المملكة تستنكر انتهاكات إيران

شددت على سرعة وقف العنف في سورية.. وفريق المراقبين الدوليين يباشر مهامه

عد مجلس الوزراء زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة من قبل إيران، انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات، ونقضاً لمختلف الجهود التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية لقضية الجزر الإماراتية. وأعرب المجلس في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد ظهر أمس في مقر إقامته بروضة خريم عن استنكار المملكة وإدانتها لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية العكر بالبحرين.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مباحثاته مع دولة رئيس وزراء تركيا رجب طيب إردوغان، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين وحرصهما على سبل تعزيزها في جميع المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وأوضح وزير النقل وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور جبارة الصريصري عقب الجلسة أن المجلس تناول بعد ذلك عدداً من التقارير حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، وجدد في هذا الشأن استنكار المملكة وإدانتها لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية العكر بمملكة البحرين الشقيقة ونتج عنه إصابة 7 من رجال الأمن البواسل أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني، مؤكداً وقوف المملكة التام والمصيري إلى جانب أشقائها في البحرين.
كما أعرب المجلس عن استياء المملكة واستنكارها للزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة من قبل إيران، وعدها انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ونقضاً لمختلف الجهود التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية لحل قضية الجزر الإماراتية عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن مجلس الوزراء رحب بالقرار الصادر عن مجلس الأمن بشأن إرسال مراقبين دوليين للإشراف على وقف إطلاق النار في سورية، مشدداً على أهمية الإسراع في تنفيذ القرار لوقف العنف ووضع حد لإراقة دماء الشعب السوري الشقيق وبما يضمن إيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى جميع المدنيين المتضررين.
وأفاد الدكتور الصريصري أن المجلس بعد أن تطرق إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي ومنها ملتقى "القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية" الذي نظمته وزارة العدل في إطار المحاور العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، واصل النظر في جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 4/11 وتاريخ 12/4/1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى "مذكرة تفاهم حول المحافظة وإدارة أبقار البحر (الأطوم) وموائلها في كافة أنحاء مجال وجودها "و" خطة الصون والإدارة لمذكرة التفاهم، وتفويض رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية ورئيس مجلس إدارتها - أو من ينيبه - بالتوقيع على هذه المذكرة.
وافق مجلس الوزراء على تعيين صالح بن إبراهيم الرشيد - مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية المكلف - عضواً في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بدلاً من الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة للمدة الباقية من عضويته في المجلس المشكّل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 232 وتاريخ 2/7/1431.