خبراء يؤكدون أن إسرائيل لا يمكنها اللجوء للتحكيم الدولي بعد قرار مصر قطع الغاز

مسئول يؤكد أنه لا تراجع عن الإلغاء

أكد خبراء أن إسرائيل لا يمكنها اللجوء إلى التحكيم الدولي ضد قرار مصر فسخ عقد تصدير الغاز الطبيعي مع شركة شرق المتوسط المصدرة لإسرائيل.
وقال السفير إبراهيم يسرى، مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية بوزارة الخارجية سابقاً، وصاحب دعوى بطلان تصدير الغاز إلى إسرائيل، إن إسرائيل لا تستطيع إقامة دعوى ضد مصر أمام التحكيم الدولي لعدم وجود أساس قانوني لإقامة الدعوى، فالشركة الإسرائيلية التي تستورد الغاز من مصر، هي في الأصل شركة تابعة للقطاع الخاص، ولا تتبع الحكومة الإسرائيلية، كما أنها متعاقدة مع شركة مصرية خاصة يمتلكها رجل الأعمال الهارب في أسبانيا حسين سالم، وتساهم فيها الحكومة المصرية بنسبة معينة، ولذلك لا يوجد سند قانوني يتيح لجوء الحكومة الإسرائيلية لإقامة دعوى ضد الحكومة المصرية.
وأوضح يسرى أن عملية تصدير الغاز من الأساس غير قانونية، وأن التلويح الذي نشرته بعض الصحف الإسرائيلية عن لجوء إسرائيل للتحكيم الدولي، يقصد به فقط جس النبض وتخويف النظام المصري، لافتا إلى أنه حتى في حالة ما إذا قامت الشركة الإسرائيلية الخاصة باستيراد الغاز المصري باللجوء إلى القضاء لفض المنازعات والتعويض، فإن ذلك سيكون أمام المحاكم المصرية وليست الدولية.
من جانبه قال المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب، وأحد أصحاب دعاوى فسخ اتفاقية بيع الغاز المصري لإسرائيل، إن إسرائيل لا يمكنها اللجوء إلى التحكيم الدولي في مصر، مطالبا من يستخدمون فزاعة التحكيم بالكف عن التلويح وتخويف الشعب لأنها «فزاعة باطلة».
ولفت الفخراني إلى أن الخطوة القادمة هي إعادة النظر في أسعار تصدير الغاز الطبيعي لأية دولة سواء كانت إسرائيل أو غيرها، إلا أنه يجب ألا يقل السعر عن السعر العالمي والمعروف بأنه 9 دولارات للمتر المكعب، وليس 1 دولار فقط كما يردد بعض المسئولين.
من جانبه أكد رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز (إيجاس) محمد شعيب، أن قرار فسخ العقد الذي قامت به شركته والهيئة المصرية العامة للبترول مع شركة شرق المتوسط التي تقوم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل هو قرار نهائي ولا رجعة فيه مطلقا.
وقال شعيب إن السبب الرئيسي في قرار فسخ التعاقد هو عدم التزام شركة شرق المتوسط في سداد الأقساط الشهرية لعدة شهور، وهو ما أعطى الحق لشركته والهيئة المصرية العامة للبترول في فسخ التعاقد.