"هيئة المهندسين" تطلق مركز التحكيم والفصل في المنازعات

بقشان: اكتشاف أكثر من 5 آلاف دخيل على المهنة و500 شهادة مزورة لمهندسين

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، عن إطلاقها للمركز السعودي للتحكيم الهندسي، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربية، حيث من المنتظر أن يبدأ عمله قريبا للفصل في المنازعات الهندسية، ونشر ثقافة التحكيم الهندسي ورفع كفاءته.
وكشف عبدالله بقشان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أن الهيئة اكتشفت أكثر من 5 آلاف دخيل على مهنة الهندسة، و500 شهادة مزورة لمهندسين، مشيرا إلى أن غالبية المزورين لشهاداتهم من جنسيات جنوب شرق آسيوية، إضافة إلى جنسيات أخرى تم رصدها من دول أوروبا وأفريقيا.
وقال بقشان إن عدد المهندسين في المملكة بلغ 170 ألف مهندس 30 ألف منهم سعوديون، في حين أن عدد المسجلين بلغ 80 ألف مهندس يشكل السعوديون منهم ما يقارب ال5%، مبينا السبب في قلة السعوديين المسجلين لديهم أن المهندسين غير السعوديين مجبرون على التسجيل في الهيئة لأن ذلك أحد الشروط اللازمة لأي إجراء لهم فيما يخص تجديد أو إصدار إقاماتهم وما إلى ذلك.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة السعودية للمهندسين مساء أمس الأول، بمناسبة توقيع اتفاقية تمويل بين الهيئة وشركة بن لادن لبناء برج الهيئة في شمال العاصمة الرياض.
وفي رد على سؤال "الوطن" حول ضعف مستوى الاستشارات الهندسية في المملكة، أرجع السبب في ذلك إلى قلة عدد الشركات والمكاتب الهندسية مقارنة بحجم المشاريع الإنشائية التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى وجود إشكالات في العديد من المشاريع التي ما زالت تحت الإنشاء، حيث تم بذلك توجيه حكومي لإنشاء لجنة مشتركة لدراسة ومتابعة هذه القضية.
وقال بقشان إن الهيئة تعالج هذه الإشكالية عبر عدة جهود على رأسها دعوة المكاتب والشركات الهندسية للدخول في تكتلات من شأنها رفع مستوى عمل الاستشارات الهندسية.
وعن مشروع إنشاء برج الهيئة، قال بقشان إن تكلفة المشروع تبلغ نحو 70 مليون ريال سعودي، حيث سيتم إنشاؤه على مساحة 2371 مترا ونسبة البناء 35% من الأرض لكل دور أي تقريبا 827 مترا مسطحا للدور الواحد، مبينا أن عدد الأدوار 7 أدوار، سيكون الدوران الأرضي والأول مقرا إداريا دائما للهيئة بدلا من المقر الحالي، بينما ستخصص الأدوار المتبقية للاستثمار.
إلى ذلك بين نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين سعود الأحمدي أن الهيئة قامت بعمل لائحة وظائف هندسية منذ فترة وتدرج الموضوع إلى أنه اعتمد من مجلس الخدمة المدنية ووقع هذا الكادر من 8 وزراء، مضيفا أن القرار سيصدر قريبا.