغامدي شقيق الزوجة المتضررة «تعيش أسرة الفقيد حالة نفسية سيئة.. أبناؤه الصغار لا يتوقفون ليلا ونهاراً عن السؤال عن والدهم المتوفى، وأمهم تتلقى العلاج في أحد مستشفيات العاصمة الرياض بعد أن بتر ذراعها الأيمن من الكتف، فأصبحت الصدمة مؤثرة لها بوفاة زوجها وبتر ذراعها وتعرض أبنائها لإصابات بليغة.
وقال العم صالح «حضرنا إلى مكة المكرمة لحضور الجلسة في المحكمة الإدارية بحضور مندوب هيئة التحقيق في الباحة، إلا أن القاضي المستلم للقضية فضل عدم بقاء أقارب الفقيد داخل القاعة، لقوله إننا لسنا طرفاً آخر في هذه الجلسة»، مضيفاً طلب منا القاضي الخروج من أجل النظر في القضية ومحاكمة أعضاء الهيئة الماثلين أمامه بدعوى أن القضية أحيلت إلى المحكمة الإدارية وهي مسؤولة عن الحق العام ومحاسبة موظفي الدولة فقط حسبما ذكرت عكاظ.
وزاد بعد سؤال القاضي عن الحق الخاص الذي يطالب به ذوو الفقيد، بين أن محاكمة موظفي الدولة تكون أولاً، ومن ثم تحويل القضية إلى المحكمة العامة للنظر في الحق الخاص واستدعاء الطرف الثاني وهم أقارب الفقيد.