''العلوم والتقنية'' تدرس إنارة الطرق عبر ''الطاقة الشمسية''

خبراء ل"الوطن": توطين تقنيات الطاقة المتجددة مطلب.. وجدواها الاقتصادية مشجعة

فيما أكدت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على وجود دراسة تبحث إمكانية إنارة الطرق السريعة في المملكة عبر الطاقة الشمسية، أجمع خبراء على ضرورة تبني توطين استخدامات الطاقة المتجددة، لاسيما كونها تعد في طور الدراسة والبحث في الوقت الراهن، إضافة إلى سردهم للفوائد الاقتصادية التي ستنجم عن إنارة الطرق بالطاقة الشمسية.
وفي الوقت الذي طالب الأمير فيصل بن عبدالله خلال جولته في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية منتصف الأسبوع الماضي بتوفير إنارة للطرق السريعة في المملكة، للتخفيف من وقوع الحوادث المرورية، خاصة في أوقات الليل، والتي تنتج في الغالب من عدم رؤية السائق للحيوانات السائبة، كشف رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد السويل أن المشروع المراد منه إضاءة الطرق تحت الدراسة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
أمام ذلك، ركز خبراء خلال حديثهم إلى "الوطن"،على 3 عوامل أساسية هي التكلفة العالية، وتوطين التقنية، والتجارب السابقة التي خاضتها المملكة في مجال استخدامات الطاقة المتجددة سابقا.
من جهته طالب الخبير في شؤون الطاقة، الدكتور راشد أبانمي، خلال حديثه ل"الوطن" بإنشاء مشروع إنارة الطرق عبر الطاقة المتجددة على أن يكون مشروع وطني شامل، مشيراً إلى أهمية توطين التقنية داخل البلاد حتى مع تكلفتها الباهظة.
ولفت الدكتور أبانمي إلى أنه منذ السبعينات الميلادية والحديث يتناول إمكانية إنارة الطرق عبر الطاقة الشمسية، مضيفاً أن وزارة النقل والمواصلات (آنذاك) كانت سباقة في استخدام إنارة الطرق عبر الطاقة الشمسية في إحدى العقبات جنوب المملكة في أعوام الثمانينات، إضافة إلى استخدامات تجري في "جزيرة فرسان" لذات الأغراض.
وأشار أبانمي إلى أن إنارة الطرق عبر الطاقة الشمسية تعتبر في طور البحث والدراسة، مشدداً على ضرورة تجديد تبني استخدام الطاقة المتجددة عبر الطرق السريعة.
وتطرق الخبير في شؤون الطاقة إلى أن استخدام الطاقة البديلة يعد أجدى اقتصاديا عن ما هو عليه الحال في الطرق داخل المدن، مشيراً إلى التكلفة الاقتصادية العالية التي تنتج عن استخدام الإنارة التقليدية وتغذيتها عبر الكهرباء.
وأبان الدكتور راشد أبانمي أن المشكلة الوحيدة في استخدام الطاقة المتجددة تأتي في "التكلفة المرتفعة" لتحويل تلك الطاقة، مشيراً إلى أن هذا التحويل يتطلب أيضاً تقنيات فائقة الجودة ووجود أعمال صيانة دورية عليها.
وزاد أبانمي: "في حال وجود مشروع طاقة متجددة، فإنه يجب أن يكون مشروعا وطنيا متكاملا، إضافة إلى أن تكون التقنيات المستخدمة موطنة داخلياً"، مشيراً إلى أن المملكة تدفع أموالا طائلة تذهب إلى البحوث العلمية في الخارج.
أما الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالحميد العمري، فذهب خلال حديثه ل"الوطن"، إلى الإيجابيات التي سوف تنتج عن استخدام الطاقة المتجددة عبر الطرق السريعة داخل البلاد، والتي منها "زيادة الأمن، والتخفيف من الحوادث".
وقال الدكتور العمري إن إدخال تلك الإنارة بالطرق سيساهم في تشجيع الاستثمارات في الطرق، وتعزيز الاستثمارات الموجودة التي تقودها الهيئة العامة للسياحة والآثار، مشيراً إلى أن الطاقة الشمسية تعد مولداً للطاقة يجب أن لا يستهان بها.
ولفت العمري إلى حجم أعداد المسافرين على الطرق السريعة، لا سيما مع غياب وسائل النقل الأخرى التي تتصدرها "القطارات"، والتي بين بأنها "معدومة".
وذكر العمري أن من الفوائد الاقتصادية التي سوف تنتج عن استخدام الطاقة المتجددة في الطرق الفرص الوظيفية التي تفرزها الشركات المشغلة، والتي سوف تحول رأس المال الوطني من كونه خارج المملكة إلى الداخل.
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى أن إدخال تلك التقنيات، من الممكن أن يستخدم في الطرق السريعة داخل المدن الرئيسية، والذي سوف يعمل على خفض استهلاك الكهرباء العالي داخل المدن وما يصحبه من هدر في هذا الجانب.
وبين العمري أن معدل نمو استهلاك الكهرباء خلال ال10 سنوات الماضية تجاوز 8.5%، والذي يعد معدلا مرتفعا جداً خصوصاً بالنظر إلى الطاقة التشغيلية التي يعاني منها المشغل للكهرباء في المملكة، والتي بالكاد تصل إلى 6%، مما سبب بحسب رأيه وجود أعطال في الكهرباء.
وأشار إلى أن استهلاك المملكة من الطاقة البترولية يعد أكثر من الإنتاج، مبيناً بأنه خلال ال4 سنوات التي مضت أشارت بعض الإحصاءات إلى أن الاستهلاك تفوق على الإنتاج.