ثغرة بنظام التأمين الجديد

بدأ إلزام المواطن في التأمين على الرخصة من الدولة لتسهيل وحفظ حقوق الطرف المتضرر بناء على توجيه ولي الأمر ، وكانت لهذه الخطوة إيجابيات كثيرة واجهتها أضرار على شركات التأمين كلفتها خسائر كما يدعون ولسهولة تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل ضعاف النفوس وبعد دراسة وافية تحول التأمين من التأمين على الرخصة إلى التأمين على المركبة ، وهذا حق مشروع لحفظ حقوق الشركات المقدمة لخدمة التأمين ولكن بقيت ثغرة واضحة تضر بالمواطن وتعود على الشركة بدخل مالي غير مستحق , حيث إن شركات التأمين تؤمن على المركبة وتقوم بتسجيل اسم صاحب المركبة في بطاقة التأمين،وعند بيع المواطن لسيارته يضطر المشتري لنقل التأمين بمبلغ وقدره وهو غير مستحق وغير مبرر فمن المفترض أن يكون التأمين بطاقة باسم المركبة ورقم اللوحة والهيكل فقط ، وعند بيع أي شخص لسيارته وتأمينها ساري المفعول ما عليه سوى إعطاء بطاقة التأمين للمشتري بدون أي تكاليف مادية غير نظامية لا على المشتري ولا على البائع , وبذلك يتم حفظ حقوق الأطراف .