هل تحل قمة العشرين محل "الثماني"؟

اعتاد زعماء الدول السبع الصناعية الكبرى وروسيا مناقشة المشاكل الأكثر إلحاحا في العالم سواء الفقر أو الجوع أو التغير المناخي أو خطر الأسلحة النووية عندما يلتقون في قمة الدول الثماني. لكن ذلك لم يحدث فيما يتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية حيث تولت قمة مجموعة الدول العشرين الأقوى اقتصاديا في العالم مهمة مواجهة الأزمة. وتضم هذه المجموعة إلى جانب دول مجموعة الثماني أهم الدول الصاعدة مثل المملكة والصين والهند والبرازيل. وسيتناقش رؤساء دول وحكومات مجموعة الدول العشرين اليوم وغدا في مدينة تورونتو الكندية بشأن سبل حماية الدول من الإفلاس وسبل الحيلولة دون أن تكلف الأزمات التي تتعرض لها البنوك دافعي الضرائب عشرات المليارات. وهذا اللقاء الرابع بالفعل لهذه المجموعة التي يحلو للبعض وصفها بأنها "قوة الإطفاء الدولي السريع" والتي عقدت أول اجتماع لها في نوفمبر عام 2008 بعد أن تبين أن مجموعة دول الثماني عاجزة عن مواجهة أكبر أزمة اقتصادية شهدها العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية بمفردها. ورغم أن دور مجموعة العشرين خيم على دور مجموعة الثماني التي تتكون من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وألمانيا وإيطاليا وكندا وروسيا إلا أنها لم تفقد أهميتها بعد. وتتمتع مجموعة العشرين باحترام واسع في عالم الدول لأنها تمتلك شرعية أكبر حيث تضم الدول الصاعدة الصين والهند والبرازيل كما أن نصف "حكومة العالم الاقتصادية" كما يسميها البعض من الدول الآخذة في النمو الاقتصادي والدول المصدرة للنفط. وبالنظر للتقسيم الجديد لاختصاصات القمتين فإن قمة دول الثماني تظل تحتفظ بأهمية خاصة لأن معظم أعضائها من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن أي الأعضاء الذين يمتلكون حق الاعتراض "الفيتو". فإذا نجحت سياسة عقد قمة لمجموعة الثماني أولا ثم قمة مجموعة العشرين فربما يشهد المستقبل تنسيقا بين دول المجموعة الصغيرة قبل المشاركة في المجموعة الكبيرة، مجموعة العشرين. وأظهر النقاش الماراثوني خلال قمة كوبنهاجن الدولية للمناخ مدى صعوبة التوصل لحلول وسط عندما يكون عدد المشاركين في هذا النقاش كبيرا. ونظرا للزيادة المستمرة في عدد التكتلات الدولية مثل تكتل دول "بريك" الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين و منتدى "ام إي إف" الاقتصادي أو منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي فإن التنسيق بين دول مجموعة الثماني سيظل ذا أهمية بسبب هذه المنتديات الاقتصادية الجديدة.