الشورى يوافق على مشروع نظام ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه

رحب مجلس الشورى بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية للمشاركة في لقائهم التشاوري الرابع عشر الذي يعقد يوم غد في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين التي عقدها برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن اللقاء التشاوري يعكس حرص قادة دول المجلس – حفظهم الله – على المتابعة الدائمة والوثيقة لكل ما يتعلق بتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول مجلس التعاون .
واعتبر البيان إن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة كونه ينعقد في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة ، إلى جانب استعراضه لتوصيات المجلس الوزاري بشأن المرئيات النهائية للهيئة المتخصصة التي سبق تشكيلها من الدول الأعضاء لدراسة مبادرة خادم الحرمين الشريفين بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الإتحاد التي قدمها – حفظه الله – في القمة الخليجية التي عقدت بالرياض العام الماضي 2011 م .
إلى ذلك وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الحماية من الإيذاء ، كما وافق المجلس على عدد من مشروعات لمذكرات تفاهم بين المملكة وعدة دول شقيقة وصديقة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واتفاقية للتعاون مع حكومة جمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية .
وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى الأستاذ خالد بن موسى الضبيبان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام الحماية من الإيذاء .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع النظام المكون من سبع عشرة مادة تهدف إلى ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وإلى تقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. كما يهدف المشروع إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء بحالاته المتعددة.
وعرف مشروع النظام الإيذاء بأنه : ” أي شكل من أشكال الاستغلال ، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية ، أو التهديد به ، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية ، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم “.
وأوجب مشروع النظام على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً ، ويعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام .
وحدد النظام الإجراءات الواجب اتباعها عند تلقي بلاغاً عن حالة إيذاء التي يجب على الجهات المختصة والشرطة اتباعها ، وتعاقب إحدى مواد النظام بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء وفي حالة العودة تضاعف العقوبة ، وأجاز النظام للمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية .
وأكد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن مواد مشروع النظام تنبع من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، الذي تحكمه المملكة في مختلف شؤونها وأنظمتها، كما يأتي انسجاماً مع التزام المملكة بالاتفاقات الدولية، التي انضمت إليها مثل اتفاق حقوق الطفل، واتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاق مناهضة التعذيب .
وصوت المجلس على توصية لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية للتعاون بين حكومة المملكة ، وحكومة جمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، حيث سبق للمجلس مناقشة تقرير اللجنة في جلسة ماضية .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية ، ويستمد مشروع الاتفاقية المكون من ست عشرة مادة ، أهميته من الآثار الاجتماعية الإيجابية المرجوة على مواطني البلدين الشقيقين كما أنه من شأنها العمل على دفع العلاقات بين المملكة والعراق .
وأشار الضبيبان إلى أن المجلس استمع إلى تقارير منفصلة قدمتها لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعات مذكرات للتفاهم بين المملكة وكل من جمهورية فرنسا ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وجمهورية بيلاروسيا ، وجمهورية إندونيسيا ، وجمهورية أرمينيا ، وجمهورية سان مارينو ، في شأن التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال ، وتمويل الإرهاب .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروعات مذكرات التفاهم .
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعامين الماليين 1430/1431ه – 1431/1432ه .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على توجيه الصندوق لإعطاء معاملة تفضيلية للصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة من برنامج تمويل ضمان الصادرات ، وتطوير وتعديل نظام الصندوق للإقراض لكي يكون لديه المرونة الكافية من حيث الحد الأعلى لنسبة الإقراض والسماح بتمويل الدراسات الاقتصادية للمشروعات الإنمائية .، كما وافق على التأكيد على ما ورد في الفقرة ( ثالثاً ) من قرار المجلس رقم 101/49 وتاريخ 2/11/1431 ه الخاص بالتقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1428/1430ه ونصها :” تطوير الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق ” .
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1431/1432ه .
وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية دعم ميزانية المؤسسة بالاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ خططها التطويرية ، والنهوض بمستوى الخدمة التي تقدمها، وأن تعمل على ربط مناطق المملكة بالسكة الحديدية نظراً لانعكاسها ، وبينت اللجنة أنها قد استضافت لمناقشة تقرير الأداء السنوي عدداً من مسؤولي المؤسسة حيث جرى استطلاع آرائهم بشأن ما تضمنه التقرير من معلومات .
وأيد الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة تفعيل عدد من القرارات الصادرة بشأن تطوير النقل بالسكك الحديدية في المملكة والتي تضمنت وضع إستراتيجية لمد السكك الحديدية ، وإيجاد خطة وطنية لربط المناطق بشبكة متطورة ، وتفعيل مشاركة صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في مجالات السكة الحديدية .
وتساءل بعض الأعضاء عن أسباب توقف القطار السريع الذي تم تدشينه مؤخراً بين الرياض والمنطقة الشرقية ، وضرورة أن تعمل المؤسسة على إيجاد الحلول المناسبة لتدارك مثل هذا التعثر في أدائه .
فيما رأى بعض الأعضاء أهمية أن توجد المؤسسة خطة عمل واضحة تعمل بموجبها ، وتساءل عن توجه المؤسسة للخصخصة وعن أصول المؤسسة في حال إتمام جهودها نحو الخصخصة .
ودعا أعضاء آخرون إلى ضرورة إيجاد الحلول لتوقف مشاريع المؤسسة بسبب تملك الأراضي ، وطالبوا بضرورة العمل على تذليل العقبات التي تعترض المشاريع التنموية وإنجازها بأسرع وقت .
وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة تلك الملحوظات والآراء والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة .