الغاز المصري لإسرائيل.. شرخ جديد في علاقات التطبيع

- سيف اليزل: كامب ديفيد لا تتضمن نصاً عن تصدير الغاز - البرنس: نطالب الحكومة بوضع يدها على ممتلكات حسين سالم

منذ توقيع اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل في عام 2005، لم يتوقف طوفان المطالب الشعبية والدعاوى القضائية المطالبة بإلغاء هذه الاتفاقية بكل ما تمثله من تطبيع سياسي واقتصادي وتجاري. وجاء قرار الحكومة المصرية الأحد الماضي، بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، بمثابة تأكيد على أن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب ليست على ما يرام. وهذا ما أكدته مواقف كثيرة، وبخاصة بعد اكتشاف أربع حالات تجسس ضد مصر لمصلحة الموساد الإسرائيلي، كان أشهرها قضية ضابط الموساد إيلان جرابيل الذي سلمته مصر إلى إسرائيل في إطار صفقة تبادل أخلي بموجبها 25 من السجناء المصريين في إسرائيل متهمين في قضايا سياسية إلى جانب 3 إطفال معتقلين.
شركة يملكها مسؤول هارب
وفي هذا الإطار يقول الخبير الاستراتيجي المصري اللواء سامح سيف اليزل، إنه لا يوجد تعاقد مباشر بين مصر وإسرائيل في تصدير الغاز، موضحا أن التعاقد كان بين الهيئة العامة للبترول وشركة شرق المتوسط (إي إم جي) وهي الشركة الوسيطة، التي يمتلك رجل الأعمال الهارب حسين سالم جزءا منها، مؤكدا أن معاهدة "كامب ديفيد" لا تتضمن نصا عن تصدير الغاز.
وأضاف سيف اليزل، أن شركة الشرق المتوسط توقفت عن دفع مستحقاتها للهيئة العامة للبترول منذ فترة، بحجة الانفجارات التي تحدث في خطوط الغاز من آن لآخر، وبالتالي فإنه طبقا للتعاقدات التجارية من حق الهيئة قطع خدماتها عن شركة شرق المتوسط، وذلك لأسباب تجارية بحتة.
قرار استباقي
وفيما يتعلق بتداعيات قرار "تجميد تصدير الغاز المصري لإسرائيل"، حسب قول اليزل، فإن "إسرائيل أصدرت بيانا يوم الخميس الماضي، وشددت على رعاياها بالعودة من سيناء لأنها غير آمنة، وجاء ذلك نتيجة علم شركة الشرق المتوسط بشكل غير مباشر بقرار سيتخذ بوقف الغاز عن إسرائيل من قبل الهيئة العامة للبترول فى مصر، وذلك قبل الإعلان عنه بيوم، وقامت الشركة بإخبار الجانب الإسرائيلي الذي قام بهذا الإجراء الاستباقي لأنهم كانوا على علم بأنه سيتم وقف الغاز عنهم".
وأشار اليزل إلى أن "إسرائيل تريد أن تتدخل الولايات المتحدة في هذه المسألة على اعتبار أنها كانت شاهدة على اتفاقية كامب ديفيد وبعدها اتفاقية السلام، خصوصاً أن إسرائيل تستند إلى المادة الثانية من الاتفاقية بجحة أنها تنص على تصدير الغاز والبترول لإسرائيل، ولقد اطلعت على نصوص الاتفاقيات باللغتين العربية والإنجليزية، وتحديداً المادة الثانية في الاتفاقية، والتي تستند إليها دولة إسرائيل، وهي تنص بشكل واضح وصريح على أن العلاقات التجارية بين مصر وإسرائيل مثلها مثل أي دولة أخرى لها علاقات دبلوماسية مع مصر، ولذلك فهي تحدثت عن الناحية الاقتصادية والتجارية بشكل عام وليس بشكل تحديدي للبترول والغاز".
استجابة لرغبة شعبية
وقال اليزل إن "مصر لا يمكن أن تعترف بما تستند إليه دولة إسرائيل في المادة الثانية بالاتفاقية، لأنها لم تنص على نوعية هذه العلاقات التجارية"، مشيرا إلى أنه "إذا طلبت إسرائيل التحكيم الدولي أو أي تعويضات فإن هذا الإجراء سيكون ضد شركة الشرق المتوسط وليس ضد مصر". وأضاف أن "الهيئة العامة للبترول لا تستطيع أن تتخذ مثل هذا القرار قبل أن تخطر به قيادات الدولة وتوافق عليه، وأعتقد أن هذا القرار جاء استجابة لرغبة الشعب المصري في وقف تصدير الغاز لإسرائيل، وشعوره بأن أمواله أهدرت، وأن هناك عمولات بالمليارات ذهبت لأشخاص تحاكم حالياً، ولذلك أعتقد أن رغبة الشعب المصري هي التي قالت لا بد أن يكون هناك وقفة في تصدير الغاز لإسرائيل"، مشيراً إلى أن "القضية ليس فيها شق سياسي بشكل مباشر، لكنه يأتي بشكل غير مباشر نابع عن إيقاف توريد الغاز لشركة الشرق المتوسط والموضوع كله تعاقدات تجارية بحتة، وإن كان هذا لا يمنع أن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل جاء استجابة لرغبة الشعب المصري".
اتفاقية السلام
وأكد الخبير القانوني عصام الإسلامبولي أنه لا يوجد بند في اتفاقية السلام يجبر مصر على تصدير الغاز لإسرائيل، مضيفاً أن "اتفاقية السلام ليس فيها أي بند يجبر مصر على تصدير الغاز لإسرائيل، وإنما هذا يعتبر انتفاعية وتجارة، والملاحق المتعلقة باتفاقية السلام ليس فيها أيضا أي تصريح لمصر بذلك، وما يحدث هو مجرد تلويح سياسي وقانوني".
وقال عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الدكتور حسن البرنس إن "القرار صائب وهو من مطالب الثورة، ولكنه جاء متأخراً، ونحن نعتبر أن قرار المجلس العسكري، ما هو إلا تحسين لصورته التي ساءت في الفترة الأخيرة في إدارته للمرحلة الانتقالية".
وأضاف البرنس "خسرنا كثيراً من المليارات كفروق أسعار، ونحن الذين علينا أن نلاحق إسرائيل قضائياً للمطالبة بالتعويض المادي لتظهر مصر بعد الثورة أفضل مما كانت عليه قبلها، وعلى مصر أن تحصل على حقها حتى النهاية، ورغم سعادتنا بالقرار، إلا أن ما حدث يؤكد إصرار حكومة الدكتور كمال الجنزوري على التعامل بصورة غير شفافة وغير واضحة قبل اتخاذ قرارات مصيرية، وكان على وزارة البترول وعلى الحكومة المصرية أن تخبرنا منذ أسابيع بشروط التعاقد التي أخلت بها إسرائيل، وألا تتعامل مع القرار بصيغته القانونية والتجارية بمعزل عن دراسة تبعاته السياسية، بخاصة أن مطلب إلغاء تصدير الغاز إلى إسرائيل كان مطلباً شعبياً سياسياً على مدى السنوات التي سبقت اندلاع ثورة 25 يناير".
حماية الحقوق
وأضاف البرنس "يجب أن نتعامل بحسم مع تداعيات القرار وأن نحمي حق مصر من جراء أي مقاضاة تجريها إسرائيل ضد رجل الأعمال حسين سالم الذي كان يمتلك النصيب الأكبر من شركة شرق المتوسط لأن إسرائيل ستلاحقه قضائياً، وبالتالي فإن الأموال التي نهبها حسين سالم من المصريين ستكون عرضة للضياع بخاصة أننا نعلم أنها أموال موزعة ما بين مصر والدول الغربية، وبالتالي فعلى الحكومة المصرية أن تتخذ إجراءات احترازية وأن تضع يدها على أموال وممتلكات حسين سالم الموجودة في مصر".
سالم حصل على الغاز مجانا
وهذا نفس ما ارتآه الدكتور محمد سليم العوا المرشح لرئاسة الجمهورية، معتبراً أن "موقف مصر قانوني، كما هو متفق عليه في العقد الموقع بيننا وبين إسرائيل، والحديث عن اقتحام إسرائيل أو تهديد الأمن القومي كان لتخويف الشعب المصري من إلغاء تلك الاتفاقية".
وقال الخبير البترولي إبراهيم زهران، إن "شركة حسين سالم أوقفت تصدير الغاز إلى إسرائيل لأنها كانت تحصل عليه مجاناً لسنوات دون أن تدفع أي مبلغ لمصر، وبالتأكيد فإن مصر استشارت شركات قانونية عالمية قبل فسخ التعاقد، وتم التأكيد على أن من حقنا فسخ التعاقد. والتهديدات التي بثها البعض بشأن تعرض أمننا القومي للخطر، رد عليها المشير حسين طنطاوي بالمناورات العسكرية المصرية، وهدد بالضرب بيد من حديد لمن يهدد أمننا القومي، ومصر بذلك تشفى من أنفلونزا مستديمة اسمها تصدير الغاز لإسرائيل، بخاصة أن مصر تحتاج إلى هذا الغاز فضلا عن تحويل صناعاتنا إلى استخدام الغاز وعلى الأقل الرأي العام المصري ينام مرتاحا".
