أكثر من 49 برنامجا تدريبيا مكثفا للقضاة خلال عام

تشمل قضاة محاكم الاستئناف والتفتيش القضائي والهيئة الصحية الشرعية

اعتمد المجلس الاعلى للقضاء الخطة التدريبية العامة لأصحاب الفضيلة القضاة للسنة المالية 1433 /1434 ه، والتي تستهدف قضاة محاكم الاستئناف، قضاة التفتيش القضائي، قضاة التنفيذ، قضاة المحاكم العامة، قضاة المحاكم الجزئية، قضاة محاكم الأحوال الشخصية وقضاة الهيئة الصحية الشرعية.
وحرصا من المجلس على شمولية التدريب أعمال القضاة واستمراراً في سياسته تجاه تكثيف التدريب سيكون التدريب لكل فئة على ثلاثة محاور، المحور الأول: مشترك لعموم القضاة، والمحور الثاني: خاص بالفئة المستهدفة، والمحور الثالث: في المجال الإداري والتقني
أبان هذا ل"الرياض" مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للقضاء وقال: إلى أن تنفيذ هذه البرامج سيكون على نوعين من حيث عدد الأيام وطريقة التنفيذ، النوع الأول: متعدد الأيام، وهذا النوع يقدم في صورة برنامج تدريبي، النوع الثاني: يوم واحد فقط، وهذا النوع يقدم في صورة حلقة نقاش ومدارسة بين قضاة الفئة الواحدة داخل المنطقة الواحدة في حال كان خاصاً بفئة أو بين عموم القضاة في حال كان غير خاص ولذا فإنه خلال عام يكون كل قاض مرشح قد حصل على برنامج تدريبي عام واحد فقط مما يتطلبه عمل عموم القضاة، وبرنامج تدريبي واحد فقط في تخصصه، وبرنامج تدريبي إداري وتقني واحد، وأضاف أن مجموع ما سيطرح من برامج تدريبية في السنة المالية الحالية هو (49) برنامجاً، ومن هذه البرامج التدريبية متعددة الأيام: أحكام التعويض، الاختصاص القضائي، الاستخدامات التقنية في مجال عمل القاضي، الحكم الغيابي، مدخل لدراسة الأنظمة وغيرها، وبرامج تدريبية ذات اليوم الواحد، الأثر الرجعي وتطبيقاته في الأحكام القضائية، دور الخبرة في النظام وسلطته التقديرية، قراءة التقارير، الحكم الغيابي، مآخذ التفتيش القضائي على القضاة وغيرها، إضافة إلى البرامج التدريبية الإدارية والتقنية كإدارة التغيير، مهارات التوجيه والتفويض والمهارات الأساسية في الحاسب الآلي وغيرها
وفي هذا السياق سبق للمجلس أن اعتمد عدداً من الخطط التدريبية منها، خطة تدريب المفتشين القضائيين، وخطة تدريب قضاة محاكم الاستئناف، وخطة تدريب القيادات القضائية، والخطة العامة لتدريب القضاة على المهارات الإدارية وخطة تدريب القضاة القائمين بأعمال كتّاب العدل، وغيرها مما صدر به عدة قرارات من المجلس خلال المدة الماضية.