بعض المشاريع شبه معطلة، حفر منتشرة في شوارع المدينة تلتهم الحديد والبشر، شبكة صرف صحي غائبة رغم الوعود، كل ذلك هو أبرز مشاكل مدينة نجران في التنمية، وأكبر هاجس للأهالي منذ زمن بعيد. ورغم زيادة السكان التي تشهدها المدينة إلا أن بعض المشاريع التنموية والخدمية لا تفي بالغرض، ولم تعد مجدية في الوقت الحاضر. ولرصد أبرز المشاكل التي يعانيها الأهالي نفذت "الوطن" جولة على أغلب أحياء مدينة نجران، للوقوف على مكامن الخلل، وكشف القصور في بعض الجوانب. طرق مهترئة رغم أن حفريات الشوارع وجدت في الأساس لخدمة المواطنين على المدى البعيد عن طريق توفير كافة البني التحتية من خدمات مياه وصرف صحي وهاتف وغيرها، إلا أن تلك النعمة وحسب شكاوى المواطنين، تحولت إلى نقمة بعد أن ارتفعت نسبة الحوادث المرورية التي راح ضحيتها البشر والحديد، وشوهت ملامح الشوارع، وأعاقت مصالح المارة، وكبدت المحلات المطلة على الشوارع المحفورة خسائر مادية كبيرة. وكان أمير المنطقة الأمير مشعل بن عبدالله قد انتقد في وقت سابق خلال جولته على مشاريع الطرق أداء الشركات المنفذة وتباطؤها مما دعاه للتوجيه بلجنة وزارية للوقوف على المشاريع القائمة. والتقت "الوطن" خلال جولتها على شوارع المنطقة بعدد من المواطنين، حيث أبدى المواطن أحمد البكري، تذمره من مسلسل الحفريات الذي لا ينتهي، والذي أضر بالمواطنين في صحتهم وممتلكاتهم، مؤكدا أن الضرر امتد لوقت أطول من المحتمل، محملا في الوقت ذاته كافة الجهات الخدمية مسؤولية عدم وجود خطة سلسة لعملية الحفر، تحدد فيها المواقع سلفا ومن ثم تنجز في وقت قياسي قبل أن يعاد دفن الشارع من جديد ورصفه بمستوى يوازي مستواه قبل حفره. بدوره، حمل ناصر حنظل كافة القطاعات الخدمية والرقابية في منطقة نجران مسؤولية ذلك العبث في شوارع المنطقة الذي يسير بأسلوب عقيم وغير مخطط، ومن ثم يبقى الوضع على حاله أشهر طويلة قبل أن تعود تلك الشركات لرصف الشارع وسفلتته بطريقة بدائية تمثل تشويها لتلك الشوارع. وأكد عدد من سكان أحياء دحضه، والفيصلية، وحي الفهد، وأبا السعود، أن الوضع مازال مستمراً على حاله، ولم تجد نفعاً كثرة المناشدات والمطالبات، مطالبين بإحالة الشركات التي تتلاعب بمواصفات الخدمات التي تنفذها وتؤخر تنفيذ المشاريع الخدمية إلى المحاكم المختصة، وإصدار أقصى العقوبات ضدها لأنها أضرت بمصالح السكان، وشوهت معالم المدينة قبل أن تهدر ثروة الوطن التي حصلت على نصيبها منها دون أن تقدم المقابل المنطقي لتلك الصفقة. بدورها، اتجهت "الوطن" لمقر إدارة الطرق والمواصلات بالمنطقة للإجابة عن بعض الاستفسارات بشأن مشاريع الطرق والمواصلات المتعثرة بالمنطقة وشكاوى المواطنين، إلا أن مدير إدارة الطرق المكلف المهندس ناصر بجاش أفاد بأنه ممنوع من التصريح لوسائل الإعلام إلا عن طريق العلاقات العامة بالوزارة في الرياض. شبكة الصرف الصحي إلى ذلك، قال المواطن سالم الصقري من سكان حي الفيصلية إن بعض المنازل بالمدينة تفتقد وجود شبكة صرف صحي وتعتمد على البيارات التي تمتلئ في أغلب الأوقات وتطفو المياه منها إلى منازلهم خاصة أنهم يقبعون بالقرب من محلات تجارية تستخدم المياه بشكل مستمر "مطاعم- مغاسل- مقاهٍ"، وتمنعهم من مغادرة منازلهم أحيانا. وأكد الصقري، أن سكان الحي يعانون من مياه المجاري الملوثة التي جلبت الحشرات والبعوض خاصة أنها تطفو باتجاه منازلهم، وبدأت بإجبار بعض السكان على العزوف عن منازلهم . وادي