"تجربة دبي".. حيلة مرتشي المليونين بأمانة جدة

أقر مستشار لأمين سابق بجدة تلقيه رشوة قيمتها مليونا ريال من رجل أعمال له معاملات في الأمانة، مبرراً ذلك بإنشاء مركز خدمات مميزة لرجال الأعمال، إلا أنه صرفها في مشاريع لدرء أخطار السيول.
وقال المتهم لقضاة المحكمة الإدارية الناظرة لقضايا سيول جدة أمس، إن فكرة المركز الذي لم ينفذ انطلقت عندما اطلع أمين سابق على تجربة دبي ورأى أهمية تنفيذها في جدة وتمت مخاطبة جهات معنية وافقت على إنشائه. إلا أن رئيس المحكمة أفحمه بقوله إن الأنظمة لا تجيز ذلك، ومجلس الوزراء اشترط في أحد قراراته أن يكون التبرع للجهات من الشخص من تلقاء نفسه ودون أن تكون له أي معاملة لدى الجهات المراد التبرع لها.
------------------------------------------------------------------------
اعترف مستشار لأمين سابق لجدة، متهم على خلفية كارثة سيول جدة، بالتوسط في رشوة قيمتها 200 ألف ريال، وطلبه مليوني ريال من رجل أعمال له معاملات في الأمانة. جاء ذلك ضمن أقواله أمس في أولى جلسات محاكمته مع أربعة متهمين جدد على خلفية كارثة سيول جدة، مؤكدا للمحكمة أن هذه المبالغ تسلمها لإنشاء مركز خدمات مميزة لرجال الأعمال في أمانة جدة، وأنه لم يبددها بل صرفها في مشاريع لدرء أخطار السيول.
وواجهت المحكمة الإدارية أمس أربعة متهمين جدد بالتهم المنسوبة إليهم، بينهم مستشار الأمين، وقيادي في الأمانة، ورجل أعمال، وتاجر أراض. وتضمنت لائحة الدعوى اتهام مستشار الأمين بتوسطه في رشوة 200 ألف ريال للمتهم الثاني القيادي بالأمانة، إضافة إلى طلبه رشوة مقدارها مليونا ريال من المتهم الثالث رجل الأعمال، الذي يراجع معاملة له في الأمانة، فيما اتخذت الرشاوى غطاء التبرعات لصالح مركز رجال الأعمال للخدمات المميزة.
وأضاف المتهم الأول "مستشار الأمين" في أقواله التي دونها في مذكرة الدفاع، أن فكرة المركز الذي لم ينفذ، بدأت عندما اطلع أحد أمناء جدة السابقون على تجربة دبي في هذا المجال، ورأى أهمية تنفيذ الفكرة في جدة. وتمت مخاطبة جهات معنية وافقت على إنشاء المركز، فيما أفحمه رئيس المحكمة قائلا إن الأنظمة لا تجيز ذلك بالمستندات الرسمية، التي تؤكد أن آلية التبرعات وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم 3106 بتاريخ 30/ 3/ 1432 واستنادا لقرار مجلس الوزراء السابق رقم 98 وتاريخ 15 / 4 / 1421 بأن التبرع للجهات يكون من الشخص تلقاء نفسه، ودون أن يكون للمتبرع أي معاملة لدى الجهات المراد التبرع لها.
وأنكر المتهم جميع أقواله التي صادق عليها شرعا ضمن التحقيقات، إلا أنه عاد وكشف للمحكمة أنه لم يخالف النظام الذي سمح له بتسلم ما نسبته 10% من قيمة التبرعات التي يجلبها للأمانة من خلال علاقته الشخصية برجال الأعمال المتبرعين، مشيرا إلى أن التبرعات تضخ في حساب الأمانة وليس في حسابه الخاص. ورد المتهم الثاني، وهو قيادي في الأمانة وله ملفات محاكمات أخرى في نفس الدائرة، على المحكمة بأن توقيعه على معاملة مالك أحد مخططات الأراضي، وهو المتهم الرابع، هو التوقيع الثالث على المعاملة بعد موافقة مسؤولي الأقسام المذكورة وإجازتها بشكل نظامي، نافيا حصوله على رشوة 200 ألف ريال، فيما أنكر المتهم الثالث جميع اعترافاته في محاضر التحقيقات، رافضا تهمة رشوة المتهم الأول لاستكمال معاملته الخاصة بأمانة جدة. وأكد أن تبرعه بمبلغ مليوني ريال كان لمركز رجال الأعمال للخدمات المميزة، وأن مبالغ التبرع كتبت بشيك باسم الأمانة.
أما المتهم الرابع، وهو مالك أحد مخططات الأراضي بجدة، فأشار إلى أن معاملته التي قدمها للأمانة وصل عمرها إلى 4 سنوات قبل الموافقة عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، معتبرا ذلك دليلا على عدم صحة دفع مبلغ الرشوة للمتهم الثاني.
وقرر ناظر القضية رفع الجلسة إلى 8 رجب المقبل.