الصين والهند واليابان تعتزم خفض واردات النفط الإيراني

تعتزم الصين والهند واليابان خفض وارداتها من النفط الإيراني 10% على الأقل حيث يؤدي تشديد العقوبات الأميركية إلى مزيد من الصعوبات التي تعوق المشترين الآسيويين الكبار عن الاستمرار في التعامل مع الجمهورية الإسلامية. وتشتري الدول الثلاث مجتمعة نحو 45% من صادرات الخام الإيرانية. وهذا الخفض أول دليل ملموس على حجم الصادرات النفطية التي قد تخسرها إيران في آسيا هذا العام مع محاولات واشنطن تضييق الخناق المالي على طهران. ويضاف الخفض إلى الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط من إيران الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو مما يقلص تدفقات النقد الأجنبي الحيوية على طهران لتواجه مزيدا من الضغوط بسبب برنامجها النووي. وقال وزيران إن اليابان اقتربت من اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن حجم الخفض المطلوب في وارداتها من النفط الإيراني حتى تحصل على إعفاء من العقوبات الأميركية. ونقلت صحيفة يوميوري عن مصادر لم تسمها إن الجانبين سيتفقان على خفض بنسبة 11 % .وقال مصدران إن الحكومة الهندية تدفع مصافيها نحو خفض الواردات 10% على الأقل. وقالت الهند إنها لن تلتزم بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة من طرف واحد لذا فإن استجابتها يمكن أن تشير إلى مزيد من عدم التيقن حول إجراء صفقات مع إيران. وقال مسؤول نفطي صيني مطلع إن يونيبك ذراع الاتجار لسينوبك الصينية من المرجح أن تخفض وارداتها من النفط الإيراني من 10إلى 20 % بمقتضى عقود 2012. وخفضت الصين بالفعل وبشكل حاد مشترياتها من الخام الإيراني في الربع الأول من 2012 في ظل خلافات بين الجانبين حول عقود العام بأكمله. وتشير الحسابات إلى أن إجمالي الخفض في واردات الصين من النفط الإيراني سيصل إلى 14% هذا العام. وتشير تعليقات لتجار النفط من سنغافورة إضافة إلى تقارير ملاحية إلى أن مشتريات شرق آسيا من النفط الإيراني من المنتظر أن تتراجع في مارس لأدنى مستوى في 6 أشهر مما يشكل ضربة مستقبلية جديدة لطهران.وتواجه اليابان معضلة فتفادي عقوبات الولايات المتحدة أمر مهم لحماية تعاملات قطاعها المالي في الخارج في الوقت الذي يشكل فيه خفض واردات النفط مخاطر لاقتصادها الذي يواجه صعوبات.وتزايد اعتماد اليابان على واردات النفط منذ أزمة محطة فوكوشيما النووية بفعل زلزال 2011 الأمر الذي أدى إلى إغلاق معظم المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء. وتقول الولايات المتحدة إنها ستعاقب المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني وهو المقاصة الرئيسة لإيرادات النفط بإغلاق أنشطتها في الأسواق الأمريكية. وتستطيع أي دولة الحصول على إعفاء من العقوبات إذا خفضت تجارتها بشكل كبير مع إيران.