نجران يعتبر المصدر الرئيس لتغذية الآبار الجوفية ومتنفسا جميلا لأهالي المنطقة خصوصا أوقات نزول المطر وجريان السيول، إلا أنه أصبح يعاني من الإهمال، حيث أوضح المواطن مهدي دكام أن الوادي لم يعد كما كان سابقا، فإهمال الأمانة واضح للعيان، إذ أضحى الوادي مكبا للنفايات والحيوانات النافقة التي تنشر الروائح الكريهة في كل مكان فيه، مضيفا أن عشوائية نقل الرمال منه تشكل خطورة أثناء السيول، إلى جانب زحف الأهالي واقتطاع أراض منه، وتحويلها الى مزارع حتى غدا عرض الوادي صغيرا مما قد يسبب فيضانات واجتراف للتربة أثناء جريان السيول. سوء تخطيط تنفيذ المشاريع بشكل سيئ وفي غير الوقت المحدد أرهق الأهالي، حيث قال المواطن محمد اليامي "جميع المشاريع لا تنجز بالشكل المطلوب وهناك تجاوزات من قبل المشرفين على التنفيذ وضعف في الرقابة على المقاولين، الأمر الذي يسهم في إنتاج مشروع خدمي قصير العمر لا يخدم بشكل جيد". من جهته، بين عضو مجلس استثمار المنطقة مدير المطورة للاستشارات والدراسات الاستشاري عبدالله صالح آل بشر، أن هناك فجوة إدارية في توجيه وإدارة المشاريع وأن هذه الفجوة تزيد اتساعا بتزايد النمو، مطالبا بضرورة وجود هيئة عليا لتطوير منطقة نجران لتنظيم العمل الجماعي وتفعيل الدور الرقابي بفكر شمولي وبمفاهيم استراتيجية في ظل وجود الزخم الهائل من مشاريع البنى التحتية والأشغال العامة التي أصبحت متداخلة وتعمل بورش عمل ميدانية مفتوحة وغير منسقة بل تتواتر بها الأعمال بشكل عشوائي وغير منظم وبتكاليف مضاعفة وتربك المواطنين وتخل بمعايير السلامة المرورية وتضر بالمستثمرين ولا يستفيد منها المستخدمون نظرا لعدم تكامل مراحلها. مشاكل المزارعين يتكبد مزارعو النخيل خسائر فادحة جراء تفشي سوسة النخيل الحمراء في مزارعهم، مطالبين وزارة الزراعة بإعادة النظر في الطريقة التي تتعامل بها مع هذه الآفة من حيث تكثيف جهودها وطرق مكافحتها للتخلص منها. وأكد المزارع علي اليامي أن سوسة النخيل انتشرت انتشارا كبيرا في منطقة نجران متسائلا عن دور مديرية الزراعة بالمنطقة في محاربة هذا الداء الخطير حيث إنها لم تتخذ إجراءات من شأنها أن تحد من انتشار السوسة كتوزيع كمية من المبيدات الحشرية المناسبة لرش مزارعهم المصابة. من جانبه، أوضح نائب مدير الشؤون الزراعية بنجران بالنيابة علي آل هتيلة، أنه تم تقسيم المنطقة إلى ثمان مربعات كل مربع له ثلاث فرق تقوم بتغطيته وتوجد 12 فرقة تسيروفق خطط مستقبلية لمكافحة السوسة منذ عام 2000 كما دعمت الفرق بالآليات المناسبة وموظفين للتصدي لهذه الآفة الخطيرة وتم التعاقد مع مقاولين لإزالة النخل التالف. مؤكدا أن عملية إزالة النخيل المصاب بسوسة النخيل الحمراء من أفضل الطرق للتقليل من هذه الآفة. وأشار إلى أن هناك حجرا على النخيل القادم من خارج المنطقة وتوجد لنا دوريات بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات ذات العلاقة ويتخذ الإجراء اللازم من عقوبات ضد المخالفين حيث يمنع نقل فسائل النخيل دون شهادة صادرة من الوزارة تثبت خلو تلك الفسائل من الإصابات بسوسة النخيل الحمراء بشكل صارم, وأن وزارة الزراعة تمنع نقل الفسائل خارج المناطق الموبوءة والمصابة بسوسة النخيل. وأكد أنه على المواطنين عند نقل الفسائل من منطقة إلى أخرى اتباع بعض الشروط اللازمة التي من ضمنها أن تكون الفسيلة لها شهادة صادرة من وزارة الزراعة تثبت خلوها من الإصابات بسوسة النخيل الحمراء.
