الشورى يناقش دمج المجالس المحلية مع «البلدية» وتحديث نظام المناطق

: يناقش مجلس الشورى بعد غدٍ الاثنين دمج المجالس المحلية مع المجالس البلدية ضمن تقرير قدمته لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي يترأسها المهندس محمد النقادي الوكيل السابق للتخطيط والبرامج بوزارة الشؤون البلدية والقروية وعضو الشورى الحالي.
وأوصت اللجنة أيضاً ,وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ , بالموافقة على نظام المجالس البلدية الذي انتهت من دراسته مؤخراً كما طالبت بتحديث نظام المناطق بما يتناسب مع المستجدات المحلية ويحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة التنمية.
تقرير لجنة الإسكان والخدمات العامة أكد ضرورة توسيع صلاحيات المجلس البلدي وتعديل إجراءات عمله وتنظيمها في مواد نظامية دقيقة إلى جانب تنظيم العملية الانتخابية وآلياتها، ورأت اللجنة إدخال عدد من التعديلات على مواد النظام ومن ذلك إضافة تعريف لائحة الطعون لأهمية إعداد لائحة توضح إجراءات الطعون وآليات التعامل معها.
وأعادت اللجنة صياغة المادة الثانية بحيث يكون المجلس البلدي شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري بهدف تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التقريرية والرقابية وان يكون المجلس مستقلاً عن الأمانات والبلديات.
وفيما يتعلق بمواد العقوبات الواردة في مشروع الحكومة رأت اللجنة أن عملية تمويل الحملات الانتخابية إجراء متبع ويمارس عالمياً سواء في العلن أو في الخفاء، لهذا رأت اللجنة إلغاء الفقرة التي تنص على معاقبة «جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية « التي نص عليها مشروع الحكومة ليصبح جمع التبرعات أو الهبات جائزا في الحملات الانتحابية وفي هذه الحالة يكون من الضروري الإفصاح عن مصادر تمويل الحملة الانتخابية وأيضاً أوجه صرفها، وفي حالة عدم التزام المرشح بذلك تطبق عليه العقوبة.
وأضافت اللجنة فقرة تنص على أن « تزوير النتيجة الانتخابية أو المساهمة في ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة»، كما استبدلت المدة المنصوص عليها في المادة الثانية والستين ليصبح بعدها المجلس منحلاً لعدم تمكن الوزارة من إكمال النصاب النظامي لعقد جلساته من 25 يوماً إلى ستين يوماً، لأن مدة خمسة وعشرين يوماً غير كافية ومن المناسب إعطاء الوزارة فرصة أطول لإيجاد عضو بديل وهذا أفضل من حل المجلس.
المادة الرابعة من نظام المجالس البلدية تم تعديلها ليصبح عدد أعضاء المجلس 30 عضواً بدلاً من 28 التي وردت في مشروع الحكومة المقترح، ليتناسب ذلك مع التعديل على النسبة المقترحة للأعضاء المنتخبين والمعينين وهي الثلثين والثلث.
ورأت اللجنة تعديل الأعضاء من المنتخبين إلى الثلثين بدلاً من النصف ليحقق توسيع مشاركة المواطن في العمل البلدي، كما جعلت اللجنة الأمين أو رئيس البلدية عضواً في المجلس بحكم وظيفته ولأهمية مشاركتهما في اتخاذ القرارات وهو ما يساعد على تطبيق قرارات المجلس بعد إحالتها للأمانة والبلدية.
وأكدت التعديلات التي أجرتها لجنة الخدمات العامة على إعطاء الحق للمؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية بتولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، وان يكون قرار المشاركة في الرقابة على الانتخابات بيد المؤسسات والجمعيات إبتداءً على أن تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
وحدد النظام حسب تعديلاته الجديدة اكبر الأعضاء سناً ليترأس الجلسة الأولى للمجلس البلدي بهدف التنظيم.
وأضافت اللجنة تعديلات تعطي الصلاحية للمجلس التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات للمواطنين مثل الماء وغيرها، وله كذلك صلاحية مراجعة وإبداء الرأي في الأنظمة واللوائح الجديدة أو تعديل القاسم منها والمقترحة من الوزارة أو الأمانة وذلك قبل رفعها للجهات المختصة.
