اعتماد أضخم خطة تدريبية للقضاة منذ 70 عاما

أقر المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة الشيخ الدكتور صالح بن حميد، 49 خطة تدريبية للقضاة، تعد الأضخم منذ 70 عاما. ومن المتوقع أن يكون نصيب القاضي من التدريب السنوي ما بين 18 و25 مفردة تدريبية طوال أيام السنة التدريبية. وينتظر أن تشرع وزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة في تنفيذ الخطة بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجالات العلوم القضائية والإدارة العدلية.
وأوضح القاضي بالمحكمة العامة بتبوك، عضو اللجنة التحضيرية للمشروع التدريبي الشيخ ياسر البلوي في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن الخطة التدريبية تستهدف كلا من قضاة محاكم الاستئناف، وقضاة التفتيش القضائي، وقضاة التنفيذ، وقضاة المحاكم العامة، وقضاة المحاكم الجزئية، وقضاة محاكم الأحوال الشخصية، وقضاة الهيئة الصحية الشرعية، فيما سيكون التدريب مقسما إلى ثلاث فئات هي: مشترك لعموم القضاة، وخاص بالفئة المستهدفة، ومتعلق بالمجال الإداري والتقني.
وأشار البلوي إلى أن البرامج التدريبية متعددة الأيام وستتناول أحكام التعويض، والاختصاص القضائي، والاستخدامات التقنية في مجال عمل القاضي، والحكم الغيابي، ومدخل لدراسة الأنظمة وغيرها، فيما ستتناول البرامج التدريبية ذات اليوم الواحد: الأثر الرجعي وتطبيقاته في الأحكام القضائية، ودور الخبرة في النظام وسلطته التقديرية، وقراءة التقارير، والحكم الغيابي، ومآخذ التفتيش القضائي على القضاة وغيرها، إلى جانب البرامج التدريبية والمتعلقة بالأنظمة الإدارية والتقنية وستتناول إدارة التغيير، ومهارات التوجيه والتفويض، والمهارات الأساسية في الحاسب الآلي وغيرها.
وأضاف أن تنفيذ هذه البرامج سيكون على نوعين من حيث عدد الأيام وطريقة التنفيذ، النوع الأول متعدد الأيام، ويقدم في صورة برنامج تدريبي، أما الثاني فهو ليوم واحد فقط، ويقدم في صورة حلقة نقاش ومدارسة بين قضاة الفئة الواحدة داخل المنطقة الواحدة في حال كان خاصا بفئة أو بين عموم القضاة في حال كان غير خاص، ولذا فإنه خلال عام يكون كل قاض مرشح قد حصل على برنامج تدريبي عام واحد فقط مما يتطلبه عمل عموم القضاة، وبرنامج تدريبي واحد فقط في تخصصه، وبرنامج تدريبي إداري وتقني واحد.
وأشار البلوي إلى أن اللجنة التحضيرية للمشروع التدريبي منبثقة عن الإدارة العامة للتدريب والتطوير في المجلس وبمشاركة واستطلاع آراء العشرات من القضاة، قامت باستعراض الحاجات التدريبية المتاحة والضرورية للعملية القضائية للارتقاء بالكوادر القضائية لمواكبة التطورات المتسارعة في الاستثمار وعلوم الجريمة وثورة الاتصالات لإعداد قضاة متخصصين قادرين على التعامل مع أنواع من القضايا المستجدة، وتحديث الإجراءات وتبسيطها عن طريق تدريب القضاة والجهاز القضائي على استيعاب التكنولوجيا الحديثة،‎ وتجاوز العقبات والأخطاء المتكررة من خلال الاستفادة من الكفاءات القضائية المتقدمة في العمل القضائي السعودي.