الصريصري ل"الوطن": المرأة تعمل في الموانئ.. وبوابة البحر الأحمر أتاحت فرصا وظيفية

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دشن وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أمس محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات بميناء جدة الإسلامي.
وأوضح الصريصري ل"الوطن"، أن الموانئ السعودية تنظر نظرة مستقبلية لما ينبغي أن تكون عليه الموانئ، مؤكدا سعي المملكة لمواكبة التطورات الحديثة من حيث التقنية والاستثمار والتشغيل والتخطيط والإجراءات، مبينا أن محطة بوابة البحر الأحمر هي الأولى من نوعها في الموانئ السعودية التي تنفذ في وقتها المحدد وتدار بحرفية عالية مما أسهم في زيادة طاقة ميناء جدة الإسلامي وإتاحة فرص وظيفية جديدة للمواطنين.
وتطرق الصريصري إلى عمل المرأة، مشيرا إلى أنها تعمل حاليا في الموانئ عبر الشركات المشغلة وفي الجمارك، وقال إن المرأة تحظى باهتمام خادم الحرمين في جميع المجالات بتوظيفها ورعايتها في جميع المجالات ابتداء من الابتعاث إلى توظيفها في بقية القطاعات الأخرى لتشجيعها فهي شريكة في التنمية، وقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأن يفتح المجال لعمل المرأة في جميع جهات الأجهزة الحكومية، وكثير من الأجهزة قامت بتوظيفها وأي جهاز حكومي لم يوظفها بعد سيوظف المرأة الآن والموانئ تعد من تلك الجهات.
وأكد الصريصري خلال تدشينه المحطة بحضور رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري، ورئيس مجلس إدارة محطة بوابة البحر الأحمر محمد رضا، ومدير عام الجمارك صالح الخليوي، ومدير عام ميناء جدة الكابتن ساهر طحلاوي، صدور موافقة خادم الحرمين على تنفيذ الجسر البري الذي يربط ميناء جدة بمدينة الرياض من خلال القطار.
وذكر أنه سيتم خلال شهور قليلة ترسية المشروع على شركات متخصصة للتنفيذ، إضافة إلى الربط مع بقية الموانئ على الخليج العربي حيث تعمل شركة "سار" على ربط الموانئ في الخليج العربي بشبكة القطارات وستكون جميع الموانئ مرتبطة مما يعكس دورا كبيرا في التنمية والنمو الاقتصادي.
وأبان أن المملكة لديها ربط بري مباشر مع جميع دول مجلس التعاون وبقي الربط مع عمان الذي تعطل سابقا نظرا للكثبان الرملية في الربع الخالي، وسيتم الربط قريبا على جزأين الجزء الأول سينتهي بعد عام والآخر تحت التنفيذ في ظل وجود اهتمام من قبل الحكومتين لتنفيذ المشروع بأسرع وقت.
وبالنسبة للطرق أفاد بأن خادم الحرمين مهتم بوجود حلول جذرية للازدحام في المدن السعودية وستوجد الأدوات والآليات والأساليب المناسبة لتسهيل النقل داخل المدن، مبينا أن الوزارة تقوم بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتطوير النقل العام في جميع مدن المملكة بما في ذلك جدة.
إلى ذلك أوضح رئيس المؤسسة العامة للموانئ عبد العزيز التويجري أن الموانئ الخليجية مكملة لبعضها وأي إنجاز ينفذ في موانئ إحدى دول الخليج يعتبر إضافة لإمكانات بقية الدول، وهناك تفاهم بين المسؤولين في موانئ دول الخليج واتفاق على التنسيق والتكامل والاستفادة من الإمكانات المتوفرة في كل الدول.
ولفت التويجري، إلى أن عملية التطوير مستمرة في الموانئ والجمارك وجميع الأجهزة المختصة، حيث إن المؤسسة العامة للموانئ والجمارك جهاز واحد والجميع يعمل بشكل مكثف وكبير لمواكبة التطورات في جميع دول العالم.
وبالنسبة للمحطة الجنوبية أكد التويجري أنها تعمل بشكل جيد في ميناء جدة الإسلامي التي تديرها موانئ دبي، مبينا أنها بحاجة إلى الاستثمارات والتطوير وتم الاتفاق لإعداد دراسات مع الشركاء لتطوير عمل المحطة والرقي بخدماتها.
