الصحف السعودية : تعديل المهنة ضرورة لتمرير الإجراءات وأجر العامل السعودي 3 آلاف ريال

تناولت الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد العديد من الموضوعات التي تشغل بال المواطنين حيث طالعت الوئام في جولة قامت بها قضايا هامة جاء أبرزها ما تناولته صحيفة الشرق في حديثها عن (الخدمة المدنية) تحت عنوان “تعديل المهنة ضرورة لتمرير الإجراءات” حيث نقلت الصحيفة توجيه وزارة الخدمة المدنية لجميع الوزارات والدوائر الحكومية أنها لن تنظر في إجراءات الموظفين في القطاع الحكومي، من ترقية أو نقل أو تكليف، ما لم يتم تعديل مهنة الموظف في سجله المدني.كما نقلت الصحيفة عن الحكومة مطالبتها من الوزارات امس توجيه موظفيها للتعجيل بتعديل مهنهم حتى لا يترتب على ذلك تعليق أو تأخير في الإجراءات المستقبلية الخاصة بالموظف.
وأضافت “الشرق ” أن الخدمة المدنية استثنت الموظفين الذين باشروا أعمالهم العام الجاري من تعديل مهنهم حتى تثبت صلاحيتهم للوظائف المعينين عليها وأمهلت جميع الوزارات عاماً كاملاً لتقييم الموظفين المستجدين للتأكد من صلاحيتهم.على أن يتم تعديل المهنة بعد ذلك.
أما صحيفة الرياض فناقشت عبر صفحاتها قضية من اهم القضايا التى تخص قطاع عريض من المواطنين وهى قضية (أجور العمال) حيث قالت الصحيفة تحت عنوان ” أجر العامل السعودي يبلغ 3 آلاف ريال.. والتطبيق بعد 5 أشهر” حيث نقلت الصحيفة قارا وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه الذى يتضمن معالجة مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات فى نسخته الجديدة التى تتضمن ايضا معالجة لأوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي) إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، بالإضافة إلى تعديلات أخرى مهمة تهدف إلى رفع قدرة البرنامج على التوطين، والتصدي للسعودة الوهمية وغيرها من الظواهر السلبية. كما نقلت صحيفة”الرياض” تاكيد الوزير أن القرار الوزاري سيتم تطبيقه على جميع المنشآت الكبيرة والصغيرة، وسوف يتم تطبيق القرار بعد خمسة أشهر من صدوره، حيث تعد تلك الفترة مهلة للمنشآت لتعديل أوضاعها، والاستعداد الفعلي لتطبيقه.وقالت الصحيفة أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق أن المرحلة الأولى من برنامج تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات) كانت قد ركزت على التوطين «الكمي» كفترة مرحلية لإنشاء قاعدة عريضة من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص ونتج عن ذلك توظيف ما يقارب 250 ألف موظف خلال فترة تقل عن عام واحد- بينما أكدت أن ذلك ستتبعه مرحلة ثانية تركز على التوظيف «النوعي» وتأخذ بالاعتبار أجور الموظفين السعوديين.