الشورى يرفض استقلال "الثقافة" ويوافق على "مجلس أعلى" لها

تكوين هيئة وطنية للكتاب وإلزام الإذاعات بإيقاف برامج اليانصيب

رفض مجلس الشورى استقلال الثقافة بوزارة وفصلها عن وزارة الإعلام، فيما وافق في جلسته أمس على إنشاء مجلس أعلى للثقافة تكون مهمته صياغة سياسة المملكة الثقافية والإشراف على تطبيقها، وتكوين هيئة وطنية للكتاب في المملكة، إلى جانب توسيع نشاط القناة الثقافية وتطوير أدائها.
وجاءت قرارات المجلس عقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقريرين السنويين لوزارة الثقافة والإعلام للعامين الماليين 1428 /1429 - 1430 /1431.
ووافق المجلس أيضا على توصية تشدد على إلزام قنوات البث الإذاعي الخاصة "fm" بإيقاف مسابقات الحظ واليانصيب، مع تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لتأسيس صحف جديدة.
فيما برر المجلس إسقاطه توصية إنشاء وزارة خاصة للثقافة، بالتأكيد على إدراكه أهمية الثقافة وانعكاساتها التنموية، على المجتمعات والأفراد، والأهمية البالغة لتعزيز الواقع الثقافي في المملكة وفتح الأفق أمامه، ورأى الاكتفاء بما ورد في التوصية التي دعت لإنشاء مجلس أعلى للثقافة ليكون الخطوة المرحلية الأولى والنظر لاحقا في دور وزارة تنشأ بشكل مدروس.
وأبدى رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى الدكتور سعد البازعي عدم ارتياحه لإسقاط التوصية، وأكد ل"الوطن" استماتة اللجنة في توضيح الفرق بين مجلس أعلى للثقافة مهامه وضع خطط ورسم استراتيجيات وبين الوزارة كجهاز تنفيذي، غير أن البازعي عاد وأبدى تفاؤلا بدور المجلس الأعلى للثقافة حال اعتماده من مجلس الوزراء طبقا لنظام مجلس الشورى الذي يصدر قرارات لابد أن تعضد بقرار من مجلس الوزراء.
ولفت البازعي في حديثه إلى "الوطن" إلى أن تحويل وكالة الأنباء السعودية وجهازي الإذاعة والتلفزيون إلى مؤسسات سيرفع العبء عن كاهل وزارة الثقافة والإعلام، وستكون الثقافة متسيدة حينها.
وشدد البازعي على أهمية قرار تكوين هيئة وطنية للكتاب، معتبرا ذلك بمثابة خطوة تاريخية مهمة يتوقع وينتظر منها أن تشكل نقلة نوعية لصناعة الكتاب وتنظيم حركة النشر في المملكة.
وظل إنشاء مجلس أعلى للثقافة مطلبا رئيسا للمثقفين في المملكة منذ قرابة أربعة عقود، حيث تضمنته توصيات مؤتمر الأدباء السعوديين الأول في مكة المكرمة عام 1974، لتظل توصية ثابتة فيما أعقبه من مؤتمرات وملتقيات، كان آخرها الملتقى الثاني للمثقفين السعوديين الذي انعقد بداية العام الحالي وخلص إلى 18 توصية، كان من أبرزها مقترح استقلال قطاع الثقافة في وزارة مستقلة وإعادة هيكلته بما ينسجم مع متطلبات التنمية الثقافية ومجتمع المعرفة، والنظر في فكرة إنشاء مجلس أعلى للثقافة تمثل فيه جميع الجهات المعنية بالتراث والثقافة، وعضوية عدد من أبرز المفكرين والمثقفين والأدباء والفنانين، ويرعى شؤونهم التنظيمية.