"نقاء": أياد خفية خلف عرقلة قانون مكافحة التدخين منذ 15 عاما

في أول رد فعل على إسقاط مجلس الشورى توصية بمنع المقاهي والمطاعم، وبعض الأماكن العامة من تقديم وبيع منتجات التبغ لمن هم دون ال 18 عاماً، شنت جمعية مكافحة التدخين "نقاء" هجوماً مزدوجاً على من وصفتهم ب"الأيادي المعطلة لخروج هذا النظام"، وعلى وزارة الصحة التي لم تقم بأي دور حيال إصدار نظام مكافحة التدخين، مشيرة إلى أنه ما زال مجهول المصير منذ 15 عاماً. وحذر الأمين العام للجمعية سليمان الصبي في تصريح ل"الوطن" أمس تعقيباً على رفض مجلس الشورى إصدار قانون يجرم بيع التبغ للقاصرين، من أن يقود هذا الرفض إلى زيادة ترويج التبغ للقاصرين في ظل عدم وجود قانون يحميهم، مشيراً إلى أنه يؤيد الرفض من الناحية القانونية، بشرط ألا يتأخر نظام مكافحة التدخين لفترة أطول، حيث مازال يرزح تحت وطأة الدراسة منذ عقد ونصف بين هيئة الخبراء ومجلس الشورى دون أي تقدم يذكر.
وقال الصبي "إذا كان الموضوع سيتأخر لنفس الفترة، أو لفترة أطول، فلماذا لا يتم البدء بتنفيذ التوصية، وتوضع غرامة على من يرتكب تلك المخالفة، على غرار الغرامات الأخرى المطبقة، والتي تصدر من جهات تنفيذية في وزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها على سبيل المثال؟".
وحول الأيادي التي تقف حائلاً دون خروج النظام للنور، قال الصبي "هذا السؤال يطرح على أعضاء مجلس الشورى، فهم أدرى بخلفيات النظام، ومن غير المعقول أن يبقى نظام ل 15 سنة دون أن يقر أو يتخذ إجراء بشأنه".
وطالب هيئة مكافحة الفساد بالبحث في الموضوع، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة محمد الشريف اجتمع مع أمين عام الجمعية، وعدد من أعضائها، وشرحوا له الموضوع، وننتظر نتائج التحري حول ذلك. ولفت الصبي إلى أنه لا يوجد قانون حالي لمكافحة التدخين، وإنما يوجد مشروع نظام لم يقر حتى الآن، محملاً مسؤولية متابعته لوزير الصحة، الذي يرأس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، وهي الجهة الرسمية المخولة بمتابعة الموضوع. وقال إن الجمعية تحركت لمطالبة هيئة الخبراء ومجلس الشورى، بإصدار النظام إلا أنها لم تحصل إلا على الوعود.