بعد 21 عاما .."الشورى" يدعو لتحديث نظام المناطق

طالبت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى، بتحديث نظام المناطق بما يتناسب مع المستجدات المحلية ويحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة التنمية، فيما أشارت اللجنة إلى وجود تداخل وازدواجية بين عمل المجالس المحلية لتنمية المحافظات والمراكز والمجالس البلدية بشأن الخدمات والمرافق العامة.
جاء ذلك في تقرير للجنة بشأن مشروع نظام المجلس البلدية -حصلت "الوطن" على نسخة منه- أشارت فيه إلى أنه حان الوقت لتحديث نظام المناطق بما يواكب المستجدات، ولفتت إلى أنه لا يزال هناك بعض السلبيات في أداء الأجهزة الحكومية في القيام بواجباتها وتنفيذ برامجها التنموية، إضافة إلى ضعف درجة التنسيق بينها مما أدى إلى عواقب وخيمة مثل ما حدث في سيول جدة 1 و2، فضلاً عن تأخر العديد من مشاريع التنمية وتذمر المواطنين من نقص الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي والخدمات الطبية وغيرها.
وأوضحت اللجنة في تقريرها بشأن مجالس المناطق، أن نظامها الذي مضى عليه 21 عاما استحدثت خلاله العديد من المستجدات والتطورات على المستويين المحلي والدولي في جميع المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، ولفتت إلى أن وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق أكد هذا التداخل عند حضوره اجتماع اللجنة، مبينة أنه سبق لمجلس الشورى استصدر قرارا مطلع رجب الماضي ينص على "تطوير علاقة تكاملية بين المجالس البلدية ومجالس المناطق والمجالس المحلية بما يخدم الصالح العام".
ورأت اللجنة في تقريرها أنه من المناسب الإسراع في وضع الترتيبات اللازمة لدمج المجالس المحلية لتنمية وتطوير المحافظات والمراكز في المجالس البلدية وتوسيع اختصاصاتها.
واعتبرت اللجنة أن قرار خادم الحرمين الشريفين في دخول المرأة مجلس الشورى كعضو ومشاركتها في الانتخابات البلدية كمرشحة وناخبة، يعد من أهم الخطوات التطويرية.