مسؤولان سابقان بأمانة جدة يواجهان تهمة الرشوة ب43 منحة أرض

في جلستين منفصلتين، يواجه مسؤولان سابقان في أمانة جدة أحدهما كان يعمل مساعدا والآخر وكيلا للأمين، تهمتي الرشوة، والتحصل على 43 منحة أرض لهما وأبنائهما وأقاربهما.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لوائح الادعاء التي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد المتهمين كشفت عن أن متهما واحدا يشترك في جلستي محاكمة منفصلتين، ومتهم برشوة مساعد سابق لأمين جدة ب22 منحة أرض، ورشوة وكيل سابق لأمانة جدة ب21 منحة أرض، وأن اسم ذات الموظف الحكومي ورد في قضية المتهمين الستة الأشهر في كارثة السيول، وقضية وكيل الأمين السابق، حيث تتهمه الرقابة برشوة المسؤولين السابقين لقاء تسهيل وتسريع تعاملاته مع أمانة جدة.
وأوضحت، أن المدعي العام اعتبر في لوائح الادعاء أن اعتراف الموظفين بحصولهما على "ميزة"، هي جريمة رشوة، باعتبار حصولهم على العديد من أوامر منح الأراضي لهما ولأبنائهما وأقاربهما، مقابل استغلال النفوذ لدى سلطة عامة، فيما اعترف المتهم بأنه رفع طلبات منح الأراضي، بموجب طبيعة عمله الذي يتطلب منه إيصال طلبات المنح إلى الرياض، كما أنه لم يتسلم الطلبات بطريقة غير نظامية.
وتنتظر المحكمة الإدارية بجدة خلال جلسة المحاكمة التي تعقدها الدائرة الرابعة اليوم، رد الادعاء العام على جواب المتهم الموظف الحكومي على تهمة الرشوة، إضافة إلى رد الادعاء العام على إنكار المتهمين للإقرارات والاعترافات المصادق عليها شرعا، وإصرارهم على أنهم أجبروا عليها أثناء التحقيقات.
وتوقعت المصادر، أن تكون جلسة اليوم فاصلة في قضية 6 من أشهر متهمي كارثة سيول جدة الأولى، بينهم قياديان في ناد رياضي شهير، وعضو شرف في النادي، وموظف حكومي، وسمسار، وقيادي سابق في الأمانة، وأن يقدم ممثل الادعاء العام رده على وثائق أرفقها محامي المتهمين في الجلسة الماضية ضمن دفوعاته، تثبت عدم حصول موكليه على مصورات جوية للأراضي محل القضية، باعتبار أنها تقع في منطقة ذهبان، وخارج نطاق المصورات الجوية للأمانة.
من جهة أخرى، تعقد الدائرة الجزائية الرابعة في المحكمة الإدارية اليوم أيضا، جلسة مستقلة للنظر في ملف وكيل أمين سابق يواجه تهم التزوير والرشوة والعبث بالأنظمة، وإزهاق أرواح والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن لائحة الادعاء كشفت عن حصوله إبان فترة عمله وكيلا لأحد أمناء جدة السابقين، على 21 قطعة أرض كمنح لأبنائه وأقاربه، عن طريق ذات الموظف الحكومي المتهم الذي ورد اسمه في القضية الأولى للمتهمين الستة الأشهر في كارثة سيول جدة، لقاء تسهيل وتسريع إنهاء إجراءات لمعاملات بالأمانة، فيما توقعت المصادر أن يرد الادعاء العام على طلب محامي المتهم بمثول المسؤول السابق للرد على اتهامه لموكله بتضليله ضمن مستند رسمي بمعلومات غير صحيحة عن محضر اللجنة الوزارية التي وقفت على مجاري السيول قبل حوالي 19 عاما.