البنوك تتخلى عن تحفظها وتستمر في الإقراض واحتياطات «ساما» تواصل ارتفاعها

مطلوبات البنوك من القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 3.94%

أظهرت بيانات مايو التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس عن تطورات إيجابية للاقتصاد السعودي تمثلت في زيادة القروض البنكية المقدمة للقطاع الخاص إضافة إلى استمرار بناء الاحتياطات الرسمية للمملكة رغم تناقص ودائعها الخارجية للشهر الخامس على التوالي.
وأوضحت البيانات أن مطلوبات البنوك من القطاع الخاص في مايو الماضي ارتفعت بنسبة 3.94% عما كانت عليه في نفس الشهر من عام 2009 والذي شهد تراجعاً واضحاً في نمو الإقراض بسبب الأزمة المالية إضافة إلى تعثر بعض الشركات العائلية في سداد قروضها للبنوك.
ورغم أن ودائع مؤسسة النقد في الخارج انخفضت من 379 مليار ريال في أبريل إلى 374 مليار ريال في مايو إلا أن مستوى الاحتياطات الأجنبية للمؤسسة ارتفع بنسبة 7.3% في مايو الماضي إلى 1.58 تريليون ريال من 1.56 تريليون ريال في أبريل الذي سبقه بعد ارتفاع استثمارات المؤسسة في الأوراق المالية الأجنبية إلى 1.16 تريليون ريال من 1.14 تريليون ريال.
وشهد الإقراض منذ بداية العام تحسناً ملحوظاً، إذا استمر في النمو للشهر الخامس على التوالي وهو دليل على أن البنوك المحلية بدأت تتخلى عن تحفظها وتتوسع في الإقراض نظراً لتحسن أوضاع الاقتصاد.
وتوقع كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون اسفاكياناكيس في تصريح ل "الوطن" أن يستمر نمو الإقراض في النصف الثاني من العام، نظراً لرغبة البنوك بزيادة أرباحها بعد أن اطمأنت إلى تحسن وضع الاقتصاد في النصف الأول.
وقال اسفاكياناكيس إن الإقراض هذا العام قد ينمو بنسبة 8% إذا ما استمرت البنوك المحلية في التوسع في الإقراض بنفس الوتيرة التي شهدها النصف الأول.
أما فيما يتعلق بالاحتياطات فقد أوضح اسفاكياناكيس أن المملكة استفادت كثيراً من ارتفاع أسعار النفط في الربع الأول وهو ما ساعدها على بناء الاحتياطات التي جعلتها الرابعة على مستوى العالم من ناحية الأصول الأجنبية.
وتوقع كبير الاقتصاديين أن يستمر الارتفاع في شهر يونيو كذلك، نظراً للارتفاع الذي تشهده أسعار النفط حالياً.
ونما المعروض النقدي (ن3) في المملكة في شهر مايو بنفس النسبة التي نما فيها في شهر أبريل وهي 2.6% بفضل ارتفاع الودائع البنكية رغم أن البيانات أظهرت أن مستوى السيولة في الاقتصاد أو النقد المتداول خارج المصارف نما بنسبة 7.3% في مايو مسجلاً 90.6 مليار ريال بعد أن كان قد سجل نمواً قدره 9.4% في أبريل الذي سبقه.
وقال اسفاكياناكيس إن تباطؤ نمو المعروض النقدي في المملكة هو دليل واضح على أن التضخم ليس ظاهرة نقدية بقدر ما هو متعلق بمسائل متعلقة بالمعروض من السلع والوحدات السكنية، مضيفاً أن حل التضخم لن يكون في يد مؤسسة النقد.