مبادرة لتأهيل المرأة المغربية

يستعد المغرب لإطلاق مبادرة التنمية البشرية لتأهيل المرأة، وهدفها محاربة كل أنواع الإقصاء الاجتماعي، وتقديم مساعدات مادية ومعنوية للمعوزات، وتطوير كفاءة القرويات، ومساعدتهن على الاستقرار في محيطهن، وفتح ورش العمل لإدماج النساء، وهي مبادرة ستدخل حيز التنفيذ قريبا.
وتناضل المرأة المغربية لانتزاع المزيد من المكاسب، وتحقيق مشاركة أوسع في المجالين الاقتصادي والسياسي، ومحاربة الإقصاء الاجتماعي لاسيما في البوادي، حيث لا تزال المرأة تعاني من الأمية، والفقر والتهميش. وتحتفل المغربية باليوم العالمي للمرأة، وقد تمكنت من انتزاع بعض حقوقها ومطالبها إثر إقرار الدستور الجديد الذي أتاح لها فرصا وإمكانات عملية.
ومن بين المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية مؤخرا على المستوى التشريعي، إقرار قانون خاص بالعمال المنزليين، ووضع قانون خاص لمحاربة العنف ضد النساء، وإحداث صندوق التكافل العائلي الذي يقدم مساعدات للأرامل والمطلقات المعوزات. وفي صناديق الاقتراع حققت المرأة نجاحا كبيرا في الانتخابات، حيث استفادت النساء من نظام الاقتراع باللائحة للرفع من التمثيل النسائي في مجلس النواب إلى 67 نائبة في انتخابات العام الماضي بعد أن كان عدد النائبات في انتخابات 2007 لا يتحاوز 34 نائبة.
وواصلت المغربية الاستفادة من مسار التمكين السياسي للمرأة بتحقيق طفرة نوعية على مستوى المجالس الجماعية، حيث تم الانتقال من نسبة 0.56 % إلى 12% بفضل اللوائح الإضافية، وساهمت المكتسبات التي أتى بها الدستور الجديد في فتح آفاق جديدة لفائدة النساء في جميع المجالات.
ورغم المكتسبات المتعددة والمهمة إلا أن بعض الحقوقيين لا يزالون ينتقدون ضعف تمثيل النساء في المناصب القيادية الرفيعة، لاسيما بعد أن تم تعيين وزيرة وحيدة في الحكومة الجديدة، حيث اعتبرت منظمات حقوقية أن هذا التمثيل لا يخدم مصالح وأهداف المغرب الذي يطمح إلى أن يكون نموذجا يحتذى به في تعزيز مشاركة النساء في صنع القرار.
وتوقف بعض المراقبين عند المغزى من إسناد وزارة المرأة والتضامن الاجتماعي تحديدا للمرأة الوحيدة في الحكومة، واعتبروا أن هذا التوجه دليل على عدم الثقة في قدرة المرأة على العطاء في مجالات أخرى، وتحمل مسؤولية وزارات أكثر أهمية.
ويرى الباحث الاجتماعي محمد العماري أن تعيين سيدة واحدة في الحكومة إقصاء للمرأة، وتحجيم لدورها وضربة موجعة للمنظمات النسائية التي تطالب بإشراك المرأة في مواقع حساسة، كانت سابقا حكرا على الرجال، قبل أن تفاجأ بهذا التراجع رغم رفع نسبة تمثيل النساء داخل الهيئات المنتخبة. وطالب الباحث ببذل المزيد من الجهود لرفع الظلم عن المرأة وتحسين ظروف عيشها، وتقليص الفقر، ومكافحة الإقصاء الاجتماعي.
وأضاف "رغم الحضور البارز للمرأة على المستوى الاقتصادي، إلا أن النهوض بحقوق النساء، ومقاربة النوع الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، ما يزال يشكل تحديا بالنسبة للمغربيات، خصوصا في القرى".