الحاجة إلى هيئة تمثل "ذوي الاحتياجات"

كم معاق منتج منه
سليم يتلقَى
عوض الله له النقص
بِما لم يبق فرقا
هكذا أعلنها الشاعر أن الإعاقة لم تكن يوما نهاية كل شيء، فالمعاقون شريحة نتعلم منها الإنتاج والكفاح والحكمة.
لذلك وجب علينا جميعا حكومة وشعبا ووزارات ومؤسسات الوقوف جنبا إلى جنب مع هذه الشريحة التي تستحق أن نوفر لها كل ما يجعل حياتهم سهلة مفعمة بالحيوية لا يحسون معها بفرق بين الأصحاء وبينهم.
أحد أصدقائي أصيب بداء السكري وجرحت إحدى رجليه اضطر الأطباء إلى بترها من الساق، راجع بعدها قسم الأطراف الصناعية ليحصل على طرف صناعي بديل يساعده على ممارسة حياته الطبيعية، وللأسف كان رقمه الحادي والعشرين، ولا يوجد في هذا القسم سوى اثنين من الفنيين، لا يستطيعان سوى عمل طرف صناعي واحد كل أسبوعين، وحسب ترتيب المعاق فإن دوره لن يأتي إلا بعد سنة تقريبا، أي بعد أن تسوء حالته النفسية، ونتساءل هنا: لماذا قلصت وزارة الصحة عدد أقسام الأطراف الصناعية في المناطق؟ ولماذا لا تزيد عدد الفنيين العاملين في هذه الأقسام رغم مطالبة رؤسائها بزيادة عدد العاملين بها؟ أليست هذه الشريحة من الناس هي الأولى والأحوج لخدمات هذه الوزارة خاصة في ظل عدم وجود تأمين صحي لهم؟
على وزارة الصحة وضع قسم خاص بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في كل مشفى، وأن يكون مرتبطا إلكترونيا بمركز الأطراف الصناعية والطب المنزلي ومراكز الرعاية الاجتماعية والتأهيل الشامل، بحيث إن المريض منذ دخوله المشفى وحصول الإعاقة له يحصل مباشرة على حقوقه العلاجية والنفسية والمادية دون الحاجة لمراجعة كل هذه الأقسام، خاصة وأن حالة الإعاقة لديه لا تسمح له بكثرة المراجعات وزيادة معاناته.
ذوو الاحتياجات الخاصة لدينا يريدون أن يعيشوا كغيرهم، وهل ننصر إلا بالوقوف مع الضعفاء؟ وهل هناك من هو أكثر منهم حاجة للوقوف معهم؟ فمنهم من يرغب في الزواج ويحتاج إلى مسكن ليكون عائلة تعينه على مصاعب الحياة، وقبلها يطالبون بوظيفة لمن يقدر منهم على أدائها فلماذا لا تمنح إعانة الزواج لهم دون الحاجة لسدادها أو تخفيض مبلغ السداد لهم؟ ولماذا لا تضم هذه الشريحة لأوائل الحاصلين على مساكن تأويهم أو حتى تسريع حصولهم على منح الأراضي وتسريع حصولهم على قروض عقارية؟ ولماذا لا تخصص المؤسسات والشركات والأسواق الكبرى مراكز السنترالات ومراقبة الكاميرات مثلا كوظائف لهؤلاء الفئة الغالية على قلوبنا؟
في البنوك معاملاتهم تحتاج إلى موظف مختص، وكم أتمنى من الدولة أن تفرض على البنوك أن تكون قروض المعاقين بدون فوائد، ومن البنوك نتجه إلى مشاريعنا الكبرى التي لا تلقي لهم بالا فالطرق والأرصفة في معظم المدن ليس بها ممرات بذوي الاحتياجات الخاصة، أضف إلى ذلك بعض الشركات والقطاعات الحكومية التي لا تحوي حتى مواقف خاصة بهم.
إن ذوي الاحتياجات يريدون وزارة أو هيئة تحويهم وتعرفهم بحقوقهم في التعليم وفي العلاج وفي المؤسسات العامة والتجارية، فالمعاق مثلا لا يعرف أن فاتورته في التلفون أو الجوال مخفضة وليست كباقي المواطنين، وتجده يطلب الخدمة على أنه شخص معافى فيدفع كامل الفاتورة، والسبب أن هذه الفئة لا تجد التوعية السليمة ولا تجد من يعرفها بحقوقها الكثيرة في هذا الوطن المعطاء.
حكومتنا الرشيدة رائدة في مجال تسهيل أمور ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يستطيع أحد إنكار ما تقوم به تجاههم، ولكننا نطالب هنا بأن تكون الأولى عالميا في هذا المجال، خاصة وأن كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هما دستورها الذي علمنا كيف نعطي كل ذي حق حقه.