القطاع الزراعي يساهم ب 42 مليار ريال في الاقتصاد الوطني

الرمضان: 4 جمعيات زراعية فاعلة بين 42 جمعية في المملكة

قال رئيس مبادرة تطوير تسويق الخضار والفواكه في صندوق التنمية الزراعية، عضو مجلس إدارة هيئة الري والصرف المهندس مهدي بن ياسين الرمضان إن القطاع الزراعي في المملكة حقق خلال 12 شهراً الماضية مساهمة بنسبة 3% في الاقتصاد الوطني، وذلك بقيمة 42.2 مليار ريال، معتبراً أنها لا تعد نسبة ضئيلة، لأن معظم اقتصاد المملكة قائم على إنتاج وتسويق النفط.
ولفت في محاضرة بعنوان "مواجهة استدامة الزراعة" مساء أول من أمس في الأحساء ، إلى أن النسبة تمثل خمس اقتصاد المملكة في القطاع غير النفطي، موضحاً أن 81 مليون هكتار هي مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في المملكة، ومساحة الأراضي المزروعة منها فعلياً في الوقت الحالي 1.6 مليون هكتار، بالرغم من منح وزارة الزراعة أراضي زراعية للمستثمرين تعادل 4 أضعاف المساحة المزروعة حالياً، مبينا أن القطاع الزراعي ساهم بدور فاعل في الأمن الغذائي حتى البلوغ إلى حد الاكتفاء الذاتي في التمور والحليب والبيض والبطاطس وغيرها من المنتجات الغذائية.
وذكر الرمضان، الذي كان يتحدث في المحاضرة التي استضافها منتدى أبوخمسين الثقافي، وأدارها عضو مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عبدالرحيم أبو خمسين، أن في المملكة 4 جمعيات تعاونية زراعية فاعلة فقط من أصل 42 جمعية تعاونية زراعية منتشرة في مناطق ومحافظات المملكة، مبيناً أن مزارعي أشجار النخيل يستنزفون كميات كبيرة من المياه، إذ إن النخلة المنتجة تحتاج سنوياً إلى 60 مترا مكعبا من المياه، في الوقت الذي يستهلك المزارع على النخلة سنوياً في المتوسط 150مترا مكعبا.
وأكد أن وسائل الري الحديثة من شأنها توفير ما نسبته 60% من المياه، وأن واحة الأحساء الزراعية مقبلة على تحول في القطاع الزراعي إلى كفاءة عالية في الري من خلال تبني هيئة الري والصرف في الأحساء منع البخر بتحويل قنوات الري إلى أنابيب مغلقة والتأكيد على استخدام وسائل الري بالتنقيط بهدف توفير كميات كبيرة من المياه والوصول إلى الاستغناء التام عن المياه الجوفية في أعمال الزراعة. وشدد على أن مبادرة تطوير تسويق الخضار والفواكه في الصندوق، وضعت في اعتبارها العمل على زراعة مستدامة ورفع كفاءة استخدام المياه وتنمية ريفية ومنتجات آمنة وسليمة والحفاظ على البيئة واستخدام التقنية وتوفير المعلومات، لافتاً إلى أن النظام الحالي لتسويق الخضار والفواكه في المملكة سيئ جداً –على حد قوله-، مستشهداً بتلف ما كميته 50% من المحاصيل جراء تنقلاتها من منطقة إلى أخرى بفعل ارتفاع درجات الحرارة دون وجود وسائل تبريد في وسائل النقل، بالإضافة إلى الفرز والتدريج والتعبئة والتخزين والتوزيع والتصنيع الغذائي والقوى البشرية.
وأبان أن مبادرة تسويق الخضار والفواكه ستعمل على مواجهة التحديات التي من بينها تعدد الجهات المسؤولة عن التشريعات والأنظمة، وضعف فعاليات الجمعيات التعاونية التسويقية وانخفاض نصيب المزارع من السعر النهائي للمنتج وارتفاع نسبة الفاقد من المنتج، وتطبيق الأساليب العالمية في النقل والتخزين للحفاظ على جودة المنتجات لأطول مدة، وتقديم تقنيات حديثة تساهم في توفير مياه الري، وتوفير منتجات تصل للمستهلك في المكان والزمان الملائمين وبأسعار متناولة، متوقعاً أن تنتهي دراسة هذه المبادرة في أواخر عام 2013 ، لافتاً إلى أن المبالغ المالية المخصصة لدراسة هذه المبادرة 3 ملايين ريال من إجمالي 40 مليون ريال مخصصة للمبادرات الست الأخرى التي يتبنى الصندوق دراستها، وهي: مركز المعلومات الزراعية، ترشيد استخدام المياه، التأمين التعاوني للقطاع الحيواني، تسويق التمور، إكثار وتحسين الماشية، وتنمية الاستزراع السمكي.
وذكر أن التحدي الأكبر لصندوق التنمية الزراعية في المملكة خلق بيئة لزراعة مستدامة من خلال المزاوجة بين إستراتيجيتي الأمن المائي والأمن الغذائي، والعمل على التوافق بينهما، إذ إن القطاع الزراعي في المملكة يعتبر أكبر مستهلك للمياه، وفي الوقت ذاته القطاع الزراعي مطالب بتوفير الغذاء للمواطنين، بالإضافة إلى أن هناك تحديات أخرى، منها محدودية المعلومات الزراعية لاتخاذ القرارات عند المزارعين مما يسبب تذبذب الأسعار بفعل قانوني العرض والطلب، وتدني كفاءة أنظمة الري وضعف الاهتمام بالبيئة وسلامة الغذاء ومشاكل القطاع الزراعي لما بعد الحصاد وغياب أو ضعف سلاسل الإمداد الزراعية، وضعف دور الجمعيات التعاونية.
وأشار إلى أن تحويل البنك الزراعي إلى صندوق التنمية الزراعية في عام 2009 ، يأتي في نطاق إعادة هيكلة القطاع الزراعي بما يلزم الصندوق التدخل في جميع نقاط التنمية الزراعية. ولفت إلى منح الصندوق 430 ألف قرض زراعي بقيمة 41.6 مليار ريال خلال ال 49 عاماً الماضية "منذ تأسيس البنك" استفاد منها 90% من صغار المزارعين و10% من كبار المزارعين، و13.9 مليارا إعانات خلال الفترة ذاتها.