صحف: تجديد الرخص إلكترونياً وتحقيقات السيول تكشف سرقة أرض المطار

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الاثنين وطالعت بين صفحاتها العديد من الموضوع التي اختارت منها تقرير عكاظ الذي تحدثت فيه عن 20 حالة وفاة يوميا بسبب الحوادث المرورية إضافة إلى إطلاق المرور خدمة لتجديد الرخص الكترونياً.الصحيفة قالت في تقريرها أن اللواء سليمان بن عبدالرحمن العجلان مدير عام المرور كشف عن اتخاذ خطوات متقدمة من أجل تجديد الرخص المرورية إلكترونيا عبر الإنترنت واستلامها بالبريد دون حاجة المواطنين والمقيمين لمراجعة إدارات المرور، كاشفا أن أكثر من 160 ألف مركبة تم تخليص استماراتها عبر وكالات السيارات.
وأوضح العجلان لدى حديثه أمس على هامش أسبوع المرور الخليجي أن 544 ألف حادث مروري قد وقعت في المملكة خلال العام الماضي 1432ه بمعدل 1537 حادثا كل يوم، نجم عنها 7153 حالة وفاة بمعدل 20 حالة وفاة يوميا. واعتبر العجلان أن تطبيق النظام الصارم ومضاعفة الغرامات لن يحد من سرعة السائقين لدى قيادتهم المركبات التي وصلت في أحدث إحصائية ل9 ملايين و400 ألف مركبة في عموم المناطق ما لم يكن هناك توجيه وتوعيه لمخاطر التهور، مرجعا سبب عدم تفعيل المجلس الأعلى للمرور إلى عدم وجود ميزانية له، إلا أنه أكد بأن إطلاق الإستراتيجية المرورية التي يجري دراستها في مجلس الوزراء سوف يدفع أعمال مجلس المرور لقيامه بأدواره على الوجه المطلوب.
أما صحيفة الوطن فقد أكدت أن التحقيقات في كارثة سيول جدة، قادت إلى كشف عملية استيلاء 6 متهمين، بينهم مسؤولون كبار في الأمانة، على أرض كبيرة في المطار القديم وسط جدة، وبيعها وتقاسم ثمنها بينهم. وعلمت الصحيفة من مصادر مطلعة، أن لوائح الادعاء التي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق كشفت أن المتهمين الستة هم رجلا أعمال قياديان في ناد رياضي، وسمسار أراض، ووكيل سابق بأمانة جدة، وموظف في قطاع حكومي آخر، ومالك مكتب هندسي شهير في جدة، موضحة أنهم تواصوا إلى تمليك أحدهم الأرض، مقابل أن يستخرج مسؤول الأمانة مصوراً جوياً رسمياً من إدارته يثبت أنها غير مملوكة، ليتولى بعد ذلك صاحب المكتب الهندسي أعمال الرفع المساحي بحجة أنها مملوكة لرجل الأعمال، ومن ثم استخراج الصك وتسويقها عن طريق اثنين من المتهمين، وتقاسم ثمنها كشراكة بينهم.
وفي شأن متصل، تستعد المحكمة الإدارية “ديوان المظالم” غدا لاستئناف محاكمة المتهمين الستة، وإعادة مناقشتهم في التهم الموجهة إليهم، فيما طالب المدعي العام بمعاقبتهم بالسجن والجلد واستعادة ما اكتسبوه من أموال.