وكيل أمانة الأحساء: 1.2 مليار ل 104 مشاريع بلدية وخدمية جديدة

ترسية إنشاء سوق للحرفيين بديلا لموقع سوق الخضار السابق ب6 ملايين ريال

تنفذ وكالة أمانة الأحساء حاليا نحو 104 مشاريع بلدية وخدمية جديدة في كافة مدن وقرى وهجر الأحساء بقيمة إجمالية تقدر بمليار و218 مليون ريال.
وأشار وكيل أمانة الأحساء للمشاريع والتعمير عادل بن محمد الملحم، صباح أمس، خلال لقائه بأعضاء المجلس البلدي في قاعة الاجتماعات بمقر الأمانة، وبحضور أمين الأحساء رئيس المجلس فهد الجبير، ونائب رئيس المجلس ناهض الجبر، إلى أن أبرز المشاريع التي تحت التنفيذ حاليا 42 مشروعا بتكلفه 293.8 مليون ريال من ميزانية العام الماضي، وهناك 51 مشروعا آخر من ميزانية العام الحالي بقيمة 377.7 مليون ريال، و11 مشروعا تشمل التنفيذ والإشراف وهي مشاريع أنفاق وجسور يتم العمل فيها للعام الحالي تصل إجمالي تكلفة تنفيذها والإشراف عليها 546.8 مليون ريال.
واستعرض الملحم، خلال اللقاء المشاريع المستقبلية، والبالغ عددها 39 مشروعا يجري اعتمادها للعام المالي المقبل بقيمة 210.2 ملايين ريال، منها 26 مشروعا جار طرحها، بالإضافة إلى مشروع تحديث المخطط الهيكلي لحاضرة الأحساء وكذلك مشروعي تحديث النطاق العمراني وتطوير وسط الهفوف التاريخي والذي تم تنفيذه بجهود ذاتية من خلال فريق متكامل من مهندسي وموظفي الوكالة.
كما تحدث عن المشاريع الخدمية التي يتم العمل فيها في الوقت الحالي، وهي تطوير ميدان سيارات الأجرة، ومشروع دورات المياه التي تعمل بالبطاقة الذكية وهي الأولى في المملكة، وقد تمت ترسية المشروع بشكل مبدئي وتجريبي لموقعين في مدينة الهفوف وفي مدينة المبرز إلى أن يتم تحديد مواقع أخرى، ومن ثم يطرح المشروع للاستثمار.
وأضاف أن هناك مشاريع مستقبلية جديدة، وهي إنشاء سوق الحميدية بالهفوف ودروازة الكوت، ومشروع إنشاء مبنى بلدية المبرز الذي يقع على طريق الملك عبدالله الضلع الغربي، وإنشاء سور الكوت مقابل سوق القيصرية لتحسين الواجهة الغربية لسوق القيصرية، ومشروع صيانة أسواق اللحوم والخضار بقرى ومدن الأحساء، ومشروع تسوير المقابر، وكذلك ترسية سوق الحرفيين الذي يقع في مدينة الهفوف وسيحل بديلا لسوق الخضار السابق، الذي تمت الاستفادة منه في انتقال أصحاب محلات القيصرية في وقت الحريق وتصل تكلفة المشروع إلى 6 ملايين ريال، ويعتبر من أهم المشاريع التي تسعى الأمانة لإنشائها لكونه مكانا يجمع الحرفيين، وتطوير وتوسعة مبنى الأمانة الحالي بتنفيذ 4 مبان جديدة داخل المحيط الحالي للمبنى، وإنشاء مسجد يستفيد منه منسوبو الأمانة والأهالي، ومشروع دراسات لتطوير شارع الحدادين بالهفوف ومشروع إعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لتطوير وتحسين كفاءة طريق الملك عبدالله الدائري، وتصميم بوابات مداخل الأحساء، وتصميم ميادين الأحساء، وتقاطع طريق الملك فهد مع طريق عين النجم وتقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع الملك عبدالله وتقاطع طريق الظهران مع طريق القرى الشرقية بالقرب من مصنع تعبئة التمور.
وبدوره، أوضح نائب رئيس مجلس بلدي الأحساء ناهض الجبر، في حديثه ل"الوطن" أمس، أن هناك تعاونا مستمرا بين المجلس البلدي بالأحساء وأمانة الأحساء والدوائر الحكومية المعنية بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن المجلس يتواصل حاليا مع ست جهات حكومية لإنهاء تعثر مشاريع بلدية وخدمية جديدة في مدن وقرى المحافظة، والجهات هي المحكمة العامة، وكتابة العدل، وفرع وزارة المياه، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الزراعة، والشركة السعودية للكهرباء، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس، رفعوا مذكرة للجهاز التنفيذي في أمانة الأحساء لحصر جميع المشاريع المتأخرة والعوائق التي تواجه تنفيذها، تمهيدا للقيام بزيارة ومتابعة مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بذلك، وكانت أولى تلك الجهات الحكومية مصلحة المياه، إذ جرى مناقشة إنشاء شبكة للصرف الصحي لأحياء المزروع والنسيم والشهابية والعزيزية والنايفية وقرية الطرف وحي المحيرس بالمبرز وقرية المنصورة والجشة، وتوفير عدادات مياه لرخص البناء الجديدة والعمل على توفير المياه اللازمة لأعمال البناء شريطة أن تكون قيمة رسوم المياه أثناء فترة البناء برسوم مرتفعة على أن تعود لمعدلاتها الطبيعية بعد الانتهاء من أعمال البناء، وذلك حرصا على التخفيف عن كاهل المواطنين فيما يتعلق بالبحث عن مصادر للمياه اللازمة للبناء، كما تمت مناقشة الصعوبات التي تواجهها إدارة المياه أثناء إنشاء شبكات الصرف بعد تحويل خطوط الضغط العالي من أعمدة خارجية إلى أسلاك تحت الأرض، كما قام وفد من أعضاء المجلس بزيارة المحكمة وكتابة العدل لمتابعة نزع ملكيات لإتمام مشاريع بلدية وخدمية وإعطاء أولوية للممتلكات المتنازع عليها وراثيا في سرعة البت فيها لانطلاقة المشروع، بالإضافة إلى زيارة وزارة البترول والثروة المعدنية والالتقاء بالمسؤولين فيها بخصوص محجوزاتها، وكذلك زيارة شركة الكهرباء بخصوص أعمدة الضغط العالي، ووزارة الزراعة في الاستفادة من بعض أراضيها في المشاريع البلدية والخدمية.