مكافحة الفساد تطالب وزارة الصحة بوضع حد للاهمال والتلاعب بمستشفى القنفذة العام

صرح مصدر مسئول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بأن الهيئة تابعت ما نشر في إحدى الصحف المحلية، حول تدني مستوى الخدمات الصحية بمحافظة القنفذة، وتأخر المواعيد بمستشفى القنفذة العام، وعدم توافر بعض التخصصات الطبية الدقيقة، مما حدا بالأهالي للسفر للعلاج خارج المحافظة، وعلى إثر ذلك كلفت الهيئة أحد منسوبيها بالوقوف على وضع المستشفى ورصد الواقع، وتبين لها عدم توافر بعض التخصصات الطبية الدقيقة في المستشفى، مثل جراحة المخ والأعصاب، وقلة عدد الأطباء في تخصصات أخرى، مع كثرة المراجعين لها، مثل تخصص العيون، و الجلدية، والباطنية.
كما لوحظ وجود أدوية مخدرة (أمبولات كاملة) بصيدلية المستشفى منتهية الصلاحية منذ أكثر من (7) أشهر، وأخرى باقي على انتهائها أقل من (3) أشهر، و أدوية غير متوفرة بالصيدلية منذ أكثر من (9) أشهر، فضلاً عن أن الأدوية تم وضعها بالصيدلية بشكل عشوائي ودون ترتيب، و التكييف داخل الصيدلية لا يعمل بكفاءة، وهو ما يؤثر سلباً على وضع الأدوية وصلاحيتها. وتبين أن إمداد صيدلية المستشفى بالأدوية يتم عن طريق مسؤول المستودع بالمستشفى، حيث لوحظ أنه يوجد أدوية بالمستودع غير مسجلة بكرت الصنف، مما أدى إلى إبلاغ الصيدلية بعدم توفر الأدوية عند طلبها، وبالتالي قيام المرضى بشرائها من خارج المستشفى على الرغم من توفرها بالمستودع.
ولوحظ أن مكتب المواعيد بالعيادات الخارجية لا يعطي المواعيد للمراجعين إلا بعد صلاة الظهر، فضلاً عن طول المدة التي تعطى لهم لتاريخ الموعد القادم الذي يتجاوز شهرين في بعض العيادات، كما لوحظ تعطل التكييف في صالة الاستقبال بمبنى إدارة المستشفى، وصالات انتظار الرجال، والممرات بين عيادات مركز طب الأسنان، الذي يفتقر إلى التهوية أيضاً، كما هي حال بعض ممرات المستشفى, فضلاً عن أنه لا يوجد سوى جهاز واحد لخلط الصفائح الدموية بالبنك، إذ يتم جمع الصفائح المفحوصة، وغير المفحوصة به.كما لوحظ ترك أدوات وأجهزة التنظيف في الممرات، وبالقرب من غرفة الأشعة.
وقد وجهت الهيئة خطاباً لوزارة الصحة طالبت فيه بالتحقيق في أسباب وجود المخالفات والاهمال والملاحظات المشار إليها، وتحديد المسؤول عنها، ومحاسبته.