كاتب سعودي: الصحة تتحمل مسؤولية خريجي المعاهد وتوظيف من هم على مقاعد الدراسة

ليست مشكلة أن تدعم الوزارة أروقتها بكفاءات من الأردن أو غيرها فمن شأن ذلك أن يحسن من الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى، بل المشكلة تكمن في بطالة خريجي المعاهد والكليات الصحية في المملكة من الشباب المتخصصين في التمريض وغيره من المجالات.وفي مقال الأستاذ محمد الفهيد بصحيفة الوطن تساءل ” ما المواصفات والمعايير التي تريدها وزارة الصحة في الكوادر الطبية والصحية الوطنية؟!”.
وقال عن وزارة الصحة “إنها تتحمل مسؤولية توظيف من هم على مقاعد الدراسة الآن، فثمة آلاف منهم يدرسون في معاهد خاصة ويدفعون آلاف الريالات كل عام للحصول على الشهادات، فليس من المعقول أن تعترف بهذه المعاهد وترمي خريجيها في الشارع. كما أنه ينبغي أن تتحدث الوزارة عن مدى جدوى هذه المعاهد وقدرتها على خدمة القطاع الصحي في البلد، فإما أن تقرّ بجدواها أو أن تلغيها.”
لمطالعة المقال:
أجيبينا يا وزارة الصحة
ما المواصفات والمعايير التي تريدها وزارة الصحة في الكوادر الطبية والصحية الوطنية؟!سؤال ربما يحير آلافا من خريجي المعاهد والكليات الصحية في المملكة، خاصة أولئك الذين تظهر أخبارهم وصورهم كل فترة أمام مقار الوزارة الموقرة وهم يحتجون على عدم وجود شواغر يمكنهم من خلالها نيل الوظائف المناسبة.
قبل أيام علمنا أن الوزارة تريد تأمين -وبشكل عاجل- 3598 كادرا طبيا في مجالات (الأشعة والتخدير والمختبر وطب الأسنان وغيرها) من الأردن!
أول سؤال يتبادر إلى الذهن: أليست شهادات خريجي المعاهد والكليات الصحية هي نفسها ما تبحث عنه الوزارة؟! إذاً لماذا تلجأ الوزارة إلى الاستعانة بكوادر غير وطنية؟!
ناهيك عن أن وزير الصحة الأردني الدكتور نايف الفايز بارك هذه الخطوة مشيرا إلى أن بلاده على استعداد لتلبية احتياجات السعودية من الكوادر الطبية والتمريضية.
ثمة حلقة مفقودة!
ليست مشكلة أن تدعم الوزارة أروقتها بكفاءات من الأردن أو غيرها فمن شأن ذلك أن يحسن من الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى، بل المشكلة تكمن في بطالة خريجي المعاهد والكليات الصحية في المملكة من الشباب المتخصصين في التمريض وغيره من المجالات. وأقصد الباحثين عن العمل الآن، فإما أن هيئة التخصصات الصحية رفضتهم لأنهم غير مؤهلين أو أن اختباراتها لهم كانت مجحفة.
وبحكم أن هذه المعاهد والكليات تتبع لوزارة الصحة أو أن شهاداتها معتمدة من قبلها، فهي تتحمل مسؤولية توظيفهم.
كما أنها تتحمل مسؤولية توظيف من هم على مقاعد الدراسة الآن، فثمة آلاف منهم يدرسون في معاهد خاصة ويدفعون آلاف الريالات كل عام للحصول على الشهادات، فليس من المعقول أن تعترف بهذه المعاهد وترمي خريجيها في الشارع.
كما أنه ينبغي أن تتحدث الوزارة عن مدى جدوى هذه المعاهد وقدرتها على خدمة القطاع الصحي في البلد، فإما أن تقرّ بجدواها أو أن تلغيها.
السؤال الأهم الذي يطرح نفسه دائما: هل المشكلة في الوزارة، أم في الكادر الوطني، أم في المناهج والتخصصات؟
أجيبينا يا وزارة الصحة!