الكهرباء تنفذ مشاريع ب85 مليار ريال بطاقة توليد 8630 ميجاوات

القطاع يعاني من تفاوت كبير بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع

يشهد قطاع الكهرباء في المملكة تنفيذ العديد من مشاريع توليد الكهرباء ومشاريع إنتاج الكهرباء والماء "الإنتاج المزدوج" التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق وشركة الماء والكهرباء في العديد من مناطق المملكة بتكلفة 85 مليار ريال وبطاقة توليد تبلغ 8630 ميجاوات.
ومن بين تلك المشاريع محطة توليد الكهرباء العاشرة بالرياض التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء بقدرة 1760 ميجاوات، ومحطة إنتاج الكهرباء والماء بالشقيق التي تنفذها شركة الماء والكهرباء بقدرة 800 ميجاوات. بالإضافة إلى محطة إنتاج الكهرباء والماء بالجبيل التي تنفذها شركة مرافق بقدرة 2750 ميجاوات، ومحطة توليد الكهرباء برابغ التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء بقدرة 1680 ميجاوات، ومحطة توليد الكهرباء المركبة بالقرية الجزء البخاري التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء بقدرة 1900 ميجاوات.
كما تنفذ الشركة توسعة محطة القصيم للكهرباء بقدرة 440 ميجاوات، ومحطات أخرى بنظام التوليد المستأجر بقدرة 700 ميجاوات. ويبلغ إجمالي قدرة تلك المحطات التي يجري تنفيذها أو توسيعها نحو 8630 ميجاوات.
وفي مجال النقل يجري العمل حاليا على تنفيذ مشاريع خطوط هوائية، وكابلات أرضية بطول 7047 كيلومترا وإدخالها إلى شبكة النقل. وتقوم الشركة بتنفيذ وإدخال 102 محطة تحويل جديدة إلى شبكة النقل منها 16 محطة جهد فائق و86 محطة جهد عالي، كما يجري العمل أيضا على تعزيز 99 محطة تحويل قائمة في شبكة النقل.
وتتجاوز الاستثمارات المالية اللازمة لمشاريع الكهرباء المطلوبة خلال السنوات العشر (2009 2018) المقبلة نحو 300 مليار ريال، وسيتاح للقطاع الخاص تمويل وبناء 30% من قدرات التوليد الجديدة والتي ستدخل للخدمة اعتبارا من العام 2012 إلى عام 2018.
وحول أهم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في المملكة رصد تقرير حديث أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء من بينها النمو العالي المتواصل في الطلب على الكهرباء وضخامة التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء ونمط استهلاك الكهرباء المرتفع في المملكة وقصور الاهتمام بكفاءة استخدام الكهرباء وترشيد استهلاكها.
ومن بين التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء كذلك التفاوت الكبير بين تكاليف إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها مما يترتب عليه الإسراف في استهلاك الكهرباء وعجز في القدرات المالية مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، إضافة إلى نقص الاحتياطي وقت ذروة الأحمال في الصيف، حيث أن تأمين الاحتياطي المطلوب "لا يقل عن 10%" يحتاج إلى تمويل ضخم لبناء محطات توليد وما يتبعها من خطوط نقل ومحطات تحويل قد لا تستغل إلا لأيام معدودة خلال الصيف وتبقى متوقفة طول العام مما يجعل هذه التكاليف تنعكس على إجمالي تكاليف إنتاج الكهرباء.
ومن بين التحديات كذلك التباين الموسمي للأحمال، حيث تجاوز حمل الذروة 43 ألف ميجاوات حتى الآن، بينما كان منخفضا إلى 25 ألف ميجاوات في موسمي الخريف والربيع عام 2009.