صحف: السعودة ونطاقات تشعلان الخلافات بين«العمل»والمؤسسات

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة وطالعت الوئام بين صفحاتها الكثير منها واختارت موضوع عكاظ والذي أكدت فيه أن حدة الخلافات تزايدت حدتها بين مكتب العمل في مكة المكرمة وعدد من أصحاب المؤسسات، الذين أبدوا استياءهم من بعض القرارات الإدارية التي لا تقود إلى تحقيق النجاح على حد زعمهم، في حين أكد الناطق الإعلامي ومدير العلاقات العامة في الوزارة حطاب العنزي أن الوزارة تشدد على أهمية الالتزام بأنظمتها الجديدة المستحدثة والخاصة ببرنامج نطاقات.
وقال «لا توجد لدى الوزارة أية نية لإعطاء المؤسسات فرصة أخرى لتعديل وتصحيح الأوضاع، لأن كل الفرص التي أعطيت مؤخرا كانت كافية لتعديل أوضاعهم»، وأكد أن وزارة العمل لا علاقة لها ببلاغات الهروب الخاصة بالعمالة.
وأجمع مراجعو مكتب العمل أمس على أن القرارات التي يصدرها مكتب العمل في مكة المكرمة لا ترتقي إلى ما تقوم به وزارة العمل من تطوير شامل من خلال برنامج نطاقات وتفعيل أنظمة سعودة الوظائف متفقين على أن مكتب العمل في مكة المكرمة إضافة إلى التسيب الإداري والانصراف المبكر بخلاف الحضور المتأخر للعاملين نجد أن هناك قرارات لا تتفق مع عملية التطوير التي تنشدها الوزارة فيما يتعلق بالعمالة وإعادة تنظيم المؤسسات والشركات.
أما صحيفة الوطن فقد أكدت أن 4 عقوبات تلاحق باعة شرائح الجوال مجهولة المصدر، وقالت في تقريرها المنشور اليوم :في خطوة استباقية وتنفيذا لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتوقع تطبيقه قريبا بعدم شحن الشرائح إلا عقب التأكد من هوية المستخدم، ضيقت إمارة منطقة الرياض الخناق على باعة شرائح الاتصال الهاتفية مجهولة الهوية “مسبقة الدفع”، وعزا البعض ذلك إلى أنها محاولة من الإمارة للقضاء على شرائح الهواتف المحمولة مجهولة الهويّة وما تسببه من مخالفات أمنية واجتماعية كالمعاكسات والإزعاجات.
ورصدت “الوطن” قيام الإمارة ممثلة في اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية بتعليق إشعارات تحذيريّة على واجهات عدد من محال بيع الأجهزة الهاتفية تحذّر فيها من بيع الشرائح مسبقة الدفع بطريقة غير نظاميّة، تطبيقا لنظام الاتصالات وتعليمات وزارة الداخلية بهذا الشأن. واحتوى التحذير على معاقبة المخالفين، بأربع عقوبات هي إغلاق المحل المخالف وترحيل العمالة غير السعودية لبلادها ومصادرة مواد المخالفات المضبوطة، والمساءلة الأمنية. وطلبت الإمارة من أصحاب المحال التجارية الالتزام بهذا القرار.