سعت أمانة المدينةالمنورة إلى احتواء الأزمة التي تسبب بها ظهور صك شرعي بملكية الأرض التي أقيم عليها مبنى الأمانة، بعرضها 33 مليون ريال لأصحاب الصك مقابل تنازلهم عنها وعدم مقاضاتهم لها بتهمة "الاستيلاء على مساحات واسعة من الأرض العائدة لوالدتهم"، وفق ما كشفت مصادر مطلعة ل "الوطن" التي انفردت بنشر القضية وتفاصيلها أمس. وأشارت المصادر إلى "اجتماع ضم ورثة السيدة المتوفاة صاحبة الصك الأصلي ومسؤول رفيع المستوى في الأمانة غير أنهم رفضوا مبلغ التعويض بحجة أنه لا يوازي القيمة السوقية للأرض في الوقت الحالي". ------------------------------------------------------------------------ في محاولة لاحتواء الأزمة التي خلفها ظهور مفاجئ لصك يزعم أصحابه أنهم يمتلكون الأرض التي أقيم عليها مبنى أمانة المدينةالمنورة الحالي، أكدت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن الأمانة عرضت مبلغ 33 مليون ريال على أصحاب الصك للتوقف عن إجراءات رفع قضية ضد الأمانة. وكشفت المصادر أن اجتماعا ضم ورثة السيدة المتوفاة صاحبة الصك الأصلي، ومسؤولا رفيع المستوى في الأمانة من أجل إغلاق ملف النزاع، وإنهاء القضية بشكل ودي، غير أن الورثة رفضوا مبلغ التعويض المعروض عليهم، بحجة أنه لا يوازي القيمة السوقية للأرض في الوقت الحالي. وكانت "الوطن" انفردت أول من أمس بنشر خبر بعنوان "صك يهدد مبنى أمانة بالإزالة"، وهو الصك الذي اكتشفه ورثة "السيدة المهاجرة" بعد وفاتها، الذين تبين لهم أن الأرض تملكتها أمانة المدينةالمنورة بصك آخر وبتاريخ أحدث، وأن الأخيرة أقامت عليها أجزاء من مبناها الحالي ومواقف للسيارات. الصك الشرعي الصادر من المحكمة الشرعية بالمدينةالمنورة برقم 1315 قبل نحو 70 عاما، والذي تضمن ملكية السيدة المتوفاة لما مساحته 84 ألف متر مربع من الأرض الواقع حولها النزاع، يبدو أنه سيشعل فتيل أزمة في أروقة مبنى الأمانة الحالي، بعد رفض الورثة للتعويض وتوجههم للقضاء من أجل إثبات حقهم والمطالبة باسترداده. وكانت السيدة المتوفاة قد هاجرت من المدينةالمنورة قبل نحو ستة عقود من الزمن إلى الأردن، وعقب وفاتها قام عدد من ذويها بمراجعة الوثائق التي تحتفظ بها، ليظهر بين الوثائق صك شرعي، يتضمن امتلاكها لأرض في منطقة العنابس، وهي الأرض المقام عليها مبنى أمانة المدينةالمنورة الحالي.
