''العمل'': مخالفات الاختلاط قليلة.. وجولات لرصد البلاغات

حصر المتاجر غير الملتزمة بالقرار.. والعقوبات مستمرة

قلل وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي خلال تصريحات خص بها "الوطن" من أعداد المخالفات الحاصلة في متاجر التأنيث في السعودية، والتي تنضوي في بعضها على اختلاط النساء بالرجال، مشيراً إلى أن الجولات الميدانية في مرحلتها الثالثة مستمرة وتقودها وزارة العمل وتضمن الفصل بين الجنسين.
وبين التخيفي بأنه عند سن قوانين وتشريعات جديدة، فإنه من الطبيعي حدوث مخالفات، مشدداً على عقوبات تلوح في الأفق لكل من يخالف التعليمات المشرعة في المملكة بخصوص تأنيث المتاجر.
ولفت إلى أن وجود "رجل" سواء أكان صاحب العمل أو وجود مدربين، مخالف لقرار التأنيث الذي أتى على نحو "كامل"، مشدداً بأن وزارة العمل رصدت بعض هذه المخالفات في تلك المتاجر بكافة أنواعها.
وذكر بأن تلك المخالفات لا تعد ظاهرة في الوقت الحالي، مجدداً تأكيده بأن نص قرار تأنيت المحلات واضح ويرتكز على أن يكون بشكل كامل.
وحول الأرقام التي رصدتها وزارة العمل خلال جولاتها الميدانية، قال التخيفي "توجد أرقام، وإنها ليست للنشر، وتشير إلى قليل من المخالفات"، مبيناً في ذات الصدد وجود التزام عالٍ من قبل المحلات التي تبيع الملابس النسائية. وجدد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير مطالبته بأن على المحلات النسائية التزامها التام بقرار "التأنيث"، مشيراً إلى أن عند عدم تطبيق القرار فإنه يجب على المحلات "تعديل أوضاعها". ولفت الدكتور فهد التخيفي بأنه عند وجود تلك المخالفات، فإن وزارة العمل تطبق عددا من المخالفات التي تشمل إيقاف خدمات الوزارة التي تمنحها مثل "إيقاف التأشيرات، وخدمات الاستقدام، وتغيير المهنة"، إضافة إلى تطبيق العقوبات الأخرى التي نص عليها في نظام العمل والعمال.
وشدد التخيفي بأن أي متجر مخالف سوف تطبق عليه العقوبات على الفور، حتى وإن حدثت في "متجر واحد"، وتابع قائلاً: "أوقعت وزارة العمل عددا من المخالفات على المتاجر المخالفة منذ شهر شعبان من العام الماضي". ولفت بأن مسألة العقوبات مستمرة، حيث إنها تأتي بالتزامن مع القيام بالجولات ميدانية، فيما أوضح بأن الجولات التفتيشية أتت على نحو 3 مراحل، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى انتهت مع تاريخ 10 صفر الماضي، وتم خلالها حصر المتاجر الملتزمة بالقرار ونظيرتها غير الملتزمة، تلك الأخيرة أوقع عليها عقوبات في حينه. وزاد "استمرت الجولات التتبعية على المحلات غير الملتزمة، ويجري عليها تحديث مستمر والنظر في مسألة التزامها بالقرار، والتأكد من مصداقية التأنيث والتوظيف". وذكر التخيفي بأن وزارة العمل وضعت أرقاما للتواصل معها والإبلاغ عن المحلات غير الملتزمة بقرار التأنيث، إضافة إلى وجود بريد إلكتروني يستخدم لذات الهدف، مبيناً بأن وزارة العمل تقوم بجولات ميدانية للتأكد من تلك البلاغات والوقوف على المحلات المخالفة.