وطالب نظام المجالس البلدية المقترح، بتقرير سنوي للمجالس التي بلغ عددها 285 بدلاً من نصف سنوي لتجنب كبر حجم التقارير وما هو قد يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف المطلوبة، ونص على إنشاء مقر خاص للمجلس وألا يترك ذلك لللائحة دعماً لاستقلالية المجلس.
ومن الإضافات التي جاءت بها لجنة الشورى للإسكان والمياه والخدمات العامة على نظام المجالس البلدية، النص على أن تقوم المجالس بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد حلول مناسبة لشكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم فيم هو خارج حدود اختصاصات المجلس.
وفيما يتعلق بمبررات طلب دمج المجالس المحلية بالمجالس البلدية، أوضحت لجنة الإسكان والخدمات العامة أنها لاحظت أن الهدف الرئيس للمجالس المحلية تطوير مدن ومراكز وقرى المناطق اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً وتوفير الخدمات العامة والبلدية ورفع كفايتها وتوسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات، وقد تأكد للجنة أن هناك تداخلاً وازدواجية بين عمل المجالس المحلية لتنمية المحافظات والمراكز والمجالس البلدية فيما يخص الخدمات والمرافق العامة وهو ما أشار إليه وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق عند حضوره اجتماع اللجنة.
إعطاء الحق للمؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة بالرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات
وأشارت اللجنة إلى قرار الشورى الخاص بتطوير علاقة تكاملية بين المجالس البلدية ومجالس المناطق والمجالس المحلية بما يخدم الصالح العام، لذلك من المهم البدء في إيجاد هذه العلاقة وتوحيد الجهود وخفض التكاليف ورفع كفاءة الأداء ومنع التداخل والازدواجية في عمل هذه المجالس وضم جميع الجهات المسؤولة عن توفير الخدمات والمرافق للمواطنين في مجلس واحد، ورأت اللجنة أن يتم الإسراع في وضع الترتيبات اللازمة لدمج المجالس المحلية لتنمية وتطوير المحافظات والمراكز في المجالس البلدية، وتوسيع اختصاصات المجالس البلدية طبقاً لذلك.
وحول توصية لجنة الخدمات العامة المطالبة بتحديث نظام المناطق بما يتناسب مع المستجدات المحلية ويحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة التنمية، فقد بينت اللجنة قدم هذا النظام الصادر منذ 21 عاماً حيث ظهرت العديد من المستجدات والتطورات على المستوى المحلي والدولي وفي جميع المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، من أهمها الإرادة السياسية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإصلاح واهتمامه بالتنمية الشمولية المستدامة المتوازنة، وحرصه حفظه الله على توفير الحياة الطيبة للمواطنين وعمله أن يحقق لهم أسباب السكن والعمل والتعليم والعلاج وغيرها من الخدمات والمرافق، وحرصه الشديد على مكافحة الفقر والاهتمام بالمناطق التي لم تحصل على نصيبها من التطور وفقاً لخطط تنموية مدروسة.
وأوضح تقرير لجنة الخدمات العامة إلى أن من الخطوات التطويرية لهذا التوجه قرار خادم الحرمين في دخول المرأة مجلس الشورى عضواً ومشاركتها في الانتخابات البلدية كمرشحة وناخبة، وعلى رغم كل ذلك مازالت هناك بعض السلبيات في أداء الأجهزة الحكومية في القيام بواجباتها وتنفيذ برامجها التنموية وضعف درجة التنسيق بينها أدى إلى عواقب وخيمة مثل ما حدث في سيول جدة الأولى والثانية، ناهيك عن تأخر العديد من مشروعات التنمية وتذمر المواطنين من نقص الخدمات الأساسية مثل خدمات الصرف الصحي والخدمات الطبية وغيرها.
ولكل المبررات السابقة رأت اللجنة تحديث نظام المناطق بما يواكب المستجدات ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة في التنمية المستدامة والمتوازنة وتوسعة مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات واختيار ممثليه عن طريق الانتخابات وسرعة تنفيذ مشروعات التنمية وإعطاء صلاحيات أوسع لمجالس المناطق للقيام بدور أكثر فاعلية في متابعة تنفيذ خطط التنمية وبرامجها.