وزراء مالية "العشرين" يبحثون الأزمة المالية في مكسيكو

يلتقي وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لمجموعة العشرين اليوم وغدا في مكسيكو لمناقشة ازمة الدين بعد اقل من أسبوع من انجاز المفاوضات الأوروبية لإنقاذ اليونان.
ومع تراجع التوتر بفضل هذا الاتفاق، يلتقي وزراء مالية الاقتصادات الكبرى في العالم من دول متطورة وناشئة تشكل 85% من إجمالي الناتج الداخلي للعالم، لدراسة الملفات العالقة بهدوء.
ومن هذه الملفات الإصلاحات البنيوية والضريبية لتصحيح حالات الخلل التي أدت إلى الأزمة وشروط انتعاش النمو الذي يشكل سورا يمنع انتقال عدوى الأزمة.
وقالت مساعدة وزير الخزانة الأميركي لايل برينار أنه في ما يتعلق بالوضع في الولايات المتحدة "فالتعافي ما زال هشا وضعيفا أمام الصدمات، وعلى مجموعة العشرين ان تبقى نشيطة ومتيقظة للمخاطر الممكنة".
وأضافت أن "أزمة منطقة اليورو تبقى الخطر الرئيس على النمو العالمي وبالتأكيد على تعافينا الداخلي. في مكسيكو سنناقش شركاءنا في مجموعة العشرين تنفيذ الوعود التي قطعتها الدول الأعضاء في إطار خطة العمل من أجل تحقيق نمو قوي ودائم ومتوازن".
ويأمل الأوروبيون في أن يسمح الاجتماع بالتقدم في زيادة موارد صندوق النقد الدولي لمساعدة منطقة اليورو على تسوية دائمة لأزمة الدين. وهم يأملون في المقابل أن تقبل الدول الناشئة المتحفظة حتى الآن في المشاركة بالعملية ليتمكن الصندوق من الحصول على الوسائل الكافية لمواجهة خطر انتقال عدوى الأزمة في أوروبا.
وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية امادو التافاج المكلف القضايا الاقتصادية أن تمويل صندوق النقد الدولي "يجب أن يتخذ بعدا عالميا".
وفي المقابل ينتظر الصندوق تعهدات من منطقة اليورو. وتمارس المديرة العامة للصندوق كريستين لاجارد ضغوطا لتقبل بزيادة موارد صندوقها لإنقاذ الدول الضعيفة.
وهذا الرأي تتبناه أيضا الولايات المتحدة التي ترى أن "موارد صندوق النقد الدولي لا يمكن أن تحل محل درع وقائية أوروبية قوية وتتمتع بالمصداقية".
وتنوي المكسيك التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين التركيز على ضبط عالمي أفضل للمصارف والهيئات المالية. وقال ميغيل ميسماشر مسؤول وحدة التخطيط الاقتصادي لوزارة المالية لوكالة فرانس برس "إنه موضوع مهم جدا للمكسيك".
وقال "عشنا أزمتنا في 1994 و1995 لكن بعد ذلك تعلمنا وعززنا إلى حد كبير الإشراف على النظام المصرفي وضبطه بشكل منع الأزمة الدولية من التأثير عليه".
ولا يتوقع أن تتخذ قرارات كبيرة في اجتماع مكسيكو الذي يبدو اجتماعا تمهيديا لاجتماع جديد لوزراء المالية في أبريل المقبل وخصوصا لقمة مجموعة العشرين في لوس كابوس (شمال غرب المكسيك) في يونيو.