أبونيان: المرأة تطالب بحقوقها دون تأدية واجباتها

انتقال "الحماية" وزيادة عدد الأخصائيات خطوة إيجابية

رفضت المديرة العامة لمكتب الإشراف النسائي الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لطيفة أبونيان، تهم التقصير والإهمال الموجهة للوزارة بشأن حماية المعنفين، وبينت أن تفاقم مشكلات المرأة سببها مطالبتها بحقوقها دون تأدية واجباتها، إلى جانب النظرة المختلفة للوصاية التي تجعل الصبي ذا ال13 عاما وصياً على شقيقته حتى وهي في بيت زوجها. وقالت إن الأسرة ملزمة باستلام ابنتها من دور الحماية وأن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات حازمة مع بعض الحالات، خصوصاً غير السعودية.
وكشفت أبونيان في حوار مع "الوطن" أن هناك عدداً من الخطوات الإيجابية المتخذة والمتمثلة في زيادة عدد الأخصائيات وتعديل الخط الساخن لتلقي البلاغات مما ينعكس إيجابيا على دور وزارة الشؤون في مجال الحماية الأسرية، مشيرة إلى انتقال مقر "الحماية" التابع للمكتب من موقعه الحالي إلى مبنى مستقل خلال الفترة المقبلة.
وعن دور الضيافة التابعة للوزارة، أكدت أبونيان أنها مخصصة لإقامة الحالات التي لا تقبل الأسر استلامها بعد انتهاء محكوميتها من مؤسسة رعاية الفتيات أو السجن، سواء كن سعوديات أو غير سعوديات.
وعن كيفية التعامل مع الحالات التي يطول بقاؤها في الدار، أشارت إلى أن الأسرة ملزمة باستلام ابنتها لكن تبقى هذه الدور لحمايتها من أي خطر، فيما تسعى إدارة الإشراف النسائي الاجتماعي إلى اتخاذ إجراءات حازمة مع بعض الحالات خصوصاً غير السعودية وترحيلها مباشرة بعد إنهاء محكوميتها. وتابعت "مثلا إذا كانت سعودية بالتجنيس وليس لديها أبناء وهي صاحبة سلوك سيئ ومتكرر فلماذا لا يتم ترحيلها بدلا من تحويلها للدار كذلك اللاتي يطلقن من أزواجهن .. لماذا يتركن في السجن بعد إنهاء محكوميتهن ومن ثم تحويلهن للدار، لماذا لا يتم ترحيلهن مباشرة؟".
وحول تهم التقصير في المعاملة الموجهة إلى الوزارة، أوضحت أبونيان أنها على استعداد لتقبل الملاحظات والمقترحات بشكل مباشر، ولكن الوزارة لن تقبل أن توجه لها التهم جزافا في المحافل والمناسبات من قبل البعض، مشيرة إلى أنها لا تنكر وجود بعض التجاوزات ولكن أكثر الجهات تتجاهل دور وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الحماية الأسرية، بل يذهب البعض إلى القول بعدم وجود نظام متبع في التعامل مع الحالات، وتساءلت "هل مرت كل هذه السنوات بدون نظام"، مبينة أن دور الوزارة تكاملي مع الجهات الحكومية الأخرى.
وعن المشكلات الأسرية، قالت إنها ليست مع تعظيم ظاهرة العنف الأسري حتى لا يتم التعامل معها بشكل غير مطلوب، وهو تشمل العنف الجسدي واللفظي والنفسي، وأرجعت السبب في ذلك إلى مطالبة المرأة بحقوقها دون أن تؤدي واجباتها، مما أحدث خللاً، إلى جانب النظرة للوصاية بمفهوم مختلف، حيث يكون الصبي ذو ال13 عاما وصياً على شقيقته التي تكبره بسنوات حتى وهي في بيت زوجها ويتسبب ذلك في عدة مشكلات منها التنشئة الخاطئة، وإدمان المخدرات والأمراض النفسية.
وأضافت: هناك أيضاً مشكلة خروج المرأة وأطفالها من البيت، فيجب أن يخرج الزوج من البيت حتى تنتهي المشكلة، "وهذه إحدى أنواع الحماية التي يقدمها قسم الحماية وتتعلق بإبعاد الضحية لحمايتها"، إضافة إلى عدم التهاون مع الحالات التي يقع فيها اعتداء جنسي، مشيرة إلى أن بعض الأمهات لا يعترفن بوجود اعتداء جنسي على الطفل إلا بعد أن تحدث مشكلة كبيرة، إلى جانب الأحقاد الشخصية بين الطرفين حيث يكون الطفل ضحية، داعية الزوجين إلى المحافظة على أبنائهما في حال وقوع الطلاق.
وأضافت يعاني أبناء الوزارة من العنف من قبل الأسرة البديلة التي يعيش معها وتكتشف الوزارة بعد فترة أنها غير مناسبة للطفل.