مصر: محمد مرسي يؤدي اليمين كأول رئيس ل«الجمهورية الثانية»

أدي الرئيس المصري المنتخب، الدكتور محمد مرسي، اليمين الدستورية من صباح السبت، أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، ليصبح رسمياً أول رئيس للجمهورية، بعد ثورة 25 يناير/ كانون الأول 2011، التي انطلقت من ميدان التحرير، لتطيح بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك، الذي حكم البلاد لما يقرب من 30 عاماً.
وعقب أدائه اليمين، الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري، فور إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية بفوز مرشح جماعة “الإخوان المسلمين” بالرئاسة، سوف يتوجه الرئيس المصري إلى جامعة القاهرة، ليوجه خطاباً إلى الأمة، قبل أن يتسلم السلطة رسمياً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، منذ تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير/ شباط من العام الماضي.
وبعد شد وجذب بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان حول مكان أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، حسمت رئاسة الجمهورية، في بيان لها أواخر الأسبوع الماضي، مكان موعد أداء مرسي اليمين الدستورية، أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، صباح السبت 30 يونيو/ حزيران الجاري، بحسب ما جاء في الإعلان الدستوري المكمل، بعد “حل” مجلس الشعب.
وفي خطوة “رمزية” استجابة لمطالب مئات الآلاف من المحتجين الذين احتشدوا في ميدان التحرير، ضمن جمعة “تسليم السلطة”، أدى مرسي القسم أمام الجماهير الجمعة، ووجه حديثه للمحتشدين في الميدان قائلاً: “الكل يسمعني الآن.. الشعب كله يسمعني.. الجيش والشرطة والوزارة.. ولا سلطة فوق سلطة الشعب.. أنتم أصحاب السلطة.. انتم أصحاب الإرادة.. أنتم مصدر هذه السلطة.”حسبما ذكرت سي ان ان.
وذكر بيان رئاسة الجمهورية أن الدكتور مرسي سيتوجه بعد أداء اليمين الدستورية، إلى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، للاحتفال بتنصيب أول رئيس منتخب لمصر، كما يلقي “كلمة إلى الأمة”، يوضح فيها أبعاد المشهد السياسي الراهن، والقضايا المهمة والملحة في المرحلة المقبلة، وفق ما أورد موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الحكومي، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية.
وشهد الشارع المصري جدلاً واسعاً على مدار الأيام الماضية، حول المكان الذي سيقوم فيه الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستورية، حيث ينص الإعلان الدستوري “المكمل”، الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأن يتم أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية.
في المقابل، تطالب بعض القوى السياسية، في مقدمتها جماعة “الإخوان المسلمون”، التي ينتمي إليها الدكتور مرسي، والتي كانت تسيطر على غالبية مقاعد البرلمان، بأن يقوم الرئيس المنتخب بأداء اليمين أمام مجلس الشعب “المنحل”، بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية ببطلانه.