فيما طمأن رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المصري الدكتور طارق الدسوقي في تصريحات خاصة إلى "الوطن"، رجال الأعمال السعوديين على استثماراتهم في مصر، مشيراً إلى أن الاستثمارات السعودية في أمان تام، كاشفا أن البرلمان بصدد تفعيل بعض التشريعات اللازمة لحماية حقوقهم، تعهدت مصر أمس أيضا بحماية الاستثمارات الأجنبية على أراضيها وتوفير مناخ جاذب لها، وذلك خلال اجتماع عقده السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الآسيوية، مع سفراء الدول الآسيوية في القاهرة، والذي استعرض خلاله محاور السياسة الخارجية المصرية تجاه آسيا خلال المرحلة المقبلة. وأعلن رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن البرلمان المصري سيعقد اجتماعا عاجلا الأربعاء المقبل سيجمع بين مستثمرين سعوديين ورئيس البرلمان الدكتور سعد الكتاتني واللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورؤساء مجلس أعمال البلدين، وسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة أحمد قطان. وتوقع الدسوقي أن يخرج الاجتماع بنتائج إيجابية تكون بداية لانطلاقة اقتصادية حقيقية بين البلدين الشقيقين. من جانبها قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتورة فايزة أبو النجا في تصريح ل"الوطن"، إن الحكومة المصرية قامت حالياً بتشكيل لجنة متخصصة لتسوية عقود المستثمرين السعوديين ومراجعتها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن مراجعة العقود ستحفظ حقوق الطرفين بشكل كبير، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات العربية إلى مصر بوجه عام والسعودية بوجه خاص، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاستثمارات السعودية في مصر آمنة تماماً. وأكد طارق الدسوقي أن البرلمان، باعتباره الجهة التشريعية التي تقر الأنظمة والقوانين في مصر الآن، فإنه سيبذل قصارى جهده للتصدي لأية مشكلات تواجه رجال الأعمال السعوديين في القاهرة، مشيراً إلى أنه سيتم الوقوف على كافة مشكلاتهم والعمل على طرح حلول مرضية للطرفين، بما يمنع تطور القضايا ووصولها إلى التحكيم الدولي. كما أكد الدسوقي أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أعدت مشروع قانون استقلال السلطة القضائية، خصيصاً لطمأنة المستثمرين وحماية أموالهم، وهو معروض حالياً على المجلس، ومن المنتظر الموافقة عليه خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه لا رجعة عن حرية التجارة وتفعيل آليات المنافسة وتوفير الدعم للمستثمرين على أن يقتصر دور الدولة على التوجيه فقط. وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن العلاقات بين البلدين من أهم وأبرز العلاقات على مستوى منظومة العمل العربي المشترك، ومن ثم فإن الإرادة السياسية في مصر حريصة كل الحرص على حماية تلك العلاقات، لافتاً إلى أنه لن يُسمح بالعودة إلى أخطاء الماضي. إلى ذلك أكدت مقرر مجلس الأعمال "السعودي- المصري" عن الجانب المصري المهندسة إيمان سليمان في تصريح ل"الوطن"، أن الاجتماع المقرر عقده الأربعاء المقبل، سيكون بمشاركة رئيسي مجلس الأعمال المشترك، المهندس إبراهيم محلب والدكتور عبد الله دحلان ونائبيهما فقط، ولن يكون اجتماعاً لمجلس أعمال البلدين، إذ لم تتم دعوة رجال الأعمال في كلا البلدين، مشيرة إلى أن الاجتماع سيخصص للنظر في مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر والعمل على إيجاد حلول لها. وأكدت على حرص الحكومة المصرية والبرلمان بشكل كبير، على إنهاء أية مشكلات تواجه المستثمرين السعوديين أو تهدد استثماراتهم في مصر، خاصة أن مجلس أعمال البلدين حريص كل الحرص بالتعاون مع سفير المملكة أحمد قطان، على متابعة المعوقات والعمل على حلها. وكان عدد من رجال الأعمال السعوديين ممن لديهم استثمارات في مصر، قد لجؤوا مؤخراً إلى المحاكم الدولية، على إثر أحكام قضائية بسحب بعض استثماراتهم أو تقليصها، بحجة الحصول على تراخيص في عهد النظام السابق قيل إنها تفتقد للشرعية، مما أصاب المستثمرين السعوديين والعرب بوجه عام بحالة من القلق والخوف. وأكد حجازي حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية والاستفادة من خبرات الدول الآسيوية في تحقيق الطفرة الاقتصادية، وذلك لخدمة أهداف التنمية في مصر، وتنمية الكوادر المصرية ونقل التكنولوجيا المتقدمة. وأشار حجازي إلى أن القطاع الآسيوي في وزارة الخارجية المصرية سينظم ندوة لبحث معالجة العقبات التي تواجه الاستثمارات الآسيوية، وذلك بمشاركة كافة الوزارات والهيئات المصرية المعنية برعاية الاستثمارات الأجنبية وحمايتها وممثلي الشركات الآسيوية والمكاتب التجارية العاملة في مصر، بما يضمن إيجاد معالجة جذرية لهذه المشكلات وتوجيه رسالة طمأنة لكافة الأطراف تؤكد التزام مصر بتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية وتوفير مناخ جاذب لها. وقال حجازي إنه سيتم تدشين جمعية رجال الأعمال في مصر ودول الآسيان في الحادي والعشرين من مارس الجاري بهدف تعزيز العلاقات والاتصالات بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم في 10 دول في جنوب شرق آسيا أعضاء تجمع الآسيان.
