المستثمرون السعوديون باقون في مصر ولا إضرار بوضع العمالة المصرية

فيما التقى مجلس الأعمال المصري السعودي بوزير الصناعة والتجارة المصري .. دحلان:

أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري الدكتور سمير الصياد حرص مصر على فتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع المملكة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك خاصة بعد إعادة تشكيله ليلعب دورا أكثر حيوية خلال المرحلة المقبلة لتنشيط وزيادة حجم المشروعات المشتركة بين رجال القطاع الخاص في كلا البلدين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعبد الله دحلان رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك والمهندس إبراهيم محلب رئيس الجانب المصري في المجلس وبحضور أحمد قطان سفير المملكة بالقاهرة حيث تناول اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الصياد أن هناك اتفاقاً كاملا في الرؤى بين المسئولين في كلا البلدين لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه زيادة تدفق التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حل أي معوقات أمام الاستثمار السعودي، مؤكداً أن الحكومة حريصة على توفير كل الدعم والمساندة لجذب المستثمرين العرب وخاصة السعوديين للاستثمار في مصر خاصة في ظل المؤشرات الايجابية لعودة الاستقرار والأمن إلى الشارع المصري، مؤكداً التزام مصر بتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة بين البلدين ودون تغيير لحزمة الحوافز المقدمة للمستثمرين.
ومن جانبه أكد عبد الله دحلان حرص القطاع الخاص السعودي على توثيق وتعميق التعاون التجاري والصناعي مع نظرائهم المصريين لإقامة مشروعات تنموية مشتركة تسهم في منح دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن جميع المستثمرين السعوديين باقين في مصر وإنه لا يوجد مستثمر سعودي واحد ترك مصر عقب الثورة لإيمانهم الكامل وثقتهم الكبير في التواجد بالسوق المصري. وأشار إلى أن العمالة المصرية بالسعودية تحظى باهتمام شديد وإنه لا توجد نية لدى المملكة لاتخاذ أي إجراءات تضر بوضع العمالة المصرية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين الجانبين المصري والسعودي بمجلس الأعمال، وأن المرحلة المقبلة ستشهد بدء مرحلة جديدة للعلاقات المشتركة بين البلدين.
فيما أوضح المهندس إبراهيم محلب إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على إقامة معهد متخصص لتدريب المهندسين بالقاهرة وإنه سيتم التوقيع على هذا الاتفاق خلال الاجتماع المقبل للمجلس بالسعودية منتصف شهر أغسطس المقبل.
وأكد أحمد قطان سفير المملكة بالقاهرة على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والمملكة والتنسيق الدائم فيما يتعلق بالقضايا والمواقف العربية والدولية، موضحا أن السعودية ترتبط بعلاقات اقتصادية قوية مع مصر وهناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال في البلدين لتنمية وتوسيع هذه العلاقة بصفة مستمرة وإقامة استثمارات جديدة في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن السفارة على استعداد تام لحل كافة المشكلات والعقبات التي تواجه المصدرين المصريين للمملكة، كما وعد بدراسة مشكلة التأشيرات المؤقتة لسائقي شركات المقاولات لتصبح لمدة شهر بدلا من اقتصادها على سفرية واحدة فقط وهو ما سيسهم في تسهيل وسرعة وصول الصادرات المصرية إلى السوق السعودية.