قرار يحسب للمجلس العسكري
وقال وكيل حزب النور الدكتور محمد خليفة مصطفى، إن "قرار المجلس العسكري قرار صائب لأنه قرار أعاد لنا الكرامة، وهو موقف يحسب للمجلس لأن كل الشعب المصري يرفض تصدير الغاز لإسرائيل، لأن تصدير الغاز فيه مد الآلة الحربية الإسرائيلية بزيادة طغيانها واستخدامها للأسلحة ضد أهلنا في غزة، وهذا أمر نرفضه بكل ما نملك، كما أنه يساعد في عودة حقوق مصر في أسعار تصدير الغاز لزيادة الدخل القومي وتحقيق استفادة قصوى من الثروات وكذلك يعيد الاستقرار إلى منطقة شمال سيناء خاصة بعد أن تعرض خط الغاز للتفجير 14 مرة، كانت نتيجتها تحمل الشركة المالكة للخط خسائر فادحة بالإضافة إلى وقف ضخ الغاز للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية في سيناء، ووقف ضخ الغاز لأكثر من 5 آلاف منزل في مدينة العريش وحدها".
إسرائيل لن تسكت
وقال رئيس حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور، إن "القرار جاء متأخرا، وكان يبنغي إصداره منذ إحالة قضية تصدير الغاز للمحاكمة واكتشاف إقامتها على أساس فاسد وخاطئ"، مشيراً إلى أنه لا يتوقع رد فعل هجومي من إسرائيل، وأن الأمر سيقتصر على قيام إسرائيل برفع قضايا تعويضات، والرد عليه سيكون دفاعا عن الفساد الذي أبرمت بمقتضاه هذه الاتفاقات.
لكن وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الدكتور عبد الغفار شكر، يختلف مع نور في وجهة نظره. ويشير إلى أن "إسرائيل لن تسكت على هذه الخطوة، وستبدأ صراعا مع مصر في كل الأحوال، وستستخدم أميركا للضغط على مصر من أجل العدول عن القرار وإعادة تصدير الغاز لها مرة أخرى، كما أنها ستحاول أن تستخدم اتفاقية كامب ديفيد للزعم بأن وقف تصدير الغاز هو خروج عن المعاهدة الدولية التي وقعت عليها مصر وإسرائيل، لكن يبقى في النهاية أن من حق مصر أن تدافع عن مصالحها، ومن حق المصريين أن يكونوا هم الأولى بثرواتهم، ولا يجوز أن تكون لدينا أزمة في الغاز ونقوم بتصديره لإسرائيل، حتى ولو بالسعر العالمي، دون أن نكتفي من احتياجاتنا منه".
بداية استقرار في سيناء
وأعرب مدير أمن شمال سيناء اللواء صالح المصري عن أمله بأن يكون قرار فسخ تصدير الغاز إلى إسرائيل بداية للاستقرار الأمني ونهاية لعملية التفجيرات التي أضرت كثيرا بمصلحة الوطن وألحقت خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني المصري، مشيرا إلى أن "خطة الانتشار الأمني في سيناء سيكون لها مردود كبير على استقرار المحافظة بمساعدة المواطنين لرجال الشرطة".
يذكر أنه تم توقيع اتفاقية بيع الغاز المصري لإسرائيل في عام 2005، وتقضي الاتفاقية بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز المصري الطبيعي لاسرائيل لمدة 20 عاما أي حتى نهاية العام 2025، وذلك في إطار صفقة قدرت قيمتها ب 2.5 مليار دولار. ويواجه الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه والمتهم الهارب حسين سالم اتهامات تتعلق بتصدير الغاز للكيان الصهيوني، وإهدار المال العام واستغلال النفوذ، وذلك في الدعوى رقم 3642.
كما يحاكم سامح فهمي وزير البترول الأسبق وحسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول السابقين، بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار، وتضمن لائحة الاتهامات قيام فهمي، بصفته مكلفا من الحكومة المصرية بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة، بتعمد إجراء تلك المفاوضات ضد مصلحة مصر، وذلك بأن كلف من جانب مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر على نحو يضر بمصلحة البلاد.
كما وقع مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل. وتضمنت المذكرة، تصدير الغاز لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد، وبأسعار متدنية للغاية لم يجاوز حدها الأدنى تكلفة الإنتاج ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار السائدة عالميا، علاوة على ثبات أسعار البيع على الرغم من طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصري وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.
اتفاقية الغاز
• أبرمت عام 2005.
• تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز المصري الطبيعي لإسرائيل لمدة 20 عاما.
• قيمة الصفقة 2.5 مليار دولار.
•تكبدت مصر بموجبها خسائر قرابة 715 مليون دولار.
• سعر الغاز المصري لم يجاوز حده الأدنى من تكلفة الإنتاج.
• ثبات أسعار البيع على الرغم من طول أمد التعاقد.
•فرض شروط جزائية على الجانب المصري وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.