وأشار إلى أن ميناء جدة الإسلامي يعد الأكثر حركة بين الموانئ السعودية ويشهد طفرة نوعية غير مسبوقة في التطوير والتحديث نتج عنها زيادة في أعداد السفن وأحجامها التي قصدت الميناء، وفي حركة مناولة البضائع، مضيفا أن الدولة أتاحت للقطاع الخاص العمل في تشغيل الموانئ وتقديم خدمات المناولة والدعم وفق أسس أخذت في الاعتبار مصلحة الشركات المشغلة والمحافظة على مستوى الأداء.
ولفت التويجري إلى أن تجربة المحطة التي نفذتها شركة البحرالأحمر وتعاقدت معها المؤسسة العامة للموانئ لتتولى الاستثمار في البناء والتشغيل والصيانة، ومشاركة الدولة في إيراداتها خلال مدة محددة ثم إعادة المشروع للدولة بعد انتهاء المدة قد أثبتت نجاحها، وأضافت إلى طاقات الميناء في مناولة الحاويات ما مقداره 1.5 مليون حاوية نمطية، وأصبحت الطاقة الاستيعابية للميناء في مجال الحاويات تقدر بأكثر من 7 ملايين حاوية نمطية، وتمكنت في وقت قصير من استقطاب عدد من الخطوط الملاحية والسفن ذات الأحجام الكبيرة، كما أضافت خبرات جديدة للميناء، وفرصا لتوظيف وتدريب السعوديين في مجال عمل تلك الشركات.
وأفاد أن طاقة الموانئ السعودية ارتفعت من 373 مليون طن في عام 2010 إلى 413 مليون طن وزني عام 2011، كما زادت أعداد السفن التي زارت الموانئ السعودية من 10.98 آلاف سفينة عام 2010م إلى 11.29 آلاف سفينة عام 2011، وزادت كميات البضائع التي تمت مناولتها من 154 مليون طن عام 2010 إلى 165 مليون طن وزني عام 2011.
وبين أن الموانئ السعودية شهدت زيادة في أعداد الحاويات التي استقبلتها من 5.3 ملايين حاوية في عام 2010 إلى 5.7 ملايين حاوية عام 2011، حيث انعكس ذلك على إيرادات الموانئ التي زادت من 2.97 مليار ريال عام 2010 إلى 3.3 مليارات ريال عام 2011، مفيدا أن هناك زيادة نوعية ملموسة في حركة الموانئ السعودية خلال الأشهر الأولى من عام 2012 وارتفاعا في مؤشرات الأداء.
في السياق ذاته ذكر مدير عام الجمارك صالح الخليوي أن التطوير في الموانئ يتطلب المواكبة في الجمارك، مبينا أن هناك ثلاثة منافذ جمركية في ميناء جدة الإسلامي تواجد في المحطات الثلاث كما تعمل أنظمة الكشف على مدار الساعة، حيث يوجد لدينا 9 أنظمة كشف إشعاعي لخدمة المستثمرين، إضافة إلى التبادل والربط الإلكتروني الذي سهل العمل وهناك مزيد من التطور. وحول توافر أماكن لتخزين البضائع حتى استلامها للتجار، أوضح الخليوي أنه سيتم قريبا عمل المظلات في الموانئ بأسرع وقت، وتمت ترسية المشروع على إحدى الشركات المشغلة في الميناء لتغطي جميع الأماكن التي نحتاجها لتخزين البضائع. من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة محطة بوابة البحر الأحمر محمد رضا، أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمحطة حالياً نحو 1.9 مليون حاوية مما يزيد الطاقة الاستيعابية الإجمالية لميناء جدة الإسلامي بمقدار 45%, وتوفر المحطة مرافق ملاحية جديدة خاصة بمحطة حاويات البحر الأحمر قادرة على استقبال وتقديم الخدمات اللازمة للجيل المقبل من ناقلات الحاويات العملاقة قناة ملاحية بعرض 300م وعمق إبحار 16.5م وحوض دوران بقطر650م وعمق إبحار 18م، ورأسمالها 540 مليون